لم تجد ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا والمدعومة من التي انقلبت على السلطة سوى التصعيد الكلامي والابتزاز والتهديد والوعيد، للهروب من مسؤولياتها الداخلية وتسببها في انهيار وتدمير الاقتصاد الوطني والعجز عن المواجهة الاقتصادية مع الحكومة، والصراع الداخلي بين قيادات الجماعة الذي ظهرت ملامحه في عدم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن رغم مضي ما يُقارب الـ9 أشهر على إقالة الحكومة الحالية، في وقت تزداد الأوضاع المعيشية للسكان في مناطق الميليشيات رداءة، حيث يواجه 6 ملايين شخص شبح المجاعة.

تهرب الحوثي من السلام

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة التزامها بنهج السلام، واتفاق الهدنة، وتمارس حقها السيادي في المعركة الاقتصادية التي بدأتها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ عام 2019 بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، ووصولاً إلى ضرب موانئ تصدير النفط تتهرب ميليشيات الانقلاب من أي اتفاقيات أو مُبادرات سلام، بدعاوي وأكاذيب واهية حول وجود مؤامرات دولية وإقليمية تستهدفهم، ومن ثُم قاموا باحتجاز أربع من طائرات اليمنية وصولاً إلى رفض استئناف الرحلات التجارية من صنعاء، وسعيهم لمصادرة أصول وأموال الشركة.

الحصول على الفوائد المالية والاقتصادية

وحسب تقارير صحفية، أشارت مصادر إلى أن ميليشيا الحوثي كانوا يخططون للحصول على الفوائد المالية والاقتصادية المنصوص عليها في خريطة طريق السلام التي اقترحتها الأمم المتحدة فقط، ولكنهم لن يلتزموا بعد ذلك بتنفيذ أي مضامين أخرى تتعلق بفتح الطرقات وإنهاء الانقسام المالي، وتثبيت وقف إطلاق النار، والدخول في محادثات سياسية تؤدي إلى إنهاء الحرب والانقلاب.

ابتزاز الشرعية وداعميها

وعلى جانب آخر، أشارت مصادر حكومية، في تصريحات صحفية إلى أن الميليشيات الحوثية والتي كانت سبباً في عرقلة تنفيذ خريطة طريق السلام من خلال الذهاب إلى مهاجمة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، تعتقد أنها ومن خلال التصعيد والتلويح بالعودة للحرب أن بإمكانها ابتزاز الشرعية وداعميها.

انعدام الحيلة في المواجهة الاقتصادية

ورأى مُحللون سياسيون، في ذلك تعبيراً عن انعدام الحيلة لدى الميليشيات الانقلابية في المواجهة الاقتصادية مع الحكومة، والتي تقترب من ذروتها بانتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي اليمني في عدن للبنوك في مناطق سيطرة الجماعة لنقل مراكز عملياتها إلى عدن، وتهديده بسحب نظام المراسلات البنكية، ووضعها في القائمة السوداء استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

صراع الأجنحة

وربطت خُبراء، التصعيد الخطابي لميليشيا الحوثي بالأزمة الداخلية التي تعيشها الميليشيات أيضاً مع بلوغ الصراع بين أجنحتها مرحلة متقدمة، وقالت إن ذلك الصراع كان ولا يزال سبباً في فشل زعيمهم بالمصادقة على تشكيل حكومة جديدة رغم مضي نحو تسعة أشهر على إقالة الحكومة الحالية، إلى جانب تحد آخر مرتبط بمواجهة مطالب الأطراف القبلية التي قاتلت في صفوف الجماعة طوال سنوات، وتعتقد أنه حان الوقت للحصول على نصيبها من الثروة والسلطة التي استأثرت بها سلالة الحوثي.

تهديد ووعيد

وظهرت آثار المواجهة الاقتصادية بجلاء في الخطاب الذي ألقاه زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي أخيراً، والذي وصف فيه توجيهات البنك المركزي بنقل مراكز عمليات البنوك إلى مدينة عدن بأنها «خطوة جنونية»، وأنه لا أحد في العالم يفكر بهذه الطريقة، وهو ما يُمثل إقرار بشكل علني بتأثرها بهذه الخطوة الحكومية على كافة المستويات، خاصة أن الميليشيات كانت تستغل الوضع السابق، ما قبل قرارات البنك المركزي، في التربح والفساد والثراء.