لخصت دراسة أعدها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية بشأن المعركة الاقتصادية المحترمة بين ميليشيا الحوثي الإرهابية والحكومة الشرعية..

وهي المعركة التي بدأتها ميليشيا الحوثي منذ أعوام بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المطبوعة وفرض فوارق الصرف واستهداف موانئ تصدير النفط وتدمير الاقتصاد والنظام النقدي، ونهب مدخرات المواطنين، وإفلاس البنوك التجارية، واستخدام المنظومة المالية في مناطق سيطرتها لتبييض الأموال، وتمويل أنشطتها الإرهابية في الداخل والخارج. الأمر الذي جعل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا أن تتخذ الإجراءات والمعالجات التي تحفظ للشعب اليمني حقه في حماية مقدراته الوطنية، واستعادة الدولة، وتعزيز الاقتصاد، والحفاظ على العملة الوطنية وتحجيم النهج العدائي لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضحت الدراسة حصلت "أخبار اليوم على نسخة منها" ثلاثة أسباب لموافقة مجلس القيادي الرئاسي تمثلت في ثلاثة شروط مقابل وقف إجراءات البنك المركزي في عدن لطلب المبعوث الأممي تأجيل تنفيذ قرار البنك المركزي بسحب التراخيص عن البنوك المذكورة، وهذه الأسباب هي:

وأشارت الدراسة أن السبب الأول "يتمثل في تدخل المملكة العربية السعودية من خلال الضغوط التي تمارسها الميليشيا الحوثية نحو السعودية وتهديداتها المستمرَّة ".

السبب الثاني قالت الدراسة يأتي في صعوبة تنفيذ القرارات وذاك من خلال فتطبيق قرار سحب ترخيص البنوك الستَّة، ومنع تعاملها مع نظام الـ"سويفت"، ينطوي على صعوبات كبيرة تجعل تطبيقه أمرًا شديد التعقيد؛ ومِن ذلك أنَّ الثقل السكاني، ومعظم الثقل المالي والنشاط الاقتصادي، موجود في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، فنسبة 80% مِن السكَّان والنشاط ورؤوس المال تقريبًا تقع في تلك المناطق، ونقل تلك البنوك إلى عدن يعني بشكل أو بآخر إغلاقها؛ كما أنَّه قد يدفع لتوسيع دائرة الفوضى والانقسام الاقتصادي ويولِّد مخاطر حقيقية تمسُّ مصادر العيش المتبقيَّة للسكَّان في تلك المناطق.

ومع أنَّ القرارات التي اتِّخذها البنك المركزي في عدن تنساق في إطار حماية المقدَّرات الوطنية، واستعادة سلطة الدولة، وتعزيز القدرات الاقتصادية، والحفاظ على العملة الوطنية، إلَّا أنَّ جانبًا مِنها يستخدم كأدوات في سياق الصراع مع ميليشيا الحوثي، وعلى الأرجح أنَّ الهدف مِن بعض القرارات هو إجبار ميليشيا الحوثي على المفاوضات، بما يسمح للسلطة الشرعية في استعادة تصدير النفط الذي يمثِّل المصدر الرئيس للموارد بالنسبة لها، ولذا لم يلغ مجلس القيادة -ومِن خلفه السعودية- قرار البنك المركزي القاضي بسحب الترخيص عن البنوك التي خالفت تعليماته، وإنَّما أجَّل تنفيذها حتَّى نهاية الشهر القادم (أغسطس).

ودون شكٍّ فإنَّ هذا التأجيل يتَّفق مع رغبة المبعوث الأممي الذي يرغب هو الآخر في إبقاء ميليشيا الحوثي تحت الضغط، بما يضمن انخراطها في المباحثات على النحو الذي أشار إليه الخطاب الذي وجَّهه لمجلس القيادة الرئاسي وطالب فيه بتأجيل تنفيذ القرار.

وذهبت الدراسة أن السبب الثالث يتمثل في تجنب مسار الحرب وقالت الدراسة هو تجنب الأطراف لعودة الحرب فكل الأطراف لا ترتبط بالعودة إلى الحرب.

وقيمت الدراسة التصعيد الاقتصادي الحاصل سيفضي إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة:

يتمثل السيناريو الأوَّل: من خلال مراوحة الأمور لكن دون تنفيذ قرارات البنك المركزي:

حيث ستتَّمسك ميليشيا الحوثي برفضها لأيِّ مفاوضات تخصُّ الاشتباك الاقتصادي، إلَّا في إطار خارطة التسوية، وفي الوقت نفسه تستمر الضغوط السعودية وغيرها في منع الحكومة الشرعية مِن تنفيذ قرارات البنك المركزي، خاصَّة ما يتَّصل بسحب تراخيص البنوك وإلغاء العملة القديمة، وذلك تجنُّبًا لدفع الأمور إلى التصعيد العسكري.

وممَّا يدعم هذا السيناريو، الموقف السعودي الذي يستميت في منع أي هجمات لميليشيا الحوثي داخل حدوده، ورغبة ميليشيا الحوثي في عدم التفاوض إلَّا في مسار التسوية السياسية، لشعورهم بمراوغة السعودية في هذا الملفِّ وعدم رغبة أطراف أخرى، ولأنَّ التفاوض في مسار التسوية في ظلِّ ميزان القوة الحالي، خاصَّة بعد هجمات البحر الأحمر، يحقِّق لها الكثير مِن المكاسب.

وقالت إن السيناريو الثاني: التفاوض وتراجع حدَّة الاشتباك الاقتصادي:

ويدعم هذا السيناريو كلًّ مِن الضغوط التي يقوم بها المبعوث الأممي، وسلطنة عمان وكذا ضغوط الشارع فتردي الأوضاع المعيشية لدى كل من ميليشيا الحوثي والسلطة الشرعية ومخاوف كل منهما من انفلات الشارع يدفعهما إلى إيجاد حلول عن طريق المفاوضات مع الطرف الآخر، كما أنَّ مسار التفاوض والبحث عن حلول هو الأقلُّ كلفة لجميع الأطراف تقريبًا. إلى جانب أن معظم الأطراف تتحاشى مسار الحرب، إذ لا توجد رغبة لدى ميليشيا الحوثي، ولا مجلس القيادة الرئاسي، ولا السعودية، في خوض جولة جديدة مِن الصراع في المرحلة الراهنة، وهذا ما قد يدفعهم إلى الانخراط في مفاوضات تضمن لكلِّ طرف معالجة ما يواجهه من تحدِّيات ملحَّة. وقد أشرنا إلى أنَّ أحد دوافع مجلس القيادة مِن بعض القرارات هو تقريب ميليشيا الحوثي نحو المفاوضات.

وخلافا للعوامل الداعمة، توجد رغبة لدى أطراف في السعودية، وأخرى دولية، في عدم المضي في هذا المسار، لأنَّه في الأخير سيمكن ميليشيا الحوثي من تخفيِّف ما يواجهونه من ضغوط شعبية، وإلى جانب ذلك يبقى موقف ميليشيا الحوثي هو العائق الأبرز أمام هذا المسار، فقد أعلنت -في 13 يوليو الجاري- على لسان حسين العزِّي رفضها القاطع الانخراط في مفاوضات الملفِّ الاقتصادي التي دعا إليها المبعوث الأممي الخاصِّ لليمن، إلَّا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق المتَّفق عليها.

فالحوثيون يخشون من أن التفاوض حول الملف الاقتصادي قد يكون بديلاً عن التفاوض حول خارطة التسوية، وهذه الأخيرة تحقق لهما قدر كبير من المكاسب، وعلى رأسها أنها تقدمهم كطرف شرعي فضلا عن أنها تحقق لهم المكاسب الاقتصادية التي قد تتحقق من خلال المفاوضات حول الملف الاقتصادي منفردا.

السيناريو الثالث: تصعيد عسكري:

هذا السيناريو غير مرغوب فيه مِن قبل كثير مِن الأطراف المعنية بالاشتباك الاقتصادي، إلَّا أنَّ إمكانية تحقُّقه عالية جدًّا؛ فمجلس القيادة الرئاسي واقع تحت ضغوط شعبية تجعل التراجع الكلِّي عن القرارات التي اتَّخذها البنك المركزي في عدن دون مفاوضات أمرًا شديد الصعوبة، وعالي التكلفة أيضًا مِن جهة مستوى الإحباط الشعبي وتراجع الثقة بمجلس القيادة والسلطة الشرعية عمومًا، خاصَّة بعد خروج مظاهرات شعبية ووقفات جماهيرية في مأرب وتعز والخوخة، لدعم وتأييد قرارات البنك المركزي اليمني في عدن.

كما أنَّ الضائقة المالية التي تعاني مِنها الحكومة الشرعية تدفعها نحو خيار التصعيد الاقتصادي، وهو مسار سيكون وقعه موجعًا بالنسبة لميليشيا الحوثي، ما قد يدفع ميليشيا الحوثي إلى تنفيذ تهديداتهم بالهجوم على جبهات السلطة الشرعة أو على مصالح حيوية سعودية، الأمر الذي قد يدفع مختلف الأطراف إلى جولة جديدة وعالية مِن العنف. وممَّا يساعد على ذلك إدمان ميليشيا الحوثي في انتزاع مكاسب مِن خلال إطلاق تهديدات نحو السعودية، وحالة الانتشاء بفعل انخراطهم في حرب لا متماثلة في جنوب البحر الأحمر.

غير أن عدم استعداد معظم الأطراف لجولة جديدة من لحرب، والكلفة العالية لها، ومخاطر خسارتها قد تمنع تلك الأطراف من الانخراط الفعلي في الحرب، واستخدامها فقط في سياق الابتزاز والضغوط أو التهديد والردع.