افاد تحليل صادر عن معهد الشرق الأوسط الأمريكي بأن التحركات السياسية والعسكرية الأخيرة لميليشيات الحوثيين تضعهم على مسار تصادمي مع الإمارات العربية المتحدة في منطقة البحر الأحمر.

وأرجع التحليل ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية: أولها استمرار هجمات ميليشيا الحوثي على الشحن، التي بدأت، في شهر نوفمبر الماضي، بعد بدء الحرب غزة، حيث تضرب الميليشيات أهدافا من جنوب البحر الأحمر إلى بحر العرب، بالقرب من نشطون بالقرب من الحدود العُمانية، وجزيرة سقطرى.

وأوضح التحليل أن تلك الهجمات قد أثّرت على حجم الحركة التجارية العابرة عبر موانئ البحر الأحمر، التي يتم تشغيل بعضها من قِبل شركة التجارة والخدمات اللوجستية (موانئ دبي العالمية)، ومقرها دبي.

وتوقع التحليل أنه في حال استمرت الأزمة على المدى الطويل، يمكن أن تتأثر سلبا المشاريع الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية على طول ساحل جنوب البحر الأحمر، مما يحد من تطوير منطقة تتمتع فيها الإمارات باستثمارات كبيرة ونفوذ جيوسياسي.

وفي حين يعود العامل الثاني إلى ما تسببت به "الجبهة البحرية"، التي فتحتها ميليشيا الحوثي المسلحة، المدعومة من إيران، من إبطاء للمحادثات الدبلوماسية السعودية - الحوثية، التي تهدف إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في اليمن، مما زاد من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وتابع التحليل أن ذلك يؤثر بشكل غير مباشر على القوات المدعومة من الإمارات في اليمن، التي علقت في مأزق سياسي: يتعين على المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، الذي يعد رسميا جزءا من الحكومة المعترف بها دوليا، التعامل بشكل متزايد مع الظروف الاقتصادية القاتمة في الأراضي الخاضعة لسيطرته.

وأشار إلى أن اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية مؤخرا في عدن كان بسبب نقص الكهرباء ونقص الخدمات الاجتماعية.

كما يتمحور العامل الثالث حول كشف الاستخبارات الأمريكية عن أن ميليشيات الحوثيين وحركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة في الصومال، يعملون على تطوير علاقات أوثق، مع احتمال قيام ميليشيات الحوثيين بتوفير الأسلحة للأخيرة.

ومن شأن مثل هذا السيناريو، الذي ألمحت إليه الأمم المتحدة سابقا، أن يعزز التعاون بين المجموعتين، اللتين تشتركان في مشاعر معادية للإمارات، وقد استهدفتا بنجاح، وإن كان بطرق منفصلة، الإمارات وجنودها في الخارج.

واستنتج التحليل أنه كلما طال أمد أزمة البحر الأحمر واجهت الإستراتيجية الاقتصادية والجيوسياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة الأوسع تحديا بسبب تداعيات هجمات ميليشيات الحوثيين.

وأضاف أن هذه الهجمات لا تحد من طموحات الإمارات التجارية، وتلك المتعلقة بالبنية التحتية فحسب، بل تحد أيضا من نفوذها الجيوسياسي في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الجنوبيون في اليمن، التي تواجه استياء شعبيا متزايدا.

كما أنه، مع استمرار عدم الاستقرار، يمكن أن يؤدي التعاون المحتمل بين الجماعات العنيفة، التي تتقاسم مشاعر معادية للإمارات في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، إلى تعاون متزايد قائم على المصلحة المتبادلة، وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، تعاون قائم على الأهداف المشتركة.

وقال التحليل: "بالنظر إلى هذا السياق المعقّد، يبدو أن الإمارات تنتظر، في الوقت الحالي، خطوات المملكة العربية السعودية التالية نحو وقف إطلاق النار في اليمن؛ للتخفيف من الآثار المتنوّعة للأزمة البحرية المستمرة في البحر الأحمر".