أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على المسؤولية التكاملية في كافة مستويات الدولة والحكومة لتحسين الأداء لاقتصادي من خلال خطة تتسم بالشمول والقابلية للتنفيذ وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، واتخاذ كل ما يلزم وفق رؤية واضحة وواقعية لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين، وتحديد المسار الأمثل لإصلاح الواقع الحالي.

جاء ذلك خلال ترؤس دولة رئيس الوزراء، الأربعاء 17 يوليو، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة الفنية الخاصة المكلفة بمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي.

وعرضت اللجنة برئاسة نائب وزير المالية، هاني وهاب، ملاحظات الوزارات والجهات الحكومية حول خطة الإنقاذ الاقتصادي، بما يساعد على تطويرها لتكون قابلة للتنفيذ وتحقيق الأهداف المتوخاة منها في دعم الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير، وذلك من خلال احتواء عجز الموازنة واستقرار سعر الصرف والحد من التضخم ودعم القطاع الخاص واستعادة تقديم الخدمات مع التركيز بشكل أساسي على خدمة الكهرباء.

وتداول الاجتماع المسارات التي يمكن العمل عليها لتنفيذ الخطة، والجوانب الممكن تضمينها لتطويرها بما يراعي التحديات القائمة على الواقع، وتحديد المسؤوليات على مختلف المستويات.. وكلف اللجنة الفنية التي كانت قد عقدت عدد من الاجتماعات الفنية لهذا الغرض، باستكمال إعداد الملاحظات لمناقشتها مع الفريق الاقتصادي تمهيدا لإقرار الخطة ووضعها موضع التنفيذ.

ولفت دولة رئيس الوزراء، إلى حرص الحكومة وبدعم وإشراف من مجلس القيادة الرئاسي على تحويل خطة الإنقاذ الاقتصادي إلى خطط تنفيذية بعد مناقشة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، بما في ذلك الحصول على التمويل اللازم لها من شركاء اليمن في التنمية.. مؤكداً أن الدولة والحكومة بجميع أجهزتها على المستويين المركزي والمحلي تعمل كمنظومة واحدة في تنفيذ كل ما شأنه أن يؤدي إلى تجاوز التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه المواطنين وتخفيف معاناتهم جراء حرب ميليشيا الحوثي الإرهابية المستمرة ضد الشعب اليمني.