قالت منظمة حقوقية، يوم الإثنين، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية أحالت أكثر من 100 شخص إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم سياسية.

يأتي ذلك في إطار حملة اعتقالات متصاعدة في مناطق سيطرة الميليشيات المسلحة مستمرة منذ أسابيع طالت موظفي منظمات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين السابقين، بتهم الجاسوسية وارتباطهم بخلية استخبارات أعلنت عنها الشهر الماضي.

وقالت منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية في بيان “ندين قيام جماعة الحوثيين (ميليشيات) بإحالة أكثر من 100 مواطن من أبناء أمانة العاصمة (دفعة واحدة) إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة (منعدمة الولاية القضائية) لمحاكمتهم بناء على تهم كيدية وأهداف سياسية.

واعتبرت أن “هذه الجرائم الجماعية والانتهاكات الممنهجة والمحاكمات غير القانونية تؤكد استمرار ميليشيا الحوثي في استخدام مؤسسات القضاء (غير الشرعي) الخاضع لهم في قمع معارضيهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم خلافا لأحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن والتزمت بأحكامها”.

ودعت المنظمة المبعوث “المبعوث الأممي إلى اليمن والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ومحاسبة مرتكبيها والمسؤولين عنها وحماية وإنصاف ضحاياها”.

ولم تشر المنظمة إلى التوصيف الدقيق للاتهامات. وكانت الجماعة قد نشرت اعترافات لموظفين سابقين في منظمات دولية وعاملين سابقين في سفارات غربية شهر يونيو/حزيران الماضي اتهموا بالعمل لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، ومعظم الاتهامات مرتبطة بعملهم التنموي والإغاثي أو أعمال دبلوماسية.

كانت ميليشيا الحوثي قد بدأت حملة بالفعل منذ مايو/أيار تستهدف الموالين لحزب المؤتمر الشعبي العام في تضييق الخناق على قيادته المتحالفة معهم في صنعاء، ومخاوف ارتباط أعضاء الحزب بـ”عمار صالح” القائد الأمني الذي يعمل مستشاراً لصالح دولة الإمارات، وإلى جانب شقيقه “طاق صالح” عضو مجلس القيادة الرئاسي الذي يقود قوة مدعومة من أبوظبي في الساحل الغربي للبلاد.