يواصل الريال اليمني تدهورا غير مسبوق من ذي قبل ويصل حاجز 500 مقابل الريال السعودي، و1918 ريالاً الدولار الأمريكي.

وشهد الوضع الاقتصادي قبل أيام مع قرارات البنك المركزي في عدن التي تهدف إلى تنظيم القطاع المصرفي حراكا سياسيا واقتصاديا وإعلامية.

إلا أن ضغوطات أممية حالت دون ذلك في إنقاذ الميليشيات الحوثية الإرهابية مما جعل كثير من اليمنيين يتساءلون أين ذهبت قرارات البنك المركزي؟ بعد أن أصبح اليمنيين في قمة السعادة والفرح من قرارات البنك التي تسعى إلى توحيد العملة الوطنية.

وسجل الريال اليمني، أمس الإثنين 22 يوليو، أدنى قيمة له على الإطلاق أمام العملات الأجنبية، في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.

وقال مصدر مصرفي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن سعر صرف الريال السعودي وصل إلى 500 ريال يمني، بينما بلغ سعر الشراء 498 ريالاً وسعر البيع 500 ريال.

وأضاف المصدر أن سعر صرف الدولار الأمريكي وصل إلى 1902 ريال يمني للشراء و1918 ريالاً للبيع، ما يشير إلى استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وحذر المصدر المصرفي من استمرار تدهور الريال اليمني إذا لم يتخذ البنك المركزي اليمني إجراءات صارمة وسريعة للحد من هذا الانهيار.

ويعتبر هذا الانخفاض التاريخي للريال ضربة قاسية للاقتصاد الوطني، حيث سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد.

يأتي هذا الانهيار في ظل استمرار الضغوط الأممية والإقليمية على الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني في عدن، لتأجيل إجراءات البنك الأخيرة، لإجراء مباحثات مع ميليشيا الحوثي بشأن الملف الاقتصادي.

ومؤخراً اتخذ البنك المركزي العديد من القرارات ضمن جهوده الرامية لتحقيق استقرار نسبي في السوق المحلية، وقوبلت هذه الإجراءات بتأييد شعبي واسع، وقالوا إن هذه الخطوات ستحد من العبث الحوثي بالاقتصاد الوطني.