حذرت الحكومة اليمنية، الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2024، ميليشيا الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب من إعدام ثلاثة تربويين مختطفين لديها من أبناء محافظة المحويت، بعد محاكمتهم “صوريًا”.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، ذكر خلاله أن التربويين هم: (إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، عبد العزيز العقيلي).

وقال “الإرياني”، إن ميليشيا الحوثي أصدرت أوامر بإعدام هؤلاء “عقب 9 أعوام من اختطافهم وإخفائهم قسريًا”، مضيفًا أنهم “تعرضوا خلالها لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، واخضعوا لمحاكمات صورية بتهم ملفقة، على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية”.

وأضاف أن “تصعيد ميليشيا الحوثي أوامر الإعدام بحق معارضيها على خطى أسيادها في طهران، محاولة مكشوفة لإرهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء وعامة المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لمنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامه”.

وتابع أن “منظمات حقوقية وثقت إصدار ميليشيا الحوثي (400) حكما بالإعدام بحق قيادات في الدولة وقيادات أمنية وعسكرية وسياسيين وإعلاميين وصحفيين ونشطاء”.

وقال “الإرياني”، إن “ما تمارسه ميليشيا الحوثي بحق المختطفين والمخفيين قسرًا من صنوف التعذيب والتنكيل وصولا للتصفية الجسدية هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

وأضاف أن هذا يؤكد “إصرار الميليشيات على نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل للجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وإحلال السلام”.

وطالب الوزير “الإرياني”، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والتحرك الفوري للضغط على ميليشيا الحوثي لإلغاء أوامر الإعدام، وإطلاق كافة المختطفين والمحتجزين قسرًا دون قيد أو شرط”، مطالبًا بوقف استخدام القضاء أداة للانتقام السياسي وقمع وتصفية مناهضيها وإرهاب المجتمع، والشروع في تصنيف الميليشيات منظمة إرهابية عالمية”.

وفي تقرير حديث، قالت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، إن “السلطات القضائية التابعة لميليشيا الحوثي أصدرت منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 حتى يوليو/تموز الجاري أكثر من 641 حكماً بالسجن والإعدام”.

وشملت هذه الأحكام، وفق المنظمة، “630 رجل و10 نساء وطفل واحد، 579 منهم حكم عليهم بالإعدام بينهم 6 نساء وطفل، بينما حكم بالحبس على 62 بينهم 4 نساء”.

وقالت “رايتس رادار”، إن “صدور مثل هذه القرارات يدعو للقلق الحقيقي على حياة وسلامة المختطفين والأسرى المحتجزين لدى ميليشيا الحوثي، كونها الطرف المسيطر كليّاً على الجهاز القضائي، ما يجعل حياة المحتجزين في خطر حقيقي”.

واعتبرت المنظمة الدولية، “استمرار ميليشيا الحوثي في إصدار مثل هذه الإحالات وما يترتب عنها من قرارات وأحكام يؤكد حقيقة واحدة وهو استخدام ميليشيا الحوثي قطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسة والقمع المعنوي لخصومها وضد كل من يرفض الانخراط في أنشطتها السياسية والأيدولوجية الخاصة”.