أفاد معهد أمريكي أن تراجع المجلس الرئاسي عن قرارات البنك المركزي، تحت ضغوط سعودية، يخفف الأعباء الاقتصادية عن الحوثيين ويزيد من قدرتهم على استعراض قوتهم العسكرية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأكد تقرير صادر عن معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة لوقف التوترات في اليمن قد يتسبب في تقويض الأمن والسلام على المدى الطويل.

كما أشار التقرير إلى أن الافتراضات المستمرة بأن المجتمع الدولي يسعى بسرعة نحو تحقيق تسوية سياسية لإنهاء الصراع في اليمن تعتبر مشوبة بالمشكلات، نظراً للقوة العسكرية التي يمتلكها الحوثيون ونفوذهم الإقليمي، الذي قد يؤثر سلباً على نتائج تلك المفاوضات لصالحهم.

وبينت أنه ينبغي لأي مفاوضات أن تجبر الحوثيين على كبح أنشطتهم المسلحة والالتزام بتدابير بناء السلام الحقيقية، محذرة من أنه في حال غياب تلك الأحكام فإن أي اتفاق سيكون مقيدًا باحتمالات عدم الاستقرار في الأمد الأطول.

يأتي ذلك فيما قال رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، إن التراجع عن قرارات البنك المركزي كان من منطلق تغليب المصلحة العامة.

وأشار في مقابلة تلفزيونية، إلى أن القرارات جاءت وفق خطوات محسوبة ومدروسة من قبل الفريق الاقتصادي والحكومة والبنك المركزي لما ينبغي اتخاذه في مجال الحزم الاقتصادي، وقضية التراجع المحتمل.

وبين أن المعركة مع المليشيا كر وفر، محملا الحوثيين وإيران المسؤولية الكاملة عن تدمير العملة الوطنية باستهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية، وإيقاف التصدير النفط.

وسبق أن أكد تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات، بأن السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر بذل قصارى جهده لإجبار الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني التابع لها على التراجع عن القرارات.

وبحسب تقرير الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء والباحث نيد والي، فإن قرار البنك المركزي اليمني بعزل البنوك وتقييد التحويلات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين شكل تهديدا حقيقيا قد يتسبب بشلل الاقتصاد وإرخاء قبضة الجماعة وحكمها.

وقال إن تلك الإجراءات كانت أيضا، ورقة الضغط الأخيرة للحكومة في مساعيها للتفاوض على انفراجة في الحرب الاقتصادية واستئناف صادرات النفط، أو التأثير على ميزان القوى المختل أساسا قبل الدخول في محادثات السلام المرتقبة