قدّمت تركيا، أمس الأربعاء، بيانها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

وبذلك تصبح تركيا الدولة السابعة التي تُعلن انضمامها إلى القضية، وذلك بعد نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا، وفق وكالة الأناضول.

ومن المتوقّع أن يدعم النص الذي ستقدّمه تركيا إلى المحكمة، أمس، أطروحات جنوب إفريقيا، ويتناول كيفية تفسير المواد ذات الصلة من اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا سيما في إطار المجازر التي نفّذها الكيان المحتل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وتسعى تركيا عبر انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية ضدّ إسرائيل، لتقديم نص قانوني أكثر تفصيلا وشمولا، مع إعداد أطول مقارنة بباقي الدول المنضمّة للقضية إلى محكمة العدل الدولية، وأن تجبر المحكمة على متابعة الاجتهاد الخاص بها، وذلك عبر التطرّق إلى القرار الاستشاري الصادر عنها في 19 جويلية الماضي، والقاضي بأنّ إسرائيل قوة محتلّة في غزة.

وعند النظر إلى الانضمام التركي للقضية، مع الوضع بعين الاعتبار جهودها الأخرى لتحقيق السلام الإقليمي، فإنّ خطوتها هذه قد تشجّع دولا أخرى في المنطقة على الانخراط بشكل أكثر فاعلية في تحديد انتهاكات القانون الدولي في غزة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

كما إنّ تفسيرات وتحليلات تركيا بصفتها قوة إقليمية فاعلة، حول اتفاقية الإبادة الجماعية، لها القدرة على التأثير بشكل أكبر على مداولات قضاة محكمة العدل الدولية ونتائج قضيّة الإبادة الجماعية في غزة وغيرها من القضايا الأخرى مستقبلا.

ويقول مراقبون إنّ “التدخّل التركي سيدفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالأزمة الإنسانيّة في غزة ومعالجتها”، وفق رويترز.

وفي ماي، قالت تركيا إنها قرّرت الانضمام إلى القضيّة التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار تصعيدها للإجراءات ضدّ إسرائيل، بسبب هجومها على قطاع غزة، مضيفة أنّ مسعاها سيلتزم بالاستعدادات القانونية الضرورية للخطوة.

وفي جوان، قالت إسبانيا إنها طلبت الانضمام إلى القضية أمام محكمة العدل الدولية.

ومحكمة العدل الدولية هي الأعلى في الأمم المتحدة، وتأسّست في 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفتها بأنها لا أساس لها، وقالت في المحكمة إنّ عملياتها في قطاع غزة هي دفاع عن النفس، وتستهدف مسلحي حماس الذين هاجموا إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وفق تبريراتها.