تزايدت في الآونة الأخيرة أصوات التجار المستائين غاضبين في المناطق التي تخضع للسيطرة الحكومية الشرعية. حيث أعرب التاجر سامي شمسان، في مقطع فيديو مُنتشر، عن استيائه من منع ميليشيا الحوثي الإرهابية دخول بضائعه المستوردة إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مطالبًا الحكومة بالتدخل والرد على هذه الإجراءات التي تستهدف القطاع التجاري في تلك المناطق.

قبل حوالي شهر، منعت ميليشيا الحوثي دخول شاحنات محملة بالإسمنت قادمة من محافظة حضرموت إلى مناطق سيطرتها. ومنذ نحو عام، تفرض الميليشيات قيوداً على بيع الغاز المنزلي القادم من مأرب في تلك المناطق، حيث قامت باستبداله بغاز مستورد من إيران والعراق.

إجراءات اقتصادية أخرى اتخذتها ميليشيا الحوثي، ضد الحكومة الشرعية، وقطاعها الاقتصادي، منها: تهديد التجار بفرض ضريبة 100% على بضائعهم إن قاموا باستيرادها عبر موانئ الحكومة ومنافذها، دون مراعاة لحال المواطن المعيشي، الأمر الذي حول الحركة التجارية إلى موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

ممارسات ستولد الانفجار

يقول الصحفي والمحلل الاقتصادي، نجيب العدوفي، إن ما خرج به رجل الأعمال سامي شمسان، إلى الواقع هو عبارة عن مضايقات وتراكمات، وأصبح القطاع الخاص الآن، غير قادر على تحمل ضربات وممارسات أقل ما يمكن وصفها بأنها ممارسات ضارة.

وأضاف: هذه الممارسات التي مورست ضد القطاع الخاص، بلا شك أنها ستولد الانفجار، لأن هناك تآكل لرأس مال القطاع الخاص، وميليشيا الحوثي عملت منذ سيطرتها على صنعاء نهاية العام 2014م، على مضايقة القطاع الخاص، وحاولت بقوتها العسكرية السيطرة على رؤوس أموال القطاع الخاص.

وتابع: شاهدنا الكثير من الممارسات التي أضرت بالقطاع الخاص بشكل كبير، حيث عملت ميليشيا الحوثي على فرض عدد من القوانين، وقبل ذلك أيضا ابتكرت جهاز أسمته الحارس القضائي، وهو جهاز غير موجود في هياكل الدولة.

وأردف: هذا الحارس القضائي، تحاول ميليشيا الحوثي، أن تشرعن لنفسها السيطرة على أموال خصومها السياسيين، والقطاع الخاص.

وزاد: هناك أشياء كثيرة مورست ضد القطاع الخاص، حيث هناك قوانين وضعتها الميليشيات، أصدرت بشكل علني، ومنعت أي بضائع قادمة من موانئ الحكومة الشرعية، من أجل يتحول الاستيراد عبر موانئ الحديدة الثلاثة، التي منحها المجتمع الدولي للميليشيات لإدارتها والاستفادة منها.

وأشار إلى أن إيقاف ميليشيا الحوثي، جميع السلع التجارية القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بعد أن كانت في السابق تفرض على هذه السلع ضرائب وجمارك مزدوجة بابتكارها أكثر من 11 منفذ جمركي بري، بقوانين مزدوجة وضعتها، وكل ذلك ضمن حرب الميليشيات الاقتصادية ضد الحكومة.

وقال: إن ميليشيا الحوثي وضعت هذه المنافذ الجمركية، في مداخل المحافظات، لمضاعفة الجمارك على التجار وابتزازهم، بحيث أن التاجر يفضل أن يستورد عبر موانئ الحديدة، وبعد أن حصلت على شرعنة سلطتها على موانئ الحديدة، من قبل المجتمع الدولي، أصبحت هي المتحكم الوحيد، فيما للتاجر لا حول له ولا قوة، حيث لا يوجد غطاء للقطاع الخاص، ممثلا بحكومة شرعية أو بمجتمع دولي، يمكن أن يخفف عليه الضغوط التي يواجهها.

خلق اقتصاد موازي

يقول المحلل السياسي، د. عبدالوهاب العوج، إن ميليشيا الحوثي تريد خلق اقتصاد موازي تسيطر عليه بالكامل من خلال رجال أعمال جدد هي من أوجدتهم وقيادات فيها.

وأضاف: لو أخذنا بعض الأسماء، مثلا: محمد عبدالسلام فليتة، الناطق الرسمي باسم ميليشيا الحوثي، يعتبر الآن أكبر مستورد للمشتقات النفطية، والكثير من الأسماء التي لا أريد أن أذكرها ولدي تفاصيلها.

وتابع: ميليشيا الحوثي عندما توجد اقتصاد موازي لاقتصاد الدولة، هي بذلك توجد طبقة جديدة تسيطر على المال وعلى الاقتصاد، وهي طبقة تسيطر عليها ما تسمى بالهاشمية السياسية.

وأردف: الميليشيات تريد أن تكون فاعلة، حتى وإن حدثت حلولا مستقبلية، أيا كانت تلك الحلول، تكون قد سيطرت على المال وعلى النفوذ، وعلى القوة العسكرية من خلال أدلجة القوات المسلحة التي كانت موجودة في نظام الجمهورية اليمنية، بنظام ولاية الفقيه، ولهذا نلاحظ الدورات الكثيفة لقادة الجيش، وقيادات السلطات المحلية والمسؤولين في الدولة

وزاد: الاقتصاد اليمني كان اقتصادا هشا، يعتمد في أكثر من 80% على تصدير النفط الخام والغاز، وكان هناك أيضا مشاركة لمصافي عدن في عدم كلفة المشتقات النفطية، وكل ذلك توقف بسبب الحرب.

وقال: لدينا مصفاة في مأرب وأخرى في حضرموت، لكن كمياتها قليلة جدا لا تكفي، وحين جاءت الميليشيا ومنعت أخذ الغاز اليمني، الذي كان ينتج من قطاع 5 وقطاع 18 في حوض السبعتين المعروف لدينا باسم حوض مأرب شبوة، أثر تأثيرا في مدخولات الحكومة اليمنية وأضعفت قيمة الريال اليمني من الطبعة الجديدة، التي طبعتها الحكومة في بنك عدن.