أشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أنها قامت بتوثيق أكثر من 2400 حالة إخفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2017 وحتى منتصف العام الجاري.

وأوضحت الشبكة، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، أن فريقها الميداني سجل نحو 2406 جريمة إخفاء قسري قامت بها ميليشيا الحوثي خلال الفترة الزمنية من1 يناير2017 وحتى منتصف العام الجاري 2024م في 17محافظة يمنية.

وأوضحت الشبكة أن جرائم الإخفاء القسري التي تورطت بها الميليشيات الحوثية طالت (642) عاملاً و(189) سياسياً و(279) عسكرياً، و(162) تربوياً و(53) ناشطاً، و(71) طالباً و(88) تاجراً، و(117) طفلاً، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) إعلامياً، و(39) وعاظاً وخطيباً، و(13) أكاديمياً، و(133) امرأة، و (382) لاجئاً، و(52) محاميا، و(37) طبيباً.

وأشارت الشبكة في بيانها إلى أن ميليشيا الحوثي مارست بحق مئات المخفيين في سجونها صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، كما أقدمت على تصفية عدد منهم.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً لدى ميليشيا الحوثي.

ودعت الشبكة مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بدوره بشكل فعال بإلزام ميليشيا الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه القرار (2140) لسنة 2014 – والقرار (2201) لسنة 2015 – والقرار (2216) لسنة 2015.

كما دعت مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة ميليشيا الحوثي في ارتكابها للاعتقالات التعسفية وجرائم الاختفاء القسري ودعم جهود لجنة التحقيق الوطنية في عملية التحقيق وتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى المحاكمة العادلة.

وطالبت الشبكة الحقوقية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوضها السامي في اليمن إلى القيام بدورهم في حماية حقوق الإنسان والعمل على إلزام ميليشيا الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعويض الضحايا وجبر الضرر.