أكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أن حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة، جرس إنذار لتصحيح الاختلالات القائمة وإنهاء حالة العشوائية التي سادت خلال الفترة السابقة في هذا الجانب، ومحاسبة المتهاونين في حياة وأرواح المواطنين، وضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة.

وشدد رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده، الأحد 1 سبتمبر، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، على ضرورة تحمل كل جهة لمسؤولياتها.

وتعهد بن مبارك، بمحاسبة جميع المسؤولين عن التقصير بناء على نتائج التحقيقات التي سترفعها اللجنة المكلفة في حادث الانفجار، وتنفيذ ضوابط وإجراءات حازمة لإنهاء المخالفات والعشوائية في عمل محطات الغاز في عدن وبقية المحافظات واعتماد معايير السلامة كأولوية لحماية المواطنين والمجتمع من أي مخاطر.

ووجه رئيس الوزراء، مؤسسة وشركة الغاز بوقف تموين المحطات المخالفة وتزويدها بالغاز باعتبار ذلك خلل لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه، لافتاً إلى أن هناك إجراءات حازمة وعملية سيتم اتخاذها بناء على نتائج التحقيق وإعلان ذلك للرأي العام، وتحديد المسؤولين دون مواربة، ومنع أي تداخل في الصلاحيات بين الجهات المركزية والسلطات المحلية.

واستمع من إدارتي مؤسسة وشركة الغاز إلى تقرير حول الوضع القائم في عمل المحطات والاختلالات الموجودة وجوانب التعاون المطلوبة من قبل الجهات المعنية مركزياً ومحلياً للقضاء على العشوائية القائمة وتطبيق معايير السلامة المهنية.

مؤكدين أن الوضع التمويني للغاز مستقر ومتوفر بكميات كبيرة وأن محاولات المتضررين من إصلاح الاختلالات افتعال أزمة وإثارة القلق لدى المواطنين، لن تنجح.

إلى ذلك، أكدت شركة الغاز اليمنية، في بلاغ صحفي، تأمين احتياج الأسواق المحلية بمختلف المحافظات المحررة بمادة الغاز المنزلي، وأشارت إلى أنها تعمل مع الجهات المعنية لإغلاق كافة المحطات غير المصرح لها بالعمل، وغير المتقيدة بضوابط واشتراطات معايير الأمن والسلامة مع استمرار عمل محطات التعبئة الغاز المرخص لها رسميا من قبل شركة الغاز للقيام بدورها في تقديم خدماتها لبيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين.

ودعت شركة الغاز، المواطنين، إلى عدم الانجرار خلف الشائعات الكاذبة التي يروج لها في وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث أزمة للغاز المنزلي وخصوصاً بالعاصمة المؤقتة عدن وانقطاع التموين من صافر، وشددت على أهمية تحري الدقة والمصداقية والتأكد من حصول ونشر المعلومات والأخبار من الجهات الرسمية.