حمَّل مصدر مصري، الاثنين، حكومة الكيان مسؤولة عدم إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى، مجددا رفض بلاده أي وجود لقوات الاحتلال في محور فيلادلفيا ومعبر رفح الحدودي مع مصر.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن “مصدر مصري رفيع المستوى”، قوله إن “الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة، وتسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية”.

وأكد المتحدث أن “استمرار الحرب الحالية على غزة، واحتمالية توسعها إقليميا أمر في غاية الخطورة، وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة”.

كما جدد المصدر، “تأكيد مصر ثوابت أي اتفاق للسلام، وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع”.

وبوساطة مصر وقطر ورعاية الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحركة “حماس” منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، في وقت تواصل فيه تل أبيب الحرب على غزة للشهر الحادي عشر.

ويتمسك نتنياهو بضمان إمكانية استئناف الحرب، واستمرار وجود قوات الاحتلال في محور فيلادلفيا ومعبر رفح وممر نتساريم الفاصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه.

بينما تصر “حماس” على إنهاء الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى.

والاثنين، تظاهر آلاف “الإسرائيليين” لمطالبة نتنياهو بإبرام اتفاق لتبادل أسرى، وعمَّ إضراب عام عن العمل أنحاء البلاد، تضامنا مع عائلات الأسرى المحتجزين في غزة.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير في غزة، بينما أعلنت “حماس” مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية.

ومنذ أشهر، يتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق مع “حماس”، خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبون باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.