• مشروع البطاقة الشخصية الذكية يعد خطوة حيوية نحو تعزيز الهوية الوطنية، ويساهم في التخلي عن السيطرة المتزايدة للمليشيات.

• الوضع السياسي الحالي معقد، مع تداخل المصالح الإقليمية والدولية، وصراع القوى السياسية المختلفة.

• الميليشيات الحوثية تعرقل التسويات السياسية، مما يهدد استقرار البلاد ويعيد شبح الصراع.

• دعوة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تحت رعاية إقليمية ودولية، وتجاوز الانقسامات التقليدية.

• ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول سلمية، بعيدًا عن العنف واستخدام القوة، لتجنب المزيد من المعاناة للشعب اليمني.

• التأكيد على ضرورة أن تتغلب القوى السياسية على مصالحها الذاتية وتعمل لمصلحة الوطن والمواطن.

 الأمل معقود على قدرة القوى السياسية على صياغة الحلول التي تحافظ على السيادة الوطنية وتعيد البلاد إلى مسار الديمقراطية.

 في سياق الجهود المستمرة لتحقيق نظام إداري متطور يضمن سلامة وأمن الهوية الوطنية في اليمن، أجرت صحيفة "أخبار اليوم" حوارًا مع العميد صالح محمد الماوري مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع الروضة بمأرب، الذي سلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها المؤسسة في تنفيذ مشروع البطاقة الشخصية الذكية. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يسعى البلد للخروج من تبعات الصراعات المستمرة ولتحرير نظام الهوية من سيطرة المليشيات.

في حديثه، أشار العميد إلى أهمية النشاط الإعلامي لزيادة وعي المجتمع حول أهمية هذه البطاقة التي تحمل رقماً وطنياً جديداً وتعتبر تجسيداً حياً ومضموناً للهوية الوطنية اليمنية. كما تناول التحديات القائمة في السجل المدني وخطط تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا الحديثة لتسهيل إجراءات التسجيل وخدماته.

حاوره: محمد العياشي

نص الحوار:

▪الصحفي.. كيف تقرأ المشهد اليمني حاليًا؟

▪العميد.. يتسم المشهد اليمني بتعقيدات سياسية واجتماعية واقتصادية متشعبة، تظهر من خلال تداخل المصالح الإقليمية والدولية مع الأوضاع اليمنية الداخلية، ويعكس الوضع الراهن حجم التنافس بين القوى السياسية المختلفة، ومع ذلك، أرى متمنياً أنها تتجه نحو تنفيذ مشروع تسوية سياسية واقتصادية شامل، سيفضي بإذن الله إلى عملية مصالحة وطنية نهائية، وشراكة عادلة تحت مظلة ورعاية إقليمية فعّالة وتعاون دولي وأممي.

لهذا أنا على قناعة أن التقارب والتفاهم بين كافة المكونات السياسية بات ضرورة ملحّة.

 يجب أن تتجاوز القوى السياسية الانقسامات التقليدية، وأن تغلب مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وكما يبدو لمن يتابع المشهد السياسي اليمني وتفاصيله فإن الميليشيات الحوثية الإرهابية تسعى جهدها للتملص من أي تسويات أو تقاربات تهدف لتخليص الشعب اليمني من محنته، مستخدمة كل أساليب التسويف والمراوغة والارتهان للخارج، وتُظهر سلوكيات استفزازية تعكس عدم انصياعها لرغبات الشعب العادلة، ومتمردة على كل المبادرات المطروحة من قبل المحيط الإقليمي أو الدولي.

قد تعيد هذا الممارسات والمواقف المليشياوية شبح الحرب إلى الواجهة مجدداً لتعيد نفسها ضمن تيار الأحداث، هذه الممارسات والمواقف هي إنذارات بعودة أجواء الصراع من جديد، لذا؛ اليمن بحاجة ملحة لجهود دبلوماسية مكثفة لإيجاد مخرج يضمن سلامًا دائمًا، بعيدًا عن لغة القوة التي قد تؤدي إلى مزيد من سفك الدماء، وتنقذ هذا الشعب من هذه النكبة والكارثة التي حلت به منذ ظهور هذه الشرذمة السلالية البغيضة.

إن الأمل معقود على نجاح القوى السياسية في صياغة حل يجمع بين الحفاظ على السيادة الوطنية والعودة إلى مسار الديمقراطية العادلة، بعيدًا عن الأزمات الطاحنة.

نحن بحاجة إلى رؤية متكاملة تخدم مصالح الشعب اليمني وتضع حدًا لمعاناته المستمرة، مما يتطلب استراتيجيات فعّالة تضع في أولوياتها تحقيق الأمن والاستقرار.

▪الصحفي.. هل يمكنك أن تحدثنا عن مسيرتك المهنية وتوجهك نحو العمل في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني؟

▪العميد.. بدأت مسيرتي المهنية في عام 1996، بعد تخرجي من كلية الشرطة وعملت في الأمن المركزي في محافظة صعدة لعدة سنوات، بعد ذلك انتقلت للعمل في إدارة أمن محافظة ذمار، وعملت في إدارة البحث الجنائي ومعسكر إدارة الأمن، ثم في عمليات إدارة الأمن، ثم مديراً لإدارة التخطيط والإحصاء والبحوث، وقد كانت تلك الفترة إبان تولي اللواء رشاد العليمي قيادة وزارة الداخلية حينها، حيث تميزت فترة قيادته للوزارة بالإنجازات الكبيرة والهامة في الجوانب الأمنية، فقد أحدثت وزارة الداخلية تغييرات جذرية وتوسعًا وملحوظًا، وعملت على تنفيذ نهج مؤسسي سليم يرتكز على التخطيط والبرمجة والمتابعة اللاحقة، مما ساهم في تعزيز قدرات الجهات الأمنية في الميدان على ضبط الجريمة تم إدراج برنامج يُعرف حينها ببرنامج الانتشار الأمني، الذي أسهم بفاعلية في السيطرة الأمنية على كافة أراضي الجمهورية.

في عام 2015، استشعرنا الخطر الداهم على الوطن، وكان هذا الخطر عامًا وخاصًا في آنٍ واحد، حيث كانت الكثير من الشخصيات الوطنية المناوئة للانقلاب مستهدفة من قِبل الميليشيات مع تعقد الأوضاع الأمنية، وبدأ استهداف كل من له نشاط رافض للانقلابيين، وكنت ومجموعة من الزملاء من ضمن المستهدفين، لذا قررنا الانضمام إلى مشروع مقاومة الانقلاب، وتوجهنا إلى مأرب، وبدأنا مسيرتنا من جديد ضمن القوة المنضمة لتشكيلات المقاومة، ثم تشكّلت الألوية العسكرية في الجيش الوطني، وشاركنا في العمل منذ عام 2015 وحتى انتهاء المعارك مع فرض الهدنة السارية.

بعد عامين من الهدنة، عدنا للعمل في وزارة الداخلية، باعتبارها وزارتنا الأصلية. وما قدمناه خلال السنوات الماضية كان واجبًا وطنيًا يفرضه علينا القسم العسكري والعقيدة والانتماء الوطني، ولاحقاً تم تعييني قائدًا لفرع الأمن المركزي في المهرة من قبل وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ولكن لظروف معينة تعثر تنفيذ القرار، فعدت إلى مأرب، ومؤخراً صدر قرار الأخ/ وزير الداخلية بتعييني مديرًا لفرع الأحوال المدنية في مأرب - فرع الروضة، وبدأنا أعمال التجهيز في شهر فبراير الماضي، وانطلق العمل رسميًا في نهاية شهر مارس، وواصلنا العمل بوتيرة متصاعدة، باذلين كل جهودنا لتقديم خدمة سريعة وفعّالة للمواطنين.

توجهّي نحو العمل في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني يعكس إيماني العميق بدور هذه المصلحة الحيوي في حياة المواطنين. تُعتبر هذه المصلحة جزءًا لا يتجزأ من وزارة الداخلية، حيث نعمل على تنفيذ الأوامر العسكرية والقرارات الصادرة عن الوزارة كالتزام وواجب وتكليف لا تشريف.

نهدف جاهدين إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم القانونية في هذا الخصوص حسب القوانين واللوائح المنظمة، ومثلما نحن ملتزمين بحل جميع الإشكالات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المواطنين في سبيل حصولهم على وثيقة الهوية الوطنية، فنحن أيضاً مع الحفاظ والالتزام المسؤول باللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الجانب.

نحن نواصل التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية ورئاسة المصلحة بشأن جميع أنشطة العمل، وسنقترح أفكارًا جديدة للتكيف مع أي متغيرات أو تجديدات في اللوائح لضمان تقديم خدمة جيدة ومضمونة للمواطنين

▪الصحفي.. كيف تؤثر ثقافتك الواسعة على أسلوب إدارتك ومواقفك في الحياة اليومية؟

▪العميد.. لا شك أن الثقافة الشخصية لكل فرد تلعب دورًا محوريًا في تحديد أسلوب تعامله وإدارته، سواء كانت هذه الثقافة مكتسبة من التحصيل العلمي او القراءة والاطلاع أو من التجارب الحياتية المختلفة، إذ تُعَدُّ الحياة أكبر وأهم مدرسةً، فكلما زادت التجارب والدروس اكتسب الإنسان خبرات وقدرات أكثر، وبالإضافة إلى ذلك، كلما اتسعت آفاق الشخص وثقافته، زادت قدرته على التعامل مع المواقف والشخصيات المختلفة، سواء في الوظيفة أو في تفاصيل الحياة العامة.

أنا كغيري من الناس أمتلك مجموعة متنوعة من التجارب والخبرات الثقافية، ورغم أنني أعتبرها متواضعة، أراها كافية لإدارة مرفق خدمي بكفاءة جيدة، ففي الأماكن الخدمية في المؤسسات الحكومية، يتطلب الأمر من الموظفين والمسؤولين امتلاك مهارات وقدرات للتعامل الجيد مع الجمهور من جهة، وفي القدرة أيضاً على الإدارة الصحيحة للمرفق أو المؤسسة، يجب أن تتوفر لديهم خبرات كافية وثقافة شاملة حول طرق وأساليب الإدارة والتعامل مع الآخرين.

كذلك علينا أن نسعى لتعزيز القيم والمفاهيم المتعلقة بالوظيفة العامة لدى المجتمع، كي يدرك الجميع أن الموظف هو جزء من المجتمع، وأنه يقوم بواجبه تجاه العامة لا أكثر، وينبغي أن نعزز هذا الوعي ليصبح ثقافة عامة سائدة في المجتمع.

وبهذا نحن نساهم في خلق بيئة عمل مهنية تعكس قيم الاحترام والتعاون لخدمة المواطنين.

▪الصحفي.. "ما هي أبرز التحديات التي تواجهها في إدارة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في منطقة الروضة؟

▪العميد.. توجد فجوة كبيرة في التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات، حيث إن الإيرادات تمثل أقل بكثير من النفقات الشهرية المطلوبة لضمان استمرارية وجودة العمل في الفرع، كما نواجه إشكالية عدم توفر مقر حكومي دائم، مما يؤثر سلبًا على كفاءة سير العمل.

رغم هذه التحديات التي نواجهها، نحن مستمرون في تحقيق النجاح والإنجازات في إدارة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في منطقة الروضة.

 إن اختلال التوازن المالي الذي نشكوه يمثل تحديًا حقيقيًا، ولكن بفضل جهود فريق العمل لدينا وإصرارنا على التطوير، نتجاوز هذه العقبات ولو مؤقتاً، بالإضافة إلى العمل على تأمين مقر حكومي دائم يساهم في تعزيز كفاءة سير العمل.

 سنظل ملتزمين بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين ونسعى دائما لتحقيق أهدافنا رغم الصعوبات.

▪الصحفي: ما هي التحديات التي تواجه مصلحة الأحوال المدنية في تطبيق مشروع البطاقة الشخصية الذكية؟

▪العميد: الأمور جيدة والناس لديها سقف مرتفع من الوعي، لهذا تجدهم مهتمين ومقبلين على هذه الخدمة بصورة ذاتية، ويظل النشاط الإعلامي مطلوباً في كل الأحوال لما له من تأثير إيجابي في كل الاتجاهات.

 البطاقة تمثل الهوية الوطنية الموثوقة، وتحمل رقماً وطنياً جديداً، وتعزز مشروع تحرير الهوية الوطنية من قبضة ميليشيا الحوثي، التي أصبحت البطاقة السابقة قاعدة بياناتها عرضة للعبث من قِبل الميليشيات، حيث تصرفت بها كما يحلو لها، ومنحتها بطرق مخالفة للقانون حسب ما يخدم مصلحتها المادية والسياسية، فهي لازالت تمنح البطاقة لصغار السن لكي تدرجهم في صفوف المليشيات القتالية، وكذلك تمنح البطاقة لشخصيات غير يمنية بشكل كبير.

▪الصحفي: ما هي أبرز التحديات التي تتوقع مواجهتها في السنوات القادمة، سواء على مستوى الأحوال المدنية أو المستوى العسكري؟

 العميد: ربما الفروع الحالية لن تكون كافية لاستقبال المواطنين الذين يريدون الحصول ليس فقط على البطاقة الإلكترونية، وإنما على بقية الوثائق التي يقدمها السجل المدني. وعلى فكرة، يعد السجل المدني أحد التحديات التي تواجهنا، وبمعنى آخر، من الصعوبات التي نعاني منها هو عدم تدشين العمل بالسجل المدني، إذ إن شهادة الميلاد، والدفتر العائلي، وشهادات الوفاة، والزواج، والطلاق غير مفعلة لدينا. هذه من الصعوبات والتحديات التي تواجهنا، ولكن إن شاء الله، ستكون متاحة في المستقبل القريب.

أما على المستوى العسكري، فأعتقد أن التحدي الوحيد الذي قد يبرز مستقبلاً، لا سمح الله، هو أن تعود الحرب بسبب تعنت المليشيات وعنجهيتها وتصرفاتها غير المسؤولة تجاه ما تم الاتفاق عليه من عدة اتفاقات، بما في ذلك الهدنة والتسوية.

▪الصحفي: كيف تسعى إلى تحسين وتطوير خدمات الأحوال المدنية للسكان في فرع منطقة الروضة؟

▪العميد.. تحسين وتطوير خدمات الأحوال المدنية هو الموضوع الذي نركز عليه في الفرع، وهو يركز في الأساس على وضع قاعدة بيانات وطنية صحيحة ومضمونة وموثوقة، علماً انه تم افتتاح أكثر من عشرة فروع جديدة في الجمهورية تقدم خدمات مميزة ذات جودة عالية من حيث سهولة الإنجاز وسهولة الحصول على البطاقة وتبسيط الإجراءات المستندة إلى تفاصيل اللوائح المنظمة.

نحن في فرعنا نعمل على تنفيذ هذا البرنامج وفقًا للتوجيهات التي أوصت بها الوزارة. وقد تطرأ أفكار جديدة خلال الأشهر القادمة، حيث نبحث دائمًا ونتشاور مع الموظفين وقيادة الشرطة في المحافظة حول اتخاذ أي أساليب من شأنها تسهيل أو تسريع الحصول على الهوية الوطنية، أو إزالة أي سلبيات والتعامل بجدية مع شكاوى ولاقتراحات المواطنين، بالإضافة إلى تحسينات في مجالات التوثيق والإجراءات الإدارية.

أطمح إلى تحقيق تحسينات إضافية، مثل عقد دورات تخصصية للموظفين، حيث والجميع بحاجة إلى تحديث مستمر لقدراتهم، وتطوير مهاراتهم وتوسيع معرفتهم في هذا المجال. تشمل هذه الدورات تدريبات في فن التعامل ودورات متتابعة في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دورات تخصصية في حماية الحاسوب وتأمينه والصيانة وبرامج البيانات.

▪الصحفي: هل هناك أي خطط لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل عمليات تسجيل السجل المدني؟

▪العميد: بالنسبة للخطط المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل عملية التسجيل المدني، فإن هذا يتم بشكل مركزي. وأتوقع، كما علمت من بعض الزملاء في المركز الرئيسي وفي رئاسة المصلحة، أنهم بصدد تطوير منظومة العمل والنظام الحالي، وننتظر تحديثه خلال الأيام القريبة القادمة.

 يجدر بالذكر أن النظام مصمم بطريقة تسمح بأي تطوير أو تحديث جديد يمكن أن يتم ابتكاره، النظام الذي تم وضعه من قبل رئاسة المصلحة نظام متطور ومطابق للأنظمة المعمول بها في الدول المتقدمة، ويعتبر من أفضل ما وصلت إليه التكنولوجيا فيما يتعلق بإصدار البطاقات الآلية ذات الشريحة الإلكترونية الذكية..

▪الصحفي: ما هي خطوات استخراج البطاقة الذكية؟

▪العميد: خطوات استخراج البطاقات الذكية، وفقا للشروط المنصوص عليها وهي على النحو التالي:

أولاً، يقوم المواطن بتحميل استمارتين عبر الإنترنت من موقع الوزارة او موقع رئاسة المصلحة، ثم يقوم بتعبئتهما، بعد ذلك يجب عليه إرفاق صورتين شخصيتين بهما وختمهما لدى الجهات المختصة، سواء كان الشخص عاقل الحارة أو قسم الشرطة او جهة العمل.

الخطوة الثانية: بعد الحصول على ختم العاقل أو جهة الاختصاص، يتقدم الشخص بالوثائق السابقة التي لديه إلى أي فرع في مأرب لطلب الحصول على البطاقة. ويشترط أن يكون لديه البطاقة الأولى الأصلية أو الجواز أو شهادة علمية دراسية.

بعد ذلك، يقوم المختص بمطابقة الوثائق المذكورة، ويطلب من المواطن تقديم أي وثيقة يرى أنها ضرورية، خاصة في حالة وجود نقص في وثائق المواطن، مثل حال فقدان البطاقة الشخصية. في هذه الحالة، يجب عليه أن يحضر صفحة بيانات البطاقة، وبلاغ فقدان، وصورة سابقة للبطاقة المفقودة، أو أي وثيقة أخرى تعزز موقفه مثل دفتر العائلة، ثم يتم إعادة فحص الوثائق للتأكد، وأخذ سند رسمي للمعاملة في القسم الفني للتصوير والبصمة وتعبئة البيانات، وخلال فترة لا تزيد عن 10 أيام ولا تقل عن خمسة أيام، يحصل على بطاقته مع الرقم الوطني الجديد.

▪الصحفي: كم من الوقت يستغرق إصدار البطاقة الذكية؟

▪العميد: البطاقة تستغرق من 5 إلى 10 أيام .

بالطبع، تسهل البطاقة الوصول إلى الخدمات الوطنية وكافة المعاملات المالية والإدارية والاجتماعية مثل الطلاق والزواج وغيرها. جميع المعاملات مرتبطة بالمواطن، حيث يستطيع من خلال البطاقة الحصول عليها والتعامل بها.

▪الصحفي: ما هي إيجابيات البطاقة الشخصية الذكية بالنسبة للمواطنين؟

▪العميد: إيجابيات البطاقة الشخصية الذكية هي في كونها تختلف عن البطاقة القديمة في التالي.

- تحمل رقمًا وطنيًا جديداً يؤسس لهوية وطنية موثوقة، وتساعدك في الحصول على ما تريده من أمورك العامة التي تستلزم وجود هوية، إنها تُسهّل للمواطن كل أموره الإدارية والمالية وحتى الاجتماعية، فهي تحتوي على رقم وطني جديد مختلف عن الرقم الوطني السابق، حيث يتكون من 12 رقمًا بدلًا من 11 رقمًا في البطاقة السابقة. تم إدراج هذا الرقم الجديد لتفادي أي تشابه في الأرقام.

هناك ميزات أخرى أيضًا للبطاقة تستهدف الازدواج الوظيفي، حيث سيتم الاستغناء عن الهوية السابقة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بمشيئة الله، وبالتالي، سيتم التعامل مع البطاقة الجديدة كوثيقة وحيدة، ولا يستطيع أحد الحصول على بطاقة مشابهة لها إطلاقًا، لأن البطاقة جديدة والبيانات جديدة وقاعدة البيانات جديدة.

مسألة فقدانها أو ضياعها تستلزم وجود شروط قوية ودقيقة، فلا يمكن لأحد أن يحصل على بطاقتين لأي سبب كان، سواء الفقدان أو التلف أو الضياع. كل ذلك يتم التعامل معه بدقة، وبالتالي سوف تكون البطاقة مساهمة قوية وفعالة في كشف أي ازدواج وظيفي موجود حاليًا.

تعزز البطاقة الشخصية الذكية الهوية بالنسبة للناس وتمنحهم شعورًا بالفخر بهذه الهوية الجديدة، لأن الجميع يحب وطنه. وعلينا أن نتذكر أن البطاقة الشخصية السابقة أصبحت ملكًا شخصيًا للمليشيات التي تسترزق بها من الناس وتعبث بها، والعبث بالهوية الوطنية من أخطر الجرائم، ومن أسوأ الجرائم التي سيُخلدها التاريخ الأسود لهذت المليشيات.

▪الصحفي: ما هي الإجراءات المتبعة لضمان أمان المعلومات الشخصية المخزنة في البطاقة الشخصية الذكية؟

▪العميد: هناك إجراءات كثيرة متبعة، منها أن المعلومات الشخصية المخزنة في البطاقة الذكية مستحيل تزويرها لأنها مزودة بشفرات. كما تحدثت سابقًا، تم تصميمها بطريقة حديثة وفقًا لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم، وتُستخدم في الدول المتقدمة بهذه المواصفات من حيث عدم القدرة على تزويرها. استحالة العبث بها أيضاً مؤكدة؛ فإذا تم العثور على البطاقة، لا يستطيع أي شخص استخدامها أو الحصول على ما فيها من معلومات. أيضًا، تم تصميم البطاقة بحيث إن الحبر الذي عليها لا يمكن أن يُمحى، فهو يستحيل أن يُمحى. المعلومات المضمونة الموجودة عليها موثقة داخل الشريحة وموثقة ورقيًا في أرشيف خاص محمي بكل الطرق المتعارف عليها، بالإضافة إلى أنه يتم تخزينها إلكترونيًا في أجهزة وذاكرات تعمل بشكل مستقل.

▪الصحفي: هل توجد برامج توعوية للمواطنين حول كيفية استخدام البطاقة الشخصية الذكية؟

▪العميد: برامج التوعية للمواطنين حول كيفية استلام البطاقة الشخصية الذكية مقتصرة على الإعلام. هناك موقع وزارة الداخلية على الإنترنت نقدم من خلاله تعريفات للمواطنين حول البطاقة وكيفية استخدامها، بالإضافة إلى التعريف الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية، والإذاعات.

▪الصحفي: كيف تسير عملية تسجيل السجناء للحصول على البطاقة الشخصية الذكية؟

▪العميد: تتم عملية تسجيل السجناء للحصول على البطاقة الشخصية الذكية عبر عدة مراحل، تبدأ بتوثيق بيانات السجين من قبل الجهات الرسمية المختصة. يتم التحقق من الهوية وتسجيل البيانات المطلوبة وفق المعايير المعتمدة، ثم تعبئة الاستمارات اللازمة وإجراء الفحوصات المطلوبة لضمان أن يكون لكل سجين بطاقة شخصية ذكية تثبت هويته وتساعد على تسهيل معاملاته، هذه الخطوات يتم اتخاذها مع السجين، وفي حال ما نسقت الجهات الداخلية معنا، سنكون سندًا لهم في ذلك.

▪الصحفي: ما هي الخطوات اللازمة لضمان حصول الفئات المهمشة على البطاقة الشخصية الذكية؟

▪العميد: لضمان حصول الفئات المهمشة على البطاقة الشخصية الذكية، يجب اتخاذ عدة خطوات، منها:

1. توعية المجتمع بأهمية الحصول على البطاقة الشخصية الذكية.

2. نرحب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم المساعدة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في توفير الوثائق المطلوبة. ونؤكد أنه من حقهم الحصول على البطاقة الشخصية الذكية، ولا نفرق بين أحد طالما نحن في إطار الحكم والنظام الجمهوري، الذي حددت قوانينه ولوائحه كل التفاصيل حول هذا الأمر.

▪الصحفي: ما هي رؤيتك للمستقبل في موقعك الحالي، وكيف تسعى لتحقيق أهدافك؟

▪العميد: رؤيتي للمستقبل في منصبي الحالي ترتكز على تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين. أسعى لتحقيق ذلك من خلال تحسين البنية التحتية للتكنولوجيا، وتقديم تدريب مستمر للموظفين، واستطلاع آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

▪الصحفي: كم عدد البطاقات الذكية التي يتم إنجازها يوميًا؟

▪العميد: حاليًا، نقوم بإنجاز ما يقارب من 80 إلى 100 بطاقة شخصية ذكية يوميًا، مع استمرار العمل على تحسين الأداء وزيادة هذا الرقم.

▪الصحفي: هل يتم ذكر مكان ميلاد مواليد مأرب أو المحافظة النازحين منها؟

▪العميد: نعم، يتم ذكر مكان ميلاد مواليد مأرب أو المحافظة حسب ماهو مدون في الوثائق المقدمة من المواطن، وهكذا يتم توثيق المعلومات بشكل دقيق وشامل، ولا صحة للشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود تمييز أو مناطقية و نحن نعمل بشفافية و وضوح ويستطيع الجميع زيارة الفرع للاطلاع او للتقدم للحصول على البطاقة.

▪الصحفي: هل يمكنك تزويدنا بتقرير إحصائي إجمالي عن المواطنين الذين حصلوا على البطاقة الشخصية الذكية منذ يوم التدشين؟

▪العميد: منذ تدشين خدمة البطاقة الشخصية الذكية، حصل نحو 4500 مواطن ومواطنة على هذه البطاقة.

▪الصحفي: كيف يمكن للمواطنين تقديم شكاوى أو استفسارات بشأن خدمات الأحوال المدنية؟

▪العميد: يمكن للمواطنين تقديم شكاوى أو استفسارات من خلال قنوات متعددة، مثل الاتصال بأرقام الهواتف المخصصة للخدمة، زيارة المكاتب الخاصة بالخدمات المدنية، أو استخدام البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية. وبالنسبة لفرعنا، يمكن للمواطن أن يزور مكتبي خلال أوقات الدوام، ونحن بصدد إنشاء صفحة خاصة على منصة فسبوك لتكون بمثابة نافذة للجميع.

▪الصحفي: هل لديك أي تعليقات إضافية تود أن تشاركها عبر صحيفتنا؟

▪العميد:

أشكركم على هذا اللقاء، وإتاحة الفرصة للتعبير عن كل ما يتعلق بالفرع. ومن خلالكم، أشكر جزيل الشكر لقيادة أمن المحافظة، ثم للمجلس المحلي بالمحافظة ممثلاً باللواء سلطان العرادة، ومن خلاله إلى قيادة وزارة الداخلية ممثلة باللواء/ إبراهيم حيدان وزير الداخلية، الذي يولي هذا المشروع كل جهده واهتمامه. هذا المشروع هو من الإنجازات الكبيرة المحسوبة له وستظل محسوبة له. ولا ننسى توجيه الشكر الجزيل للواء سند جميل رئيس المصلحة والأخ الوكيل محمد باهارون وكيل المصلحة، وإلى إدارة المركز الاحتياطي على دعمهم وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها في هذا المشروع. وشكر خاص لكل الموظفين في إدارة وفروع الأحوال المدنية في عموم الشرعية.

كنا أود أن أشكر الصحيفة على اهتمامها بتسليط الضوء على الخدمات المقدمة للمواطنين. نحن نتطلع إلى المزيد من التعاون في نشر الوعي حول أهمية البطاقة الشخصية الذكية، كما نؤكد أننا نعمل جاهدين لتحسين خدماتنا وضمان وصولها إلى جميع شرائح المجتمع.