أفادت الأمم المتحدة أن مقاطع الفيديو التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لموظفي المنظمة المختطفين في صنعاء، والتي تم تصويرهم كاعترافات تتعلق بخلايا تجسسية، تُعتبر في جوهرها اعترافات قسرية.

وجددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين وجميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المعتقلين في اليمن لدى الميليشيات الحوثية "دون حماية قانونية".

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني إن مكان وجود الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختطفين لدى ميليشيا الحوثي "لا يزال مجهولا وإن سلطات الأمر الواقع الحوثية "لم تسمح بالوصول المادي إلى أي منهم، على الرغم من طلباتنا المتكررة".

وأضافت: "ندعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى تسهيل (عمل) وليس عرقلة الكيانات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية وفي مجال حقوق الإنسان في جهودها لخدمة الشعب اليمني، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوقهم".

وكانت ميليشيا الحوثي، قد اتهمت الموظفين الستة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم في 6 حزيران/يونيو "بالتعاون" مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي.

وردا على أسئلة الصحفيين، أكدت المتحدثة باسم المفوضية أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لزملائها كانت "اعترافات قسرية في الأساس"، وقالت إن هذا النوع من "الاتهامات الكاذبة تماما في هذا السياق أمر مقلق بشكل خاص".

ويصادف يوم الجمعة المقبل مرور ثلاثة أشهر منذ اعتقال ميليشيا الحوثي، ستة من موظفي المفوضية، بينهم امرأة وخمسة رجال، إلى جانب سبعة موظفين أمميين آخرين في اليمن بناء على "ادعاءات ملفقة"، بحسب المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني.

يذكر أن ميليشيا الحوثي خطفت أربعة موظفين أمميين آخرين في الفترة بين عامي 2021 و2023، ليصل إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسفيا في اليمن إلى 17 موظفا.