قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الإثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، إن معلمًا استوقفه أثناء زيارة ميدانية قام بها إلى محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، لا يزال عالقًا في ذهنه.

جاء ذلك خلال مشاركته، في المؤتمر الدولي الخاص للاحتفاء بالذكرى الخامسة لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع من سبتمبر يوماً دولياً لحماية التعليم من الهجمات، والذي أقيم في المركز الوطني للمؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، وفقاً لوكالة الأنباء سبأ (رسمية).

“بن مبارك”، قال في كلمته خلال المؤتمر: "لا يزال صوت المعلم الذي استوقفني أثناء جولة ميدانية في محافظة حضرموت عالقاً في ذهني، وهو يتحدث بأسلوب القدوة والتربوي الفاضل عن تدني قيمة رواتب المعلمين".

وأضاف أن "عباراته لا يمكن نسيانها أو تجاوزها، وهو الذي لم يؤثر نفسه عن أقرانه وهو يصف بعزة ونفس مطمئنة حال المعلم المنهك، الذي لا يكاد راتبه يعادل قيمة سلة غذائية واحدة".

وركز "بن مبارك"، في كلمته على التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في اليمن بسبب الحرب، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة لحماية التعليم في اليمن وفلسطين.

وسلط الضوء على الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية التعليمية في اليمن بسبب الحرب، وتأثير ذلك على ملايين الأطفال، مؤكدا على أهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية، ودعا إلى حماية المدارس والمعلمين من الهجمات.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى وجود خطة تعليمية تهدف إلى معالجة الأزمة التعليمية في اليمن مؤكداً على التزام اليمن بتحقيق هدف التعليم كأحد أهداف التنمية المستدامة. داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي والفني لليمن لإعادة إعمار المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

وأدان رئيس الحكومة، استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للجامعات والمدارس في قطاع غزة وتدمير المنظومة التعليمية في القطاع وحرمان الشعب الفلسطيني من جميع حقوقه بما في ذلك حقه في التعليم".

ويسلط المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية، تحت شعار (التعليم في خطر: التكلفة الإنسانية للحرب)، الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها القطاع التعليمي والأطفال في النزاعات، بحضور قادة عالميين ومسؤولون كبار في الأمم المتحدة وممثلو منظمات المجتمع المدني من كافة أنحاء العالم.

في منتصف أبريل/نيسان 2024، وصل رئيس الحكومة "بن مبارك" إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، للاطمئنان على أحوال المواطنين، ومتابعة سير العمل الخدمي والتنموي، والاطلاع ميدانيا على واقع المشاريع الحيوية المنفذة.