أكدت قبائل وعشائر بيحان أن اغتيال الشهيد الشيخ عبدالله الباني قضية مدنية ولا علاقة لها بالقضاء العسكري، حيث أن الشهيد عبدالله الباني قُتل على يد قوات لا تتبع وزارة الدفاع.

وعبرت عشائر بيحان -في بيان لها- عن استيائها من الحكم الصادر عن محكمة استئناف شبوة في قضية الشهيد عبدالله الباني، وتحويلها إلى القضاء العسكري على الرغم من أن القضية مدنية.

ونددت بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بشبوة بتحويل قضية الشيخ الباني الى المحكمة العسكرية، مؤكدة رفضها اللجوء إلى المحاكم العسكرية.

وطالب البيان بمعاقبة الجهة التي هددت أسرة الشهيد وتقديمهم إلى المحاكمة، داعين محافظ شبوة والأجهزة الأمنية للتدخل الفوري لضبط الجناة.

وجددت عشائر بيحان تأكيدها على وقوفها بجانب أسرة الشهيد عبدالله الباني، داعين الجهات القضائية العليا إلى مراجعة الحكم ومحاسبة كل من تورط في التأثير على سير العدالة.

واعتبرت الحكم بأنه يمثل "وصمة عار في جبين القضاء بمحافظة شبوة"، حيث تجاهل التوجيهات القضائية العليا وخرج عن نطاق القانون والعدالة.

وأشار البيان إلى أن عشائر بيحان حرصت منذ بداية القضية على السير وفق مسار الدولة والقضاء، وتابعت الإجراءات عبر محكمة عتق الابتدائية التي أصدرت حكمها بإعدام المتهم الأول وسجن بقية المتهمين، غير أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف كان مخيباً للآمال، كونه تجاوز صلاحياتها وتجاهل توجيهات المحكمة العليا.