تمثل الألغام الأرضية التي تزرعها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن انتهاكًا صارخًا للشريعة الإسلامية والقانون الدولي. إن استمرار هذه الميليشيات في زرع الألغام بشكل عشوائي ومتعمّد، حتى في المناطق المدنية والزراعية، يعكس استخفافًا واضحًا بحياة المدنيين وحقوقهم الأساسية.

تأثير الألغام يتجاوز مجرد كونه تهديدا مباشرا على حياة الناس، إذ يمتد ليشكِّل عائقا كبيرا أمام محاولة التعافي في البلاد.

فالألغام تعيق عودة النازحين، وتشل الحركة الاقتصادية، وتعرقل جهود إعادة الإعمار، الأمر الذي يحرِم اليمن من فرص الاستقرار حتى بعد انتهاء الصراع، خاصة بعد انجراف الكثير منها بسبب السيول، وتحولها إلى كارثة تهدد المزارعين وعمّال المزارع والمسافرين.

معالجة مشكلة الألغام في اليمن ليست مجرد التزام أخلاقي بل ضرورة مُلحة لاستعادة الحياة الطبيعية، والأمن والاستقرار في البلاد.

- إشكالية أخرى

يقول المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام، فارس الحميري: "إن هناك تفاقما في مشكلة الألغام، خلال الأسابيع والأشهر الماضية، نتيجة المنخفض الجوي الذي تشهده البلد".

وأضاف لبرنامج "زوايا الحدث": "هذا المنخفض الجوي، والسيول المتدفقة، من الجبال إلى الوديان، قامت بعملية جرف لكميات كبيرة من الألغام من المناطق الملوّثة في محافظات الحديدة، وتعز وحجة والبيضاء وشبوة، وغيرها".

وتابع: "هناك مناطق واسعة ملوثة بالألغام والمقذوفات من مخلفات الحرب، والعبوات الناسفة، تم قذف العديد منها إلى مناطق كانت آمنة، كالمناطق الزراعية والمناطق المأهولة بالسكان، حيث أصبحت الآن مناطق خطرة".

وأردف: "الفِرق الهندسية وفِرق التطهير عملت، خلال السنوات الماضية، على عملية تطهير جزء كبير من المناطق، التي كانت ملوثة سابقا، لكن الآن بفعل عملية القذف، أو بسبب ما نسميها بالألغام المهاجرة، أصبحت تلك المناطق، التي تم العمل عليها، خلال الفترة الماضية، مناطق ملوثة".

وزاد: "معظم المناطق، التي تلوثت، خلال الآونة الأخيرة، هي مناطق مأهولة، وكذلك مساحات زراعية كانت قد أعيدت للإنتاج، خلال السنوات الماضية، لكن -للأسف- مؤخرا تفاقمت هذه المشكلة، وأصبحت هذه المناطق أيضا مناطق ملوثة من جديد".

وقال: "هناك إشكالية أخرى تقف حاليا أمام الفِرق الهندسية، وتتعلق بكثافة هذه الألغام والعبوات، التي تم سحبها إلى المناطق الآمنة، وعددها كبير جدا".

وأوضح: "على سبيل المثال، الفرق الهندسية في مديرية حيس جنوبي الحديدة، وهي مديرية معروفة أنها يقع جزء كبير منها تحت سيطرة الحكومة اليمنية، أو القوات المشتركة، وكانت الفِرق قد عملت، خلال السنوات الماضية، على عملية تطهيرها، لكن تم رصد نحو 100 عبوة ولغم تم جرفها، خلال سيول الأمطار الأخيرة، في أغسطس الماضي".

وأكد إن "الأعداد، التي تم سحبها من الألغام والعبوات، كبيرة جدا، وتمثل خطرا مباشرا على حياة السكان، وعلى حياة المزارعين والعاملين في مهنة رعي الماشية".

وزاد: "فيما يخص عدد الألغام الموجودة في البلد، الإحصائيات الرسمية تتحدث عن نحو مليوني لغم، لكن التقرير الأخير للخبراء الدوليين يتحدث عن نحو مليونين و500 ألف لغم؛ تم زراعتها من قِبل الحوثيين".

وقال: "هذه الإحصائيات ربما تكون تقريبية، لكن العدد ربما يكون أكثر بكثير مما يتم ذكره وإحصاؤه، سواء من قِبل الجهات الرسمية، أو من قِبل المنظمات الدولية، ولا يعرف هذه الأعداد وحقيقتها سوى الحوثيين أنفسهم".

- حرب أخرى

يقول الصحفي علي العقيلي: "للحكومة اليمنية دور بارز في مكافحة الألغام منذ اندلاع الحرب في 2015، حيث إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بزراعة الألغام، والجيش الوطني والمقاومة يقومان بتحرير الأرض من تلك الألغام".

وأضاف: "البرنامج الوطني والمشروع السعودي لنزع الألغام 'مسام'، التابع لمركز الملك سلمان، له دور كبير وبارز في تطهير الأرضي اليمنية من الألغام، بينما ميليشيا الحوثي لا تزال مستمرة في زراعتها وتلوث مناطق واسعة".

وتابع: "رغم الجهود، ورغم التقارير، التي توضِّح من يقوم بزراعة هذه الألغام، إلا أنه لا يتوقف عن ذلك، ولا توجد أي إدانة دولية أو أممية لاستمرار ميليشيا الحوثي في زراعة الألغام، بل تتلقى هذه المليشيا الدعم مقابل زراعتها، بحُجة أنها تقوم بتطهيرها".

وأردف: "زراعة الألغام هي جزء من الحرب على اليمنيين، فمليشيا الحوثي تقوم بتفجير المنازل، وقصف التجمعات المدنية بالصواريخ الباليستية والقذائف، ولا توجد أي إدانة لهذه الجرائم، والألغام هي جزء من هذه الجرائم".

وزاد: "المجتمع الدولي متهاون مع مليشيا الحوثي في جميع جرائمها في شتى الوسائل، سواء بالألغام، أو بالصواريخ، أو بتفجير المنازل، أو بالتهجير، أو بالتعذيب، أو بالاختطاف".