تعتزم ميليشيا الحوثي الإرهابية إجراء تعديلات جديدة على قانون السلطة القضائية، مما سيؤثر بشكل مباشر على القضاة والمحامين. وقد أفاد مصدر مطلع أن هذه الخطوة تتضمن تغييرات جوهرية في هذا القانون.

وأفاد المصدر أن مجلس وزراء ميليشيا الحوثي "غير المعترف به" ناقش هذه التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس مجلس حكم ميليشيا الحوثي "غير معترف به دوليا" في الأيام القليلة المقبلة.

تثير هذه التعديلات حالة من القلق والاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.

وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد يتضمن نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الانقلاب: بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية “من خارج أعضاء السلطة القضائية”، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

ويمنح المشروع للمدعو مهدي المشاط – رئيس مجلس الانقلاب – حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس – وفقا للوثيقة.

يشير هذا النص إلى إمكانية تعيين الفقهاء والثقافيين التابعين لميليشيا الحوثي، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية، كقضاة في إجراء غير مسبوق واستنساخًا لنظام الحكم الإمامي البائد.

تأتي هذه الخطوات بعد استكمال ميليشيا الحوثي تسجيل اتباعها بناء على تزكيات قياداتها في معهد القضاء خلال السنوات الماضية.

كما حددت الميليشيات في مشروع القانون شروطًا معينة تلزم توافرها للسماح بالعمل في مهنة المحاماة، وتبين حقوقهم وتنظم محاسبتهم – بحسب الوثيقة.

من بين تعديلات القانون الجديدة، يُمنح القاضي المعين من قِبل ميليشيا الحوثي صلاحية منع أي محامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا قدم دفعًا لم يناسب رغبة القاضي، بحجة ثبوت تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية.

جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.

يرى قضاة، أن مشروع القرار الجديد وتعديلات القانون تعطل نصوص الدستور النافذ وتنسف استقلالية السلطة القضائية، ويعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ الدستورية القضائية.

وقد حذر أحد المحامين من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تضييق كبير على عمل المحامين، مما سيدفع الكثير منهم للبحث عن مهن بديلة.

كما تسائل المحامون عن سبب إدراج المحامين في قانون السلطة القضائية، معتبرين أن هذه التعديلات تمثل تعديًا صريحًا على حقوقهم الدستورية والمهنية، إذ تمنح القضاة سلطة معاقبة المحامي على أداء واجباته، وهو ما يهدف لخلق الفتنة بين القضاة والمحامين ويعد خرقًا لمبادئ العدالة.

ويؤكد المحامون أن هذه التعديلات تمثل محاولة من ميليشيا الحوثي للسيطرة على المكونات الحقوقية والمهنية في البلاد، بهدف إسكات أي صوت مستقل يدافع عن حقوق المواطنين.

ودعا قضاة ومحامين وحقوقيين، نادي القضاة ونقابة المحامين اليمنيين إلى عقد اجتماع استثنائي مشترك واتخاذ موقف حازم إزاء هذا التعدي السافر بحق قانون السلطة القضائية والاستهداف المباشر لـ "القضاة والمحامين"، ووضع حدا لهذه التدخلات التي تهدف إلى استكمال حوثنة القضاء وتقييد حرية المحامي وتحويله إلى أداة خاضعة للإملاءات السلطوية، مطالبين بضرورة التصدي لهذا الاستبداد الواضح الذي قد يسحق الجميع بلا استثناء.

وعمدت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على استلاب استقلال القضاء وبسط نفوذها على السلطة القضائية في مناطق سيطرتها، وتزايدت مؤخرا الاعتداءات التي طالت المنتمين للقضاء والمحامين كجناحي للعدالة والحقوق والحريات التي أدت إلى تقويض الحريات القضائية وتراجع مبادئ النزاهة والعدالة.