أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين، ممثلة بقوات الأمن والحزام الأمني، إطلاق حملة واسعة لفتح الخط الدولي والساحلي وإزالة كافة الحواجز غير المبررة بعد يوم من إغلاقه من قبل مسلحين قبليين في المحافظة.

وكان مسلحون قبليون قد عاودوا أمس الإثنين إغلاق الخط الدولي الساحلي الرابط بين محافظتي عدن وأبين؛ للمطالبة بالكشف عن مصير المختطف علي عشال وسط تهديدات بالتصعيد.

وأكدت الأجهزة الأمنية في بيانها، أن قطع الخط الساحلي يهدد الحياة اليومية للمحافظات الجنوبية، من حضرموت إلى عدن، محذرة من أي محاولة لاعتراض عملها، وحمّلت من يقوم بذلك المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات ناجمة عن ذلك.

وأشارت إلى أنها اتخذت موقفًا مسؤولًا بالوقوف إلى جانب المظلومين، وفي مقدمتهم قضية المقدم "علي عشال"، مؤكدة التزامها بضبط النفس في جميع المنعطفات.

وأعربت في الوقت نفسه عن قلقها من تدخل جهات قالت إنها "استغلت هذه القضية الحقوقية العادلة لتحقيق مصالحها الشخصية وتصفيات حسابات".

ونوهت إلى أن التصعيد الناجم عن هذه القضية بدأ بإنشاء مخيم في زنجبار، ثم قطع طريق لحمر-عدن، حتى وصل الأمر إلى قطع الخط الدولي الساحلي، مما أدى إلى تعطيل إمدادات ناقلات المحروقات الخاصة بكهرباء عدن وحضرموت.

 وأكدت الأجهزة الأمنية أن مدير أمن محافظة أبين تلقى اتصالات من محافظي حضرموت وعدن يعربان فيها عن مخاوفهما من استمرار التصعيد وقطع الإمدادات الحيوية.

وكانت قبائل أبين قد عاودت الإثنين قطع الخط الدولي الساحلي للمطالبة بالكشف عن مصير "عشال" وتوعدت بالتصعيد، بعد وصول قضية عشال إلى طريق مسدودة، وفشل سلطة الأمر الواقع في عدن الكشف عن مصير المختطف وإطلاق سراحه.