حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكالات الإغاثة الأممية على نقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن وتحويل تمويلاتها عبر البنك المركزي اليمني.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، الإثنين 23 سبتمبر، بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة جويس مسويا، على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش التدخلات الإنسانية، والأعمال الإغاثية الطارئة التي تقودها وكالات الأمم المتحدة في اليمن، والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لحشد التمويلات اللازمة لخطة الاستجابة الأممية للعام 2024 التي لم تتلق حتى الآن سوى 28 بالمائة من الاحتياج المطلوب.

وأضافت أن اللقاء تطرق للانتهاكات الحقوقية الجسيمة من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك حملة الاختطافات الأخيرة التي طالت عشرات الناشطين والموظفين الدوليين.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس والحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات الإنسانية، وتعزيز دورها في تخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكالات الإغاثة الأممية على نقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة موظفيها، وكذا تحويل تمويلاتها عبر البنك المركزي اليمني، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية وتجفيف مصادر اقتصاد الحرب الذي تديره ميليشيا الحوثي، والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها.

وفي لقاء منفصل مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاثنين، في نيويورك التدخلات الأممية الإنمائية في اليمن.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق أعمالها اليوم الثلاثاء، ناقش التدخلات الإنمائية الأممية في مختلف المجالات، والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لحشد المزيد من التمويلات للبرامج الأكثر استدامة وفاعلية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأضافت أن المسؤول الأممي أحاط رئيس مجلس القيادة بتدخلات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خصوصا في الجوانب الزراعية والصيد البحري.

وعرض مسؤولو الأمم المتحدة، مجالات تدخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي شملت قطاعات المياه والكهرباء والطاقة النظيفة والتعليم والطرقات، والخدمات الصحية، ودعم سبل العيش والاستجابة لتحديات الأمن الغذائي ومجابهة التغيرات المناخية، وتحسين كفاءة الموانئ اليمنية، والمرونة المؤسسية والاقتصادية والعدالة الشاملة.

وأشار المسؤولون الأمميون إلى جاهزية خطة البرنامج الإنمائي للتعافي الاقتصادي في اليمن، وإحياء سلاسل الإنتاج النقدي من محصولي البن والعسل، إضافة إلى مشروعات البنى التحتية الممولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.