شهد اليمن في العقد الماضي حربًا طاحنة أودت بحياة آلاف الأفراد ودمرت البنية التحتية بشكل كبير، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة، تُعتبر من أسوأ الكوارث الإنسانية التي صنعها البشر في العصر الحديث. يعاني ملايين المواطنين اليمنيين من سوء التغذية ونقص حاد في المياه والخدمات الصحية. وقد لعبت ميليشيا الحوثي الإرهابية دورًا محوريًا في إشعال هذه الحرب وتصعيدها، حيث ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

تسبب النزاع المسلح الذي أشعلت فتيله ميليشيا الحوثي بعد استيلائها العسكري على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014، وتوسيعها للحرب قبل إعلان انقلابها رسمياً وبعده، بارتكاب سلسلة من الجرائم المروعة.

فقد تسبب الانقلاب بمقتل مئات الآلاف من المدنيين، وإصابة الملايين بجروح، ترافق النزاع المسلح مع تدمير الحرب للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمنازل والجسور والطرق. فقد عمدت ميليشيا الحوثي إلى استهداف المباني الحيوية بالقذائف والتفجير والنهب وكذا الاحتلال ما أخرج البنية التحتية بشكل كلي أو جزئي عن الخدمة. طال الخراب أيضاً الجانب الاقتصادي، فقد تسبب استيلاء ميليشيا الحوثي على البنك المركزي واستمرار الإجراءات التعسفية تجاه الاقتصاد اليمني، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وقد ساهمت الانتهاكات والعراقيل التي مارستها ميليشيا الحوثي في منع وصول المساعدات الغذائية للمدنيين. كما تفشّت الأمراض والأوبئة، منها أوبئة كان اليمن قد تخلص منها منذ فترة، بسبب منع ميليشيا الحوثي للقاحات وتدمير النظام الصحي.

ارتكبت ميليشيا الحوثي أنماطاً واسعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج القانون، والتعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وتجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين، وحصار المدن. كما استهدفت المدنيين بشكل متعمد بهجمات متعددة بقذائف غير تمييزية، واسعة النطاق، بما في ذلك هجمات على الأحياء السكنية والأسواق والمستشفيات والمدارس.

وفي تصعيد خطير، قامت ميليشيا الحوثي مؤخرًا بتنفيذ سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في مناطق سيطرتها. هذه الاعتقالات التعسفية شملت موظفي منظمات إنسانية كانوا يعملون في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة من النزاع. وبرغم الحصانة التي يتمتع بها هؤلاء الموظفون بموجب القانون الدولي، إلا أن ميليشيات الحوثيين تجاهلوا هذه الحصانات، واحتجزوا العديد منهم في ظروف غير إنسانية، موجهين لهم تهماً ملفقة مثل "التعاون مع دول معادية". هذه الحملة من الاعتقالات تأتي في إطار أوسع من الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وعرقلة العمليات الإغاثية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في البلاد ويهدد حياة ملايين المدنيين الذين يعتمدون على هذه المساعدات.

مارست ميليشيا الحوثي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استخدام الألغام المضادة للأفراد، وحصار المدن، واستهداف البنية التحتية المدنية. كثير من تلك الانتهاكات قد يرقى إلى جرائم حرب.

وعلى صعيد الحريات، قمعت ميليشيا الحوثي حرية الرأي والتعبير واعتقلت الصحفيين والناشطين، ومارست بحق كثيرين الإخفاء القسري والتعذيب الذي وصل لحد الوفاة في أحيان كثيرة. كما احتجزت الجماعة منتمين للديانة البهائية واليهودية، وحرضت على كراهية المختلفين في الديانة والمعتقد، وقمعت حريات النساء وحاربت وجودهن في الحياة العامة.

يمكن القول بأن المنظمات الدولية ساهمت في تمويل ميليشيا الحوثي بشكل غير مباشر، وذلك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية التي استفادت منها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية. فقد قامت ميليشيا الحوثي باستخدام المجاعة كورقة رابحة لإيقاف تقدم القوات الحكومية في الحديدة، واختفت المجاعة فجأة بعد توقيع اتفاق ستوكهولم أواخر العام ٢٠١٨.

إن سردية أن "اليمن يواجه خطر المجاعة" روجتها المنظمات الدولية من أجل الحصول على تمويلات ضخمة من المانحين، واستفاد منها الحوثيون. الجدير بالذكر أنه وحتى اللحظة لا توجد دراسات أو أبحاث تكشف أسباب وصول الوضع الإنساني إلى هذا المستوى المأساوي؛ هناك حالات من سوء تغذية وخيم في مناطق كثيرة، ساهم في حدوثها انحراف مسار المساعدات الإنسانية، خاصة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وبسبب السياسات القائمة على الجباية وعدم صرف رواتب الموظفين وخصخصة الخدمات العامة. وكلها قضايا لا تهم اليسار الغربي ذا النظرة الأحادية.

هناك انتقادات موجهة إلى بعض المنظمات الدولية لعدم كفاية جهودها في توثيق جرائم ميليشيا الحوثي ومحاسبتها. كما يُزعم أن بعض هذه المنظمات قد قامت بتمييع المسؤولية عن هذه الجرائم، أو حتى تبريرها. كما تتردد بعض المنظمات في فضح جرائم ميليشيا الحوثي خوفًا من تعرض موظفيها أو المدنيين الذين تعمل معهم للاعتقال أو التعذيب أو القتل. ولا يخفى تركيز معظم المنظمات على تقديم المساعدات بشكل أساسي، مما يؤدي إلى إهمال قضية العدالة والمساءلة، ويزيد من جبروت الميليشيات واستشراسها على المنظمات والعاملين لديها.

الحرب في اليمن خلفت وراءها دمارًا هائلاً وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في إنهاء هذا النزاع، وتقديم المساعدات الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم. كما يجب على المنظمات الدولية أن تلعب دورًا أكثر فعالية في توثيق جرائم ميليشيا الحوثي ومحاسبتها، وأن تعمل على حماية المدنيين.