ناقش المشاركون في مؤتمر افتراضي، ضمن برنامج اليمن في الإعلام الدولي الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات عبر منصة زوم، الجمعة 27 سبتمبر، مجموعة من الاعترافات القسرية التي قدمتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد موظفي العمل الإنساني الذين تم اختطافهم أو إخفاؤهم قسرياً في سجونها.

وأشاروا إلى أنها أُخذت تحت التعذيب وأعلن عنها بعد ثلاثة أعوام على إختطافهم، محذرين من تأثير هذه الإعتقالات والاختطافات على الوضع الإنساني المتدهور في الداخل وعرقلة جهود السلام.

وانتقدت مداخلات المتحدثين في الجلسة المعنونة بـ”حملات الحوثيين القمعية تجاه الأصوات المدنية في اليمن”، موقف المجتمع الدولي إزاء حملات الإختطاف التي شنتها الميليشيات الحوثية خلال الفترة 2021 – 2024 ضد موظفي المنظمات الأممية والدولية والسفارات الأجنبية، مشيرين إلى أن هذا الموقف عزز من إحساس سلطة ميليشيا الحوثي في صنعاء بإمكانية الإفلات من العقاب وعدم وجود أي رادع لممارساتها القمعية .

الجلسة التي يسرتها الإعلامية ديانا مقلد سكرتيرة تحرير منصة درج الإعلامية، وتحدث فيها الباحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتم هاوس”، فارع المسلمي، والمحامي الوسيط المحلي، عبد الله الشدادي، والباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، هدفت إلى مناقشة حملة الإعتقالات وسلسلة الاعترافات القسرية على المجتمع المدني والعمل الإنساني في اليمن، لا سيما مع استمرار حالة الجمود في عملية السلام.

وشدد فارع المسلمي على ضرورة عدم التعامل مع الإعترافات التي بثتها وسائل إعلام ميليشيا الحوثي كونها إعترافات لمسلوبي الإرادة تعرضوا للإنتهاكات والتعذيب لإنتزاع هذه الإعترافات، مؤكداً على أهمية عدم التخلي عن المعتقلين والدفاع عنهم كمسؤولية وواجب حقوقي وإنساني والتواصل مع أهاليهم والتخفيف من معاناتهم جراء هذه الإعتقالات .

واعتبر إحساس الميليشيات بإفلاتهم من العقاب جعلهم يقومون بمثل هذه الإعتقالات وتجاوز كل الخطوط الحمراء التي تنظم عمل المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية في اليمن، متهماً ميليشيا الحوثي بسلب سردية اليمنيين مرتين الأولى بأنهم يواجهون السعودية والثانية إسناد فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويرى المسلمي أنه ليس أمام اليمنيين الآن إلا الالتزام بأدوات وخيارات المنظومة القضائية الحالية حتى وإن كانت هناك العديد من المعوقات التي تعرقل عملها، لافتاً إلى أنه يجب العمل على تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة حتى لا يفلت الحوثيون من العقاب.

المسلمي اعتبر تحقيق محكمة الجنايات الدولية بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل مدخل ونافذة لفتح تحقيق في جرائم ميليشيا الحوثي وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.

ودعا المسلمي إلى عدم شيطنة عمل مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، موضحاً أنه ليس هناك خيارات أخرى من أجل الوصول إلى السلام.

وتحدث المسلمي عن أهداف ميليشيا الحوثي من إسناد الفلسطينيين ضد إسرائيل، وشبه ما تقوم به بركوب “حصان طروادة”، موضحاً أن الميليشيات تسعى من هذا التوجه إلى تبييض صفحتها الإجرامية محلياً .

وأكد المسلمي أن الحوثيين لا يأبهون بالشعب اليمني لإنهم يتعاملون معه بصفتهم رهائن، مشيراً إلى أن حملات الإعتقالات الأخيرة ستعقد من مستوى تحقيق السلام في اليمن.

من جانبه أكد الشدادي أن الإعتقالات التي نفذتها الميليشيات الحوثية إبتداءً من العام 2021 وحتى العام الجاري كانت ممنهجة وتستهدف الفاعلين في وسط المجتمع المدني بدرجة رئيسية وشملت إجراءات مرعبة أخافت أهالي المختطفين، مستعرضاً اسلوب الإختطاف أو الإعتقال الذي يتم عبر المدرعات العسكرية والنساء ويجري خلالها إقتحام منازل المعتقلين وتفتيشها ومصادرة المقتنيات بطريقة مخالفة للقانون.

وأشار الشدادي إلى أن الجهات القضائية أصبحت عاجزة ومشلولة وغير قادرة على تنفيذ أحكامها، موضحاً أن هناك توجيهات قضائية بالإفراج عن الذين لم يثبت عليهم أي تهمة وإحالة ثبتت تهمه للجهات المختصة.

وفي حين أشار إلى أن جرائم الإحتجاز والإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم باعتبارها جرائم في إنتهاك الحريات والحقوق للأشخاص، فإنه اعتبر الاعترافات التي ثبتها وسائل إعلام الحوثي غير قانونية كونه تم بثها بعد مرور قرابة ثلاث سنوات من الإعتقال ما يعني أنها إعترافات جاهزة.

وانتقد الشدادي موقف المجتمع الدولي إزاء هذه الإعتقالات ووصفه بـ"المؤسف والضعيف" خاصة في ظل تجاهل سلطات صنعاء للبيانات الصادرة من المنظمات الدولية وإجبارها لممثلي المنظمات بحضور الاجتماع الذي دعوا له من أجل وضع ضوابط وقيود على عملها، لافتاً إلى أن هذا الموقف سيزيد من سوء مرحلة القمع التي تعيشها مناطق ميليشيا الحوثي.

واتهم الشدادي المنظمات بالتخلي من موظفيها المعتقلين وعن أسرهم عبر إيقاف مرتباتهم وتوظيف بدلاء عنهم، مشيراً إلى أن عدم إلتزام سلطات صنعاء بالقانون يعني أن كل المتواجدين في صنعاء معرضين للخطر.

وتحدثت ديالا عن تزامن حملات الإعتقالات التي شنتها سلطات صنعاء مع الحملة الإعلامية تستهدف بها المنظمات والعاملين فيها وتتهم بالتأمر ضد مصالح البلاد عبر المشاريع التي أشرفوا على تنفيذها.

وأشارت ديالا إلى سجل الحوثي الحافل في إستخدام التعذيب لإنتزاع الإعترافات، معتبرة هذا السجل دليل على أن الإعترافات التي تم بثها أخذت بالإكراه خاصة وأن المعترفين تم إعتقالهم قبل ثلاث سنوات.

وشددت أن منظمتها تقوم بتوثيق الإنتهاكات التي تمارسها سلطة ميليشيا الحوثي خاصة ضد الذين خضعوا لمحاكمات بتهم ملفقة وتم الحكم على بعضهم بالإعدام، وأوضحت أن الحوثيون يستخدمون هذه الإنتهاكات لإسكات المعارضة السلمية، مستدلة بشهادات أدلى بها خبراء في المجال الإنساني والحقوقي تم التواصل المعاهم حول أثر هذه الحملات على المجتمع اليمني والكثير منهم شاركوا نفس الإنطباعات.

وترى ديالا أن الحوثي بحملاته الإعلامية شيطن العمل الإنساني وزرع الشك بين الناس وبين العاملين في هذه المنظمات مما يؤثر على عملها وعلى قدرة اليمنيين على تلقي المساعدات، وأوضحت أن هذه الحملة تساعد ميليشيا الحوثي على الهروب مباشرة من تدهور الظروف المعيشية في ظل حكمهم من خلال اتهام المجتمع الدولي وتحميله مسؤولية ما وصلت له الأمور في اليمن وفي المحصلة من يدفع الثمن هم اليمنيين الذين يعانون من أزمة إنسانية هي الأسوأ بالعالم.

وتطرقت ديالا إلى ظروف تخلي المجتمع الدولي عن اليمن وصرف النظر عن محاسبة المسؤولين عن إنتهاكات جسيمة في اليمن، مشيرة إلى أن ميليشيا الحوثي تعمل في جو من الإفلات من العقاب.

ودعت ديالا المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية مساءلة دولية للانتهاكات الأكثر خطورة في اليمن على مدار التسعة السنوات الماضية، موضحة أهمية هذه الآلية لإنهاء مناخ الإفلات من العقاب.

وأكدت ديالا مسؤولية المجتمع الدولي لمواجهة هذا النزاع ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، مضيفة أن إستمرار التجاهل يعني عدم وجود رادع لما تقوم به سلطة ميليشيا الحوثي تجاه الناس بسبب الإحساس من الإفلات من العقاب.