في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عضو مجلس النواب اليمني، الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر، بالإضافة إلى تسع من شركاته، ضمن حملة تستهدف شخصيات ومؤسسات تدعم حركة "حماس" الفلسطينية.

وجاء في البيان الرسمي أن الشيخ الأحمر يلعب دوراً بارزاً في دعم "حماس" مالياً من خلال شبكة استثمارات وشركات تمتد عبر عدة دول، من بينها اليمن وتركيا ولبنان.

تأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة من الإجراءات الأمريكية المستمرة التي تستهدف قطع الدعم المالي لحركة "حماس"، والتي بدأت منذ أكتوبر 2023.

وقد أثارت هذه الإجراءات ردود أفعال متباينة بين الناشطين السياسيين والإعلاميين صحيفة "أخبار اليوم" رصدت بعض منها.

الصحفي ياسين التميمي أشار إلى أن العقوبات تمثل "وسام شرف" على صدر الشيخ الأحمر، مشيداً بموقفه المشرف تجاه القضية الفلسطينية ودعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ووصف التميمي القرار بأنه يجسد انتصاراً للإدارة الأمريكية المتصهينة على الشرفاء الذين يقفون ضد الاحتلال، معتبراً أن العقوبات هي جزء من جرائم الحرب التي تشرف عليها الولايات المتحدة.

من جهته، قال الصحفي عبدالسلام محمد إن الدفاع عن الشيخ الأحمر من هذه العقوبات يعد مسؤولية الحكومة اليمنية، باعتباره عضواً في البرلمان وداعماً للشرعية.

واعتبر محمد أن الاتهامات الموجهة إليه غير منطقية، حيث تتماشى مواقفه مع توجهات الدولة اليمنية الثابتة في دعم المقاومة الفلسطينية.

 وأكد أن نشاطه في دعم القضية الفلسطينية يتم عبر منظمات مدنية مثل "رابطة برلمانيون لأجل القدس".

الإعلامي محمد الضبياني عبّر عن قلقه من التأثيرات المحتملة لهذه العقوبات، مشيراً إلى ما أسماه "تخادم حوثي أمريكي".

حيث اعتبر أن العقوبات تعتبر دعماً لميليشيا الحوثي الإرهابية في الوقت الذي تتعرض فيه ممتلكات الشيخ حميد الأحمر للنهب والاحتلال منذ عام 2014.

وأكد الضبياني أن الشيخ الأحمر يمثل رمزاً للمقاومة ضد التوجهات الإيرانية في المنطقة، ويدعم القضية الفلسطينية.

وفي النهاية، يعكس هذا الجدل الواسع حول العقوبات الأمريكية تنوع الآراء والانقسامات السياسية في اليمن، ويسلط الضوء على الأبعاد السياسية والاقتصادية المعقدة في الصراع الإقليمي.