تتقلص، يوماً بعد يوم، المساحة المتاحة للتعبير عن الرأي في اليمن، حيث قد يؤدي التطرق إلى القضايا العامة أو انتقاد الشخصيات البارزة إلى إدراج أصحاب تلك الآراء في قائمة المتهمين بتشكيل عصابة مسلحة مسؤولة عن اغتيال اللواء عدنان الحمادي في عام 2019.

لا شك أن استمرار الحملات التحريضية ضد الصحفيين والناشطين في اليمن يترك آثاراً طويلة الأمد على المشهدين السياسي والاجتماعي في البلاد.

فالتدهور المستمر في حرية التعبير في مختلف مناطق البلاد يحمل دلالة على استمرار مرحلة الاستبداد والحكم بالفوضى، بل وتعزيزها بمزيد من القمع وإقفال الأفواه.

- سياسة ممنهجة

يقول عضو مجلس نقابة الصحفيين، نبيل الأسيدي: "عمليات الاتهام، التي تلقاها صحفيون وناشطون في قضية اغتيال اللواء عدنان الحمادي، أو غيره، ليست جديدة في هذا البلد، وإنما هي سياسة ممنهجة لكل المليشيات التي تعمل في هذا السياق، كما حدث أيضا في حضرموت ضد الصحفيين الذين تعرضوا للمحاكمات".

وأضاف: "حتى الصحفية هالة باضاوي تم اتهامها في حضرموت بتشكيل عصابة مسلحة تقوم بالتفجيرات، وكذلك مليشيا الحوثي قامت بنفس الأمر، واتهمت الصحفيين الذين سجنتهم -خلال تلك الفترات- بالانخراط في تنظيمات مسلحة، وما إلى ذلك، وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد".

وتابع: "ما يحدث الآن في عدن ضمن سيطرة الحكومة الشرعية لا يختلف تماما عن نهج المليشيات في التعامل مع الآراء الناقدة والصحفية -للأسف الشديد".

وأردف: "النظام السابق، الذي ثارت عليه الكثير من هذه الأحزاب وهذه الجهات التي سيطرت على المشهد اليوم، عندما كان هناك أي انتقاد للحاكم أو للسلطة، لم يكن التعامل بمثل هذا السوء".

وزاد: "الآن يتم تحوير أي انتقاد لجهة معينة أو شخصية اعتبارية في الدولة، واستغلال القضاء استغلالا سيئا بما يتوافق مع التوجهات السياسية والحزبية".

وقال: "انتماؤك إلى جهة معينة أو حزبية لم يجرمه القانون، بل يعتبره شيئا قانونيا، وقضية اغتيال العميد عدنان الحمادي هي قضية مسيسة -للأسف الشديد- والصحفيون يتعرضون للانتهاك من جميع أطراف الصراع في اليمن وتسيّس قضاياهم".

وأضاف: "مثل هذه التهم الكيدية ربما تؤدي إلى فقدانهم حياتهم، فحن أمام مجتمع متعصب، وهذه الاتهامات أفرزت الكثير من التهديدات، وتجعل الصحفيين الذين تعرضوا لها عرضة للكثير من الانتهاكات لهم ولأسرهم، ربما تصل إلى مرحلة القتل؛ لأن هناك من يعتقد ويصدق هذه الاتهامات، ويتفاعل معها، ويكون جزءا من المعركة ضد الصحافة والصحفيين".

وتابع: "هؤلاء الناس البسطاء ممكن أن يكونوا أيضا أدوات جريمة بيد هؤلاء الذين صنعوا هذه الاتهامات، وبالتالي نحن نحمل هنا -في نقابة الصحفيين- الحكومة الشرعية المسؤولية؛ لأن عدن تضع ضمن سلطاتها".

وأردف: "ونحمل السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، التي انتهكت هذه الحريات، وأيضا تقوم باستدعاء الصحفيين؛ لأنهم قاموا بالكتابة أو انتقاد شخصية اعتبارية وشخصية كانت في الدولة، وهو حق مكفول في الدستور والقانون".

- توظيف القضية

يقول الصحفي عبد العزيز المجيدي، وهو أحد العشرة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين أعلنت إلقاء القبض عنهم محكمة قضايا الإرهاب في عدن: "في الواقع ما حدث هو امتداد لما جرى قبل أربع سنوات، وهذه القضية تم إثارتها في بعد مقتل الحمادي مباشرة".

وأضاف: "هناك أطراف سياسية شرعت بتوظيف القضية بصورة مباشره وقت حدوثها، وتحويلها إلى قضية سياسية دون حتى الانتظار ما ستخرج به التحريات الأولى في شأن هذه القضية، وتم على الفور تحويلها إلى قضية اغتيال وجود مؤامرة كبيرة".

وتابع: "منذ أن تم الزج باسمي في لائحة اتهام تتعلق بالتحريض على قائد عسكري كان هناك تقريبا غرض مسبق بإيذائي مباشرة، وبنفس الوقت أيضا من خلال المعلومات التي رصدتها أنا من خلال مصادري وبعض التفاصيل التي حصلت عليها، كان هناك تعمد من قِبل أمين عام الحزب السياسي، وتولى رئاسة هيئة محاماة أولياء الدم".

وأردف: "هذا الرجل كان يلاحقني بصورة مستمرة؛ بسبب أنني كتبت عليه في وقت سابق، وكانت الكتابة حدثت في سياق معين، وفي كل الأحوال هو عمليا يجري توظيف هذه القضايا ضمن عمليه انتقام بشكل واضح".

وزاد: "في هذه القضية كانت هناك خفة في التعامل معها لاعتبارات، فعندما توجه اتهامات لشخص بالتحريض على قتل شخص بمعنى أنت تقول له أنت شريك في هذا القتل، وفي ظل حالة الانهيار التام الموجودة في البلاد، وحالة الفوضى، وعدم وجود مؤسسات ضامنة لحياة الناس، من الممكن أي شخص متعصب يقتلك".

وقال: "الرجل قائد عسكري له نفوذه وأتباعه، وله أنصاره، وبالتأكيد أي اتهامات توجه من هذا القبيل بمعنى أنها ستدفع آخرين للذهاب باتجاه الانتقام، وهذا ما حدث عمليا، أنا تعرض لعملية تهديد بالقتل منذ عام 2020، ومنذ تم إعلان لائحة الالتهام، وعملية التحريض والإساءة، والاغتيال المعنوي غير حملات الشتم، والتهديد وما إلى ذلك، وهذه الأمور موثقة على منصات التواصل الاجتماعي".