ترأس وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، الأحد، بالعاصمة الموقتة عدن، اجتماعاً موسعاً، باللجنة المكونة من الغرفة التجارية والصناعية، ورجال المال والأعمال، لمناقشة القضايا المتعلقة بأجور أسعار النقل الثقيل.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره وكيلا وزارة النقل لقطاع النقل البري فضل العبادي، ومحافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعيملاني، ورئيس الهيئة العام لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل، ورئيس الغرفة التجارية والصناعة بعدن أبو بكر باعبيد، وأعضاء لجنة رجال المال والأعمال، ورئيس نقابة النقل الثقيل عصام اليافعي، إلى السبل المتاحة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بعملية النقل والأجور بين الجهات ذات العلاقة.

 كما ناقش الاجتماع، عدد من المواضيع التي تواجه سير عمل القطاع الخاص والمتصلة بتأثير الأوضاع الاقتصادية على النشاط التجاري وارتفاع الأسعار والإجراءات المترتبة على زيادة أجور النقل وحمولة الشاحنات والسلع واختصاصات مكاتب النقل البري والنقابة والعلاقة التكاملية بينهما بما يصب بخدمات النقل البري وفق الأطر القانونية، إضافة إلى الأفكار لتصحيح أوضاع النقل البري والوسائل الممكنة لإنعاش الحركة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وأكد وزير النقل، على أهمية العلاقة الوثيقة بين الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص في تسهيل الحركة التجارية، وتسيير نشاط الموانئ، والتغلب على الصعوبات التي تواجه سير العمل.. مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبته الغرفة التجارية والصناعية خلال فترة الحرب وتأمين إحتياجات المجتمع وخلق شراكة في دعم التنمية.

وجدد الوزير حُميد، حرص الوزارة على معالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، ومتابعة توجيهات رفع نقاط الجباية بميناء الحاويات وكذا توصيات اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة.. منوهاً إلى ضرورة توحيد الجهود وإيجاد صياغة مشتركة تخدم الجميع وتسهم في تحسين الخدمة المقدمة للنقل البري تراعي ظروف القطاع الخاص وتحافظ على المصلحة العامة، وفتح باب التنافس بين مكاتب النقل بحسب التوجيهات السابقة.

فيما تطرقت كلمات الغرفة التجارية والصناعية وأعضاء لجنة رجال المال والأعمال، وممثلي التجار ونقابة النقل الثقيل، إلى التحديات التي تواجه العمل والحرص على تحقيق شراكة حقيقة مع الوزارات والأطراف المعنية بالنشاط التجاري بما يعكس إيجاباً على المواطنين والمجتمع،

وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة مكونة من ممثلين من القطاع الخاص وهيئة النقل البري والسلطة المحلية للعاصمة الموقتة عدن والموانئ ونقابة النقل الثقيل، لوضع حلول إشكالية أسعار أجور النقل الثقيل ومتابعة القضايا مع الجهات المختصة وحل الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص.