عبر بيان مشترك صادر عن رؤساء المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية، عن قلقهم البالغ من إحالة مليشيا الحوثي الإرهابية لعدد كبير من المحتجزين تعسفًا إلى النيابة الجزائية.

وقال البيان المشترك الذي وقعه أيضًا المبعوث الأممي إلى اليمن، إن من ضمن من تم إحالتهم إلى النيابة العامة ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامي 2021م و2023.

وأضاف البيان: "ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا. إن توجيه "اتهامات" محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل الذي عانوا منه بالفعل".

وأوضح البيان أن هذا القرار يثير المخاوف الجدية بشأن سلامة وأمن الموظفين الأمميين وأسرهم، وسيعيق بشكل أكبر قدرة المنظمات على الوصول إلى ملايين اليمنيين المحتاجين للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.

وجدد رؤساء المنظمات نداءهم العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وشدد البيان على ضرورة إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، كما يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

ولفت البيان أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء تعمل عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين.