يبدو أن
اعتراف الحكومة بالفشل عند كل لقاء يجمعها بالمانحين أمر طبيعي، لا لأنها قد فشلت
في يبدو
أن اعتراف الحكومة بالفشل عند كل لقاء يجمعها بالمانحين أمر طبيعي، لا لأنها قد
فشلت في إدارة شؤون البلاد، وإنما كي تبرر للمانحين حصولها على الدعم، وكأن فشلها
شرطاً أساسياً لدعمها، وهي في الوقت ذاته تدعي النجاح أمام مواطنيها لكن الواقع
يكذبها، فبدلاً من أن تتجه اليمن نحو البناء والتنمية وترسيخ دعائم الاستقرار فإنها
تعيش حالة من الاشتباك الدائم مع نفسها، وما كان لذلك أن يكون إلا بسبب قلة متنفذة
من أبناءها كرسوا من خلال سياساتهم الخاطئة تدهور الأوضاع السياسية والأمنية
والاقتصادية، فعلى الصعيد الأمني تشهد اليمن الآن حالة اشتباك على كافة المستويات
في مختلف قرى ومدن ومديريات الجمهورية، حتى تحول التجسيد الصادق لحرية الرأي والرأي
الآخر والاحترام المتبادل بين فرقاء العمل السياسي إلى حالة من الإستهدافات الشخصية
في لغة الحوار المفترض بين الحزب الحاكم والمعارضة، وهو ما أظهر حقيقة الوضع
المهترئ الذي تعيشه البلاد بشكل أكبر، بل يسود ذلك الوضع بشكل يومي حالة من
الاحتراب والمواجهات بين المواطنين وبعض الجهات المعنية بتوفير الأمن
والاستقرار.
ولا تكاد تخلو اليمن من أحداث قتل يومية بصفة مستمرة، ناهيك عن
مشاهد العنف اليومية التي تحدث هنا أو هناك ما قبل رجال إذا كانوا من الشرطة
المعنية بحماية الأمن والاستقرار فإن ذلك أمر يسيئ لوزارة الداخلية وأجهزتها
التنفيذية، وإن كان أولئك هم أناس من عصابات مجهولة فإن الأمر أسوأ خاصة وحالة
التدهور الأمني باتت سمة المرحلة، بل بلغت حالة الاشتباك التي تشهدها اليمن حاضراً
مرحلة خطيرة تنذر بكارثة فلا يكاد يمر أسبوع إلا ونسمع عن سقوط عدد من القتلى
والجرحى وذلك في حوادث متفرقة، فالاحتقانات تجتاح الضالع والجنوب بشكل عام، والوضع
في صعدة غير طبيعي ناهيك عن دوي الإنفجارات وإطلاق الرصاص وكل ذلك يؤكد أن هناك
حلقة مفقودة لدى أجهزة السلطة القضائية و أن الحكومة لم تعد قادرة على ضبط الأمن
بالنظر لتفشي ظاهرة الاضطرابات، ومما عزز تلك الظاهرة استمرار الحكومة في سياسة
تجريع الشعب ،فعلى الصعيد الاقتصادي لم تعد اليمن في دائرة الفقر والبطالة المزمنين
ولكنها انتقلت إلى ما هو أسوأ من ذلك، ألا وهو المجاعة المحققة لاسيما بعد انتقال
الحكومة من الجرع العلنية إلى الجرع السرية.
ولم يعد خافٍ على أحد أن تلك
المجاعة أشد فتكاً بالمواطنين من ضحايا الخلافات والنزاعات الداخلية، لأن المجاعة
هي من قادت إلى تلك النزاعات وإن اختلفت الأسباب والدواعي، وهو ما يؤكد أن القائمين
على تلك الحكومة ليسوا ضالعين في الفساد فقط، وإنما ينهبون ثروات اليمن مع سبق
الإصرار والترصد ويعللون ذلك النهب المنظم بما يسمونه ارتفاع النمو السكاني وقلة
الموارد حتى أن كل الإجراءات الاقتصادية التي يلجأون إليها يستهدفون من خلالها
تكريس إفقار اليمن وتثبيت تلك المجاعة، بل إن إجراءاتهم المزعومة لا علاقة لها
بإصلاح الأوضاع الاقتصادية بقدر ما تعكس تلك الإجراءات ما يحدث الآن في الواقع
المعاش ويلمسه كل اليمنيين لا يقل عن جريمة ترتكب بحق الاقتصاد الوطني، بل لا فرق
بين من يقتل الناس بالرصاص ومن يقتل الناس باسم الاقتصاد، وإنما وجرم من يقتل الناس
باسم الاقتصاد وأبشع وأكبر لأنه يستغفلهم ويستدرجهم إلى موت محقق من حيث لا يشعرون،
لدرجة أن ما تقوم به الحكومة من تطبيقات اقتصادية خاطئة بحق المواطنين مسنودة
بحًُزم الجرع المتتالية لا تقل في أخطارها وأضرارها عما يقوم به تنظيم القاعدة، لأن
كلاهما معاول هدم لتدمير الوطن، بل لا فرق بين تطرف الحكومة اقتصاديا وتطرف تنظيم
القاعدة دينياً، لذلك فإن اليمن معنية لكي تنهي حال الاشتباك التي تهيمن على
السياسة الداخلية بوضع حلول ومعالجات صحيحة، لأزمتها الاقتصادية وعقد مؤتمر اقتصادي
يتم من خلاله تشخيص أزمة الاقتصاد الوطني، لعل وعسى أن تخرج اليمن من حالة الاشتباك
الدائم، برغم علمنا المسبق أن حل المشكلة الاقتصادية لن يتحقق إلا متى ما توفرت
الإدارة الوطنية الصادقة؟
