بعد سنة من حرب إبادة جماعية يشنّها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين ودمار ألحقته بالمناطق كافة، طالب الأردن مجلسَ الأمن الدولي بـ”رفع الحصانة عن إسرائيل” و”حظر بيعها الأسلحة”.

وعبر حسابه الموثّق بمنصة “إكس” شدّد وزير الخارجية الأردني على وقف الحروب التي تشنّها من قبل مجلس الأمن ومحاسبة نتنياهو ووزرائه “المتطرفين”.

وهي نقاط حددّها الصفدي لوقف التصعيد الإقليمي الخطير ونشر السلام بالشرق الأوسط، مطالبًا مجلس الأمن بتطبيق بنود الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكّد الصفدي أنّ “على البلدان التي تريد فعلا إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير يجب أن تتوقّف فورا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة”.

ودعا المسؤول الأردني إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية في المنطقة، محذّرا من عدم محاسبة حكومة إسرائيل المتطرفة التي ستجرّ المنطقة بأكملها إلى أعماق هاوية حرب إقليمية شاملة.

كما أشار وزير الخارجية الأردني إلى أنّ “إسرائيل ما كانت لتتمكّن من شنّ كل هذه الاعتداءات لولا الإفلات من العقاب”.

وقال الصفدي إنّ “إسرائيل لن تتوقّف عن جرائمها الحربية في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين…”.

وزاد: “يجب سن الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور”.

- مساعٍ دولية “فاشلة”

وتأتي مطالب الأردن في وقت فشلت فيه المساعي الدولية في إيجاد حلّ وردع الكيان المحتل عن المجازر التي يرتكبها في حق الفلسطينيين، التي توسّعت رقعتها لتشمل مناطق من لبنان.

يذكر أنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اختتم الجمعة الماضي، جولته الحادية عشرة في الشرق الأوسط منذ اندلاع العدوان على غزة من دون التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع المحاصر.

في المقابل تستمر إسرائيل في حربها دون هوادة مخلّفة “42 ألفا و924 شهيدا و100 ألف و833 مصابا” في غزة وألفين و634 شهيدا و12 ألفا و252 مصابا، في لبنان بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من مليون و400 ألف نازح.

 وصف الصفدي خلال اجتماع في العاصمة البريطانية لندن، الجمعة، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ما يحدث في شمال غزة بـ”التطهير العرقي”، واعتبر أنّ الحكومة الإسرائيلية “لا تستمع لأحد”.

وأردف الصفدي لوزير الخارجية الأمريكي: “نحن ننظر إلى شمال غزة الآن حيث نرى التطهير العرقي يحدث، ويجب أن يتوقّف ذلك”.

وأضاف الصفدي أنّ الوضع في شمال غزة “يزداد سوءا، للأسف، في كل مرة نلتقي فيها، ليس بسبب نقص محاولاتنا، ولكن لأنّ لدينا حكومة إسرائيلية لا تستمع لأحد، ويجب أن يتوقّف ذلك”.

- الفصل “الأممي” السابع

ينص “الفصل السابع” من ميثاق الأمم المتحدة على إمكانية أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عسكرية ضد الدولة التي تهدّد الأمن والسلم العالميين.

ويتألّف الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من 13 مادة، وتشمل اختصاصاته حفظ السلم والأمن الدوليين، ويقرّر بموجبه مجلسُ الأمن “ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان”.

وصدر ميثاق الأمم المتحدة في مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 26 جوان عام 1945، إثر الحرب العالمية الثانية، وأصبح نافذا في 24 أكتوبر من العام ذاته.

ووفقا للمادة 39 من الفصل المذكور فإنه بإمكان مجلس الأمن اتخاذ تدابير اقتصادية وعسكرية ضد الجهات التي تخضع له، بعد أن يقرّر “ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان”.

وتنص الماد 41 على أنه ”لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلّب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

وحسب ما جاء في المادة 42، فإنّه في حال رأى مجلس الأمن أنّ “التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه…”.

- إلزامية القرارات الأممية..

ويرى متابعون للشأن الإقليمي أنّ الفصل السابع هو الوحيد “الملزم على أرض الواقع”، ولذلك فمن الإمكان الاتجاه نحو تطبيقه واستخدام “القوة العسكرية” لتنفيذ القرار.

وكثيرا ما اتهم مجلس الأمن الدولي بقدرته فعليّا على إحلال الأمن والسلم الدوليين في العالم، إذ لم يستخدم صلاحياته تحت طائلة الفصل السابع إلّا في حالات نادرة.

وكان مجلس الأمن قد أصدر قرارا أواخر مارس الماضي بالتزامن مع شهر رمضان المعظم، يطالب فيه بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورغم إلزامية القرار إلّا أنه افتقر إلى التدابير التنفيذية على أرض الواقع التي يتسم بها الفصل السابع.

وهو ما يفسّر عدم احترام قوات الاحتلال لهذا القرار الأممي ومواصلة جرائمها في القطاع المحاصر.