أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، على الأهمية البالغة لدور إدارات الرقابة والتحقيق والمراجعة الداخلية في التصدي لقضايا الفساد المالي والإداري، مشددًا على أن نتائج عملها تشكل الأساس الذي تستند إليه المحاكم في اتخاذ قراراتها.

تم ذلك خلال حضوره في وزارة العدل بالعاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، حيث تم اختتام البرنامج التدريبي المخصص لمدراء إدارات الرقابة والتحقيق في محاكم الاستئناف بالمحافظات المحررة والشعب النوعية المتخصصة. وقد استمر البرنامج على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيه 25 فرداً من المعنيين في المحافظات المحررة.

أبرز بن مبارك أهمية البرنامج التدريبي في سياق قضية جوهرية تُعتبر من الأولويات الخمس للحكومة، والتي تشمل الإصلاح المالي والإداري، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكد على ضرورة التعامل مع الفساد كقضية ومسؤولية جماعية، مشدداً على أهمية استشعار جميع الأطراف، وخاصة السلطة القضائية، لواجباتهم في مواجهة كافة مظاهر العبث، سواءً في قضايا الفساد أو في مجالات حقوق الإنسان والحريات.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية التزام المتدربين في البرنامج بالتحضير الجيد للقضايا المتعلقة بالفساد المعروضة أمام المحاكم.

 كما دعا إلى تجاوز التحديات المؤسسية الراهنة وتطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها، مما يسهم في ضمان سير الإجراءات بشكل دقيق ويحول دون ضياع القضايا الكبرى للفساد نتيجة نقص التحضير الملائم.

وأشار بن مبارك، إلى أن الفساد لا يقتصر على الاستيلاء على المال العام، بل يتعداه أيضا إلى عدم القيام بالواجبات والمهام كشكل من أشكال الفساد.

مشدداً أنه لا حماية لأي فاسد مهما كان مستواه أو موقعه الوظيفي ويجب أن يكون للجميع موقف واضح في أعلاء سلطة القانون وعدم السماح بالتجاوزات.

وحيا رئيس الوزراء، جهود من يعملون على محاربة الفساد بمسؤولية وضمير مهني، وأهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في هذا الجانب، والتنسيق المستمر والتكامل في العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لتطوير آليات الحد من الفساد ومعاقبة الفاسدين.

مقدماً الشكر للقضاة الذي تولوا التدريب في البرنامج وللمتدربين الذي يمثلون جميع المحافظات المحررة، وضرورة ترجمة ما تلقوه من معارف ومعلومات في أداءهم وعملهم.