كشف تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، عن رفض المجلس الانتقالي الجنوبي، طلب وزارة الدفاع بتسليم قائمة بأسماء الجنود التابعين له، مؤكداً أن المجلس المدعوم من الإمارات لا يزال عازفاً عن الانضمام إلى القوات الموحدة.

وجاء في تقرير الفريق الصادر مؤخراً "لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي عازفا عن الانضمام إلى القوات الموحدة تحت قيادة واحدة، على نحو ما قرره رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويفضل أن يظل مستقلا".

وأضاف: "أبلغت المصادر الفريق بأن وزارة الدفاع طلبت من المجلس الانتقالي الجنوبي تزويدها بقائمة بأسماء الجنود التابعين للجماعة للمساواة بين مرتبات جميع الجنود المنتمين إلى فصائل مختلفة، لكن المجلس لم يقدم هذه القائمة حتى الآن".

وأشارت المصادر وفق التقرير، إلى أن "هناك تباينا كبيرا في مرتبات الجنود، وأنه يلزم إجراء مراجعة شاملة لقوائم بعض الجماعات التابعة لحكومة اليمن. وهناك جماعات تقوم بزيادة أعداد جنودها بإضافة أسماء غير موجودة أو أسماء موظفين يعملون في وزارات أخرى لكي تحصل على المزيد من المرتبات".

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد شكل لجنة لدمج القوات مختلفة الولاءات والتابعة لمجلس القيادة الرئاسي، ومؤخراً قال وزير الدفاع إن اللجنة قطعت 70 بالمئة من مهامها، غير أن ما كشفه تقرير فريق الخبراء يقول غير ذلك.

وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية مطلعة، إن اللجنة لم تتمكن حتى الآن سوى من تحقيق بعض الإنجازات على الورق، لكن في الواقع هي تتحكم فقط في القوات الحكومية بالمناطق العسكرية الأولى وبعض الثانية، إضافة الى الثالثة والسادسة والسابعة، وهي التي اتخذت قرارات بتغييرات فيها، فيما ترفض مختلف الجهات أي محاولات للاقتراب من هيكلها.

كما أشار التقرير إلى استمرار المجلس الانتقالي الجنوبي في "رفض انعقاد جلسات البرلمان (مجلس النواب) في عدن، انطلاقا من فرضية أنه يمثل إرث النظام القديم. وبحسب المصادر، فإن المجلس يروج بدلا من ذلك لهيئة التشاور والمصالحة لتحل محل البرلمان".