أقر المجلس الأعلى للتعليم العالي، في اجتماعه الذي عُقد الإثنين 4 نوفمبر، بالعاصمة المؤقتة عدن، مجموعة من القرارات والتوجيهات التي تهدف إلى تحسين الأداء الأكاديمي في الجامعات الحكومية والخاصة، ومعالجة التحديات الحالية.

وحسب ما ذكرته وكالة "سبأ" فقد ناقش المجلس برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أوضاع هيئة التدريس، حيث تم الاتفاق على تسريع إنجاز التسويات والترقيات القانونية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة تضم وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والمالية لإيجاد حلول للمطالب المطروحة من الكوادر الجامعية، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت على الوضع المعيشي في البلاد.

وفي خطوة لتعزيز جودة البحث العلمي، اعتمد المجلس مشروع قرار بشأن لائحة إصدار المجلات العلمية اليمنية المحكمة، لوضع إطار رسمي لضبط عمليات النشر.

أكد الاجتماع على ضرورة التزام الجامعات بالحصول على موافقة المجلس قبل إنشاء أي كليات أو برامج جديدة.

ووافق المجلس على اللائحة التنظيمية للتعليم المدمج بجامعة عدن، التي تجمع بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني، بهدف تيسير التعلم وتمكين الطلاب من الوصول إلى التحصيل العلمي بشكل أفضل.

وخلال الاجتماع تم مناقشة نظام الدراسات العليا المقدمة من وزارة التعليم العالي، مع توجيه لاستيعاب الملاحظات وإعادة عرضها في الاجتماع القادم، كما أحال المجلس برامج كفاءة اللغة الإنجليزية والعربية إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي لتوحيد المعايير.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية دور الجامعات في مواجهة التحديات الراهنة وتطوير الحلول العلمية، مشدداً على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص والتركيز على التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، حسب الوكالة الرسمية.