في إطار جهود الحكومة اليمنية لوقف الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، شنت السلطات حملة واسعة لإغلاق محلات الصرافة المخالفة في عدة محافظات.

وقد أسفرت هذه الحملة عن إغلاق عشرات المحلات التي تعمل دون ترخيص أو تمارس عمليات غسل الأموال.

ففي محافظة الضالع، أغلقت نيابة الأموال العامة، بمشاركة قوات الحزام الأمني، الإثنين عددًا من محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وتطبيقًا لإجراءات البنك المركزي ضد الصرافات المخالفة.

وشملت الحملة إغلاق 15 محل مخالف والتي جاءت بإشراف مباشر من القاضي علي بن علي الجمل، وكيل نيابة الأموال العامة، وبتوجيهات من مدير عام شرطة المحافظة وقائد الحزام الأمني العميد أحمد قايد القبة.

وشدد العميد احمد القبة أن الأجهزة الأمنية ستتصدى بكل حزم لأي مخالف للقانون، مؤكدا دعمه الكامل للإجراءات القانونية الصارمة التي اتخذتها النيابة والبنك المركزي للحد من انتشار محلات الصرافة غير المرخصة، والتي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، نفذت نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة الإثنين بالتعاون والتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة، والإدارة العامة للأمن والشرطة بالمحافظة، حملة تفتيش لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، بحضور وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية بالمحافظة القاضي صالح لملس، ومدير عام فرع البنك صالح فدعق، ونائب مدير امن المحافظة، العميد أحمد لحول.

وشهدت الحملة إغلاق عديد من محلات الصرافة بمدينة عتق المخالفة للقانون والتي لا تمتلك ترخيص لمزاولة المهنة أو المنتهية صلاحية تراخيصها والرافضين قبول بعض من فئات العملة الوطنية أو المغالين في فرض العمولات النقدية عليها.

وأكد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة صالح فدعق أهمية هذه الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، منوها بخطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال.

ويوم الأحد، أغلقت عدة محلات صرافة مخالفة وغير مرخصة في كل من محافظتي المهرة وحضرموت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، وفقاً للكشوفات المعدة من قبل البنك المركزي.

ونفذت نيابة الأموال العامة بحضرموت، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت وإدارة البنك المركزي فرع المكلا، حملة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة والمخالفة للقانون، وفق إعلام النيابة.

وأكد رئيس نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت، القاضي رائد لرضي، أن الهدف من الحملة هو ضبط محلات الصرافة للحد من التلاعب بأسعار الصرف ومزاولة أعمال الصرافة وتحويل الأموال وبيع وشراء العملات دون ترخيص، مما يجعلها غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، مخالفاً بذلك أحكام قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال.

وفي محافظة المهرة، سبقت تنفيذ الحملة هناك اجتماع مشترك بين رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي هاني صالح بلحاف، ومدير البنك المركزي، جمعان عوض حيمد، ومدير الرقابة في البنك المركزي، طارق عبدالله بلحاف، ومدير الأمن العام، مفتي سهيل صموده، بحضور القاضيين فكري سالم أبو بكر وعبدالله سالم سعيدان.

وبعد الاجتماع، بدأت الحملة في مديرية الغيضة، حيث تم إغلاق خمسة محلات صرافة، بالإضافة إلى ستة محلات في مديرية شحن، ومحل واحد في حوف.

ولا تزال الحملة مستمرة لاستكمال الإجراءات في المديريات الأخرى لإغلاق الصرافات المخالفة، وإحالة جميع المخالفين إلى النيابات العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكانت النيابة العامة قد أغلقت يوم الخميس الماضي، 25 من محلات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار جهودها لتطبيق إجراءات البنك المركزي اليمني ضد المصارف المخالفة.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لقرارات البنك المركزي اليمني الهادفة إلى تنظيم سوق الصرافة وحماية الاقتصاد الوطني.

 كما شددت على أن أي مخالف لهذه القرارات سيتعرض للإجراءات القانونية اللازمة.

من جهتهم، أشاد المواطنون بهذه الحملة، مؤكدين أنها خطوة مهمة لوقف التلاعب بأسعار الصرف واستقرار الاقتصاد.

وتتواصل هذه الحملة في مختلف المحافظات اليمنية بهدف القضاء على ظاهرة الصرافة غير المرخصة وحماية حقوق المواطنين."