تحدث المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عن احتجاز المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، مجموعة من الأطباء كانوا قادمين من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح المركز الحقوقي، في بيان له، أن الأطباء احتجزوا في “معسكر النصر” التابع للمجلس، مبينًا أن الضحايا “تواجدوا في عدن لأخذ معدات طبية تملكها إحدى المستشفيات بصنعاء كانت في إحدى المخازن بمدينة عدن بعد خلاف مع حارس المخزن تم حله ودياً”.

وقال المركز الحقوقي إنه حصل على معلومات تفيد بأن الاحتجاز وقع مساء الجمعة بتاريخ 25 أكتوبر 2024، مضيفًا أن قائمة الأطباء المحتجزين تضم “كلًا من: باسم العامري، مدير مستشفى يوني ماكس بصنعاء، ورامي الشاذلي، وسامي العبسي، وسمح القدسي، ورياض العراقي”.

وأضاف: “تم احتجاز الأطباء في معسكر النصر التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، فيما بررت الجهة التي تحتجزهم بالاشتباه بارتباطهم بمليشيا الحوثي، دون صدور أمر قضائي بحقهم”.

واعتبر المركز الأمريكي للعدالة، “هذا الإجراء انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، مما يجعل “هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان”.

وطالب المركز الحقوقي، المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم. داعيًا السلطات في عدن لاحترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.

وأكد المركز، في بيانه، “أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز”.

ومنذ أواخر العام 2019، بسط المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى لفصل جنوب اليمن عن شماله، سيطرته الكلية على مدينة عدن، وسط غياب شبه تام للأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، والتي تحتفظ بحضور شكلي في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.