أُشهر في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، بمشاركة واتفاق جميع الأحزاب والمكونات المؤسسة للتكتل، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وقال بيان الإشهار إن التكتل يأتي استشعارًا من الأحزاب والمكونات السياسية للمسؤولية الوطنية إزاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعيشها بلادنا، وعلى رأسها انسداد أفق الحل السياسي وتفاقم معاناة المواطنين في جميع المحافظات، بسبب انهيار مؤسسات الدولة واتساع تداعيات الحرب التي تسبب بها انقلاب مليشيات الحوثي.

وأوضح البيان أن الإشهار جاء إدراكًا لضرورة وحدة الصف الوطني لمجابهة التحديات، وتحقيق الهدف الجامع المتمثل باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأشار إلى أن الأحزاب والمكونات السياسية عقدت سلسلة لقاءات تشاورية لتقييم دورها السياسي وما يتوجب عليها كقوى داعمة للشرعية وحاملة للمشروع الوطني، وباعتبارها جزءًا أصيلاً من النظام السياسي والشرعية الدستورية والتوافقية.

وأكد البيان أنه تم إقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، والتي تُعد مع إعلان الإشهار وثيقتا تأسيس التكتل.

واتفق التكتل الوطني على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى للمؤتمر الشعبي العام، وقد سمى المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسًا للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وأكد التكتل الوطني التزامه بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية والتسامح.

وحدد التكتل أهدافه في استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، بما يلبي تطلعات أبناء جميع المحافظات، والحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها.

ومن أهداف التكتل؛ التوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار ومحيطها العربي والمجتمع الدولي، ومحاربة الفساد والغلو والإرهاب، ورفض التمييز بكافة أشكاله، واستئناف الحياة السياسية في عموم محافظات الجمهورية، ورفض فرض المشاريع والرؤى السياسية بالعنف، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى عودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

واعتبر بيان الإشهار أن التكتل امتداد لصيغ الشراكة والتوافق وجهود وحدة الصف، التي ابتدأت بالاصطفاف الوطني لمواجهة الانقلاب عام 2014م، ثم انعقاد مؤتمر الرياض الأول عام 2015م، الذي ضم قوى سياسية واجتماعية واسعة، وما انبثق عنه من تشكيل الهيئة الاستشارية الوطنية، وتلاه تشكيل التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية الذي أعلن في مدينة سيئون عام 2019م، ثم اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة السياسية عام 2020م، وصولًا إلى المشاورات اليمنية - اليمنية التي عقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبريل 2022م، وتمخض عنها إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات المساندة له.

وأكد أن باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهًا ضد أحد من شركاء العمل السياسي، وأنه تكتل طوعي أنشئ بإرادة وطنية، واستجابة لدعوات القوى السياسية لإيجاد تحالف واسع يضم كل المكونات الداعمة للشرعية للاصطفاف مع مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد مواقفها حول برنامج إنقاذ وطني يرتكز على ما تضمنه إعلان نقل السلطة ويحدد الأولويات الجامعة لكل المشاريع السياسية للمكونات، وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وهو تكتل مفتوح لكافة القوى السياسية الراغبة بالانضمام إليه وفقًا للأسس والأهداف التي قام عليها.

وشدد بيان الإشهار أن التكتل سيعطي الأولوية في برامجه وأنشطته للجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، داعياً الحكومة للقيام بإجراءات للحد من انهيار العملة الوطنية ومعالجة التدهور الاقتصادي وإعادة النظر في سلم الأجور لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وأسر الشهداء والجرحى في عموم المحافظات.

وأكد التكتل على الموقف المبدئي والثابت للشعب اليمني الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، معبراً عن إدانته جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة ولبنان.

وحيا التكتل تضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، داعياً جماهير الشعب إلى مزيد من التلاحم والاصطفاف، والالتفاف حول مؤسسات الشرعية والقوى الوطنية الحاملة لراية النضال لأجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والنماء، معتبراً نفسه خطوة في هذه المسيرة النضالية جنبًا إلى جنب مع كافة القوى الوطنية.

وفي سياق، متصل دفع المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات؛ بالعشرات من أنصاره للاحتجاج أمام فندق "كورال" في العاصمة المؤقتة.

وقالت مصادر محلية إن المتظاهرين المنتمين للمجلس الانتقالي الجنوبي، عبروا عن رفضهم القاطع للتكتل، فيما رددوا شعارات مناوئة لنصوص إعلان الإشهار.

وكان الانتقالي قد أعلن عدم مشاركته في اجتماع الأحزاب السياسية اليمنية بإشراف المعهد الديمقراطي الأمريكي.

وقال المتحدث باسم الانتقالي، "ثابت العولقي"، إنه تابع نشاط التكتل، الذي عمل عليه عدد من الأطراف، وإنه لن يشارك في التكتل، أو الأنشطة الخاصة به.

من جانبه، أعلن مؤتمر حضرموت الجامع رفضه الانضمام للتكتل الوطني المعلن تشكيله في عدن.

وقال، في بيان، إن المشاركة في هذا التكتل لم تكن مبنية على أسس سليمة، ومراعاة حضور مؤتمر حضرموت الجامع.

وبيّن أن أي حضور أو التوقيع عليه لا يمثل مؤتمر حضرموت الجامع، الذي له أهداف واضحة وهيئات مختصة تُعرض عليها جميع وثائق أي مشروع لإقراره.