في ظل الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن، يكشف تقرير أممي حديث عن جانب آخر مظلم لهذه المأساة، يتمثل في سعي مليشيا الحوثي الإرهابية لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وإعادة توجيهها نحو المناطق التي تسيطر عليها. وقد أدى ذلك إلى تفاقم معاناة الملايين من اليمنيين الذين يكافحون من أجل البقاء في مواجهة الجوع والمرض والفقر.

وأصدر فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن تقريرًا يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي. حيث أظهر التقرير أن مليشيا الحوثي، بدلاً من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، يقومون بعرقلتها وإعادة توجيهها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم بهدف تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

التقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن سلط الضوء على انتهاكات جسيمة ترتكبها مليشيا الحوثي، فبدلا من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين يقوم الحوثيون بعرقلتها وإعادة توجيهها لمناطق سيطرتهم لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

أول من نوعه

يقول رئيس "حمله لن نصمت" الدكتور عبد القادر الخراز، لقناة بلقيس، أنا اعتقد أن هذا التقرير فريد من نوعه والاول من نوعه لو ركزنا فيه سنرى أنه أول تقرير يصدر بشكل خاص للحوثيين وميليشيا الحوثي ويوضح كثير من الانتهاكات.

ويعتبر هذا التقرير فريدًا من نوعه، كما أفاد الدكتور عبد القادر الخراز، رئيس حملة لن نصمت، حيث أشار إلى أن هذا التقرير يعد الأول من نوعه الذي يركز بشكل خاص على الحوثيين وميليشياتهم ويكشف عن العديد من الانتهاكات التي يقترفونها.

وأشار إلى أن التقارير عادةً ما تعكس تقييم فريق الخبراء للوضع في مناطق الشرعية وكذلك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وتحرص على تجنب الكثير من الأمور، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.

وأضاف: في هذه المرة، على الرغم من أن التقرير كان شاملاً ويبلغ حوالي 537 صفحة، إلا أنه كان من الممكن تضمين مزيد من المعلومات. يتضمن التقرير نحو 480 صفحة تتعلق بوثائق تثبت ما ذُكر في 50 صفحة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالتمويلات الإنسانية.

وأردف: يجب أن نعرف أن هذه الأشياء اللي ظهرت اليوم في التقرير هي موجودة منذ بداية الحرب، وكنت أتمنى من فريق الخبراء أن يطالب بإحالة المنظمات الدولية للتحقيق لأنها شريكة فيما حدث، لأنها صمتت وتحججت بالمعاناة الإنسانية، لكنها مكنت مليشيا الحوثي من كل هذه الاشياء التي ذكرها التقرير، من خلال تحكمها بهذه المساعدات الإنسانية.

وزاد: صحيح أن لدينا أيضا فاسدين في الشرعية كانوا يوقعون هذه التمويلات ولا يتابعونها.

وقال: التقرير فريد وأنا اعتبره إيجابي ويجب استغلاله بشكل صحيح لكنه تجنب كشف حقائق المنظمات وتسهيلها لهذه الميليشيا.

وأضاف: التقرير يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار بكل تفاصيله لأن هذه حقائق بوثائق هناك أكثر من 400 صفحة مدعمة بوثائق، تثبت كل ما هو موجود بالتقرير، وجميعها على ميليشيا الحوثي.

وتابع: ميليشيا الحوثي استغلت هذه التمويلات الإنسانية على مدى سنوات الحرب الماضية واستفادت في جمع الأموال والحشد بها في حربها، وحرمت كثير من الأسر في مناطق سيطرتها من هذه المساعدات، التي هي مخصصة للأسر المحتاجة، وركزت على الأسر التي تدعمها بالمقاتلين وعلى أسر عناصرها وقتلاها من تسميهم بالشهداء.

مكاشفة حقيقية

يقول المنسق العام للجنة العليا للإغاثة، جمال بالفقيه، إن التقرير الأممي الأخير لأول مرة يكاشف بهذا الشكل ويصدر هذه المكاشفة الحقيقية على ميليشيا الحوثي وما تقوم به من انتهاكات مستمرة.

وأضاف: نتمنى أن يكون هذا الإجراء يتبعه كذلك تنظيم إجراءات عملية لمعاقبة مليشيا الحوثي بإجراءات حقيقية من أجل الحد من هذه الانتهاكات بحق المنظمات الدولية منذ 2015م.

وتابع: يجب على الحكومة الشرعية من خلال وزارة التخطيط أنها تمنع أي اتفاقيات مع المنظمات التي لم تنتقل إلى المناطق المحررة، أو التي تقول بأنه لا يوجد أمن، في المناطق المحررة.

وأردف: الأمور مستقرة في المناطق المحررة وتستطيع جميع المنظمات ان تنقل مكاتبها الرئيسية إليها وكذاك تنقل أموالها.

وزاد: وجود هذه المنظمات الآن في المناطق تحت سيطرة مليشيا الحوثي يأثر سلبا على عليها ويؤثر على العمل الإنساني بشكل كبير ولا تصل المساعدات للناس المستحقين، غير للأماكن التي تريد الميليشيات إيصال المساعدات إليها.