في تطور جديد لأزمة الأندية اليمنية مع الاتحاد اليمني لكرة القدم، قبلت محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" طلب الاستئناف المقدم من الأندية اليمنية ضد الاتحاد، الذي يواجه اتهامات بمخالفات في النظام الأساسي وقرارات تتعلق باجتماع الجمعية العمومية المرتقب في العاصمة القطرية، الدوحة، في الثلاثين من نوفمبر الجاري.

وأكد مصدر من الأندية التي قدمت الاستئناف أن المحكمة بدأت إجراءات النظر في القضية، وستقوم بإبلاغ الاتحاد اليمني لكرة القدم للرد على الاستئناف.

وذكر المصدر أن الطعن المقدم ضد الاتحاد يتضمن اعتراضات على الدعوة للانتخابات واتخاذ عدد من القرارات المخالفة للنظام الأساسي، وهو ما يعتبر انتهاكًا واضحًا لحقوق الأندية.

تأتي هذه الخطوة من الأندية اليمنية بعد اتهام الاتحاد بمصادرة حقوق الأندية في المشاركة في العملية الانتخابية ورفض ضمان حيادية اللجان العاملة، وذلك خلافًا لمبادئ الفيفا ولوائح العمل الأولمبي.

وقد اختارت الأندية المحامي اللبناني المتخصص في القضايا الرياضية، رالف شربل، وكيلاً عنها لدى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان، سويسرا.

من جانبه، وجهت اللجنة الأولمبية اليمنية رسالة قوية للاتحاد اليمني لكرة القدم، محذرةً من الاستمرار في مسار الانتخابات دون معالجة المخالفات القانونية، وداعيةً إلى إلغاء القرارات المخالفة للوائح وإعادة حقوق الأندية في تعيين مندوبيها لاجتماع الجمعية العمومية.

كما طالبت اللجنة بإلغاء 22 صوتاً غير قانوني لرؤساء فروع الاتحاد، مشيرة إلى أن الاتحاد منتهية ولايته منذ عام 2018، ولا يحق لأعضاء الفروع التصويت قبل إجراء انتخاباتهم المحلية.

وأكدت اللجنة الأولمبية اليمنية أنها لن تعترف بنتائج هذه الانتخابات ما لم يتم تصحيح المخالفات، وأنها بصدد مخاطبة الاتحادين الدولي والآسيوي بشأن تلك الانتهاكات.

الجدير بالذكر أن الاتحاد اليمني الحالي، برئاسة أحمد العيسي منذ عام 2006، انتهت ولايته الفعلية في عام 2018، ويواجه ضغوطًا لإجراء انتخابات جديدة كما فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

ومع ذلك، لا تزال الأزمة مستمرة بانتظار حكم محكمة "كاس" الدولية الذي قد يكون فاصلاً في حل النزاع بين الأندية اليمنية والاتحاد