في تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، يكشف تحليل حديث عن التحديات العميقة التي تواجه السلام في اليمن، مسلطاً الضوء على مقترحات السعودية للتعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية ودور الإدارة الأمريكية في الملف. تتحدث هذه المقترحات عن سلسلة من التنازلات السعودية، التي يرى مراقبون أنها قد أضعفت الحكومة الشرعية اليمنية وفتحت المجال لتصاعد نفوذ مليشيا الحوثي بدلاً من كبحها.

تغيّر الدور الأمريكي وتراجع الدعم العسكري

كان دعم الولايات المتحدة للتحالف بقيادة السعودية واضحاً في بداية الصراع، حيث زودت التحالف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية. ومع تعقد الوضع وتحول الصراع إلى مأزق طويل الأمد، بدأ الدعم الأمريكي يتراجع، وانحصرت جهود واشنطن في محاولات دبلوماسية للسلام. في الوقت الذي بدأت مليشيا الحوثي، بدعم إيراني متزايد، بتعزيز قدراتهم وشنّ هجمات عبر الحدود استهدفت السعودية، كانت الإدارة الأمريكية تكتفي بتصريحات باهتة، تاركة المملكة تقرر خططها للتعامل مع الأزمة.

استراتيجية السعودية الجديدة: تنازلات متتالية

مع استمرار الضغوط الدولية والمحلية لإنهاء الصراع، اختارت السعودية طريق التفاوض مع مليشيا الحوثي. وبدلاً من دعم الحكومة اليمنية بأسلحة قادرة على تغيير موازين القوى، فضّلت الرياض تقديم تنازلات متتالية. فبحلول 2023، شهدنا وفداً سعودياً يزور صنعاء لإجراء محادثات ثنائية مع مليشيا الحوثي، أسفرت عن اتفاق أولي لوقف الأعمال العدائية وضمانات أمنية للمملكة، مما قد يُفسر كتسليم فعلي لمصير اليمن لمليشيا الحوثي، الأمر الذي أضعف بشكل غير مباشر شرعية الحكومة اليمنية.

مجلس القيادة الرئاسي: إصلاحات غير مكتملة وأعباء إضافية على الحكومة

في إطار محاولات السعودية لتأهيل الحكومة للدخول في محادثات السلام، بادرت بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي كبديل للرئيس عبد ربه منصور هادي. لكن وفقاً للتقرير، يعاني هذا المجلس من نقص في الكفاءة التنظيمية وغياب اللوائح الداخلية التي تحكم عمله، مما جعله كياناً غير فاعل. وفي ظل استمرار التنافس بين السعودية والإمارات على النفوذ في اليمن، دعمت الأخيرة المجلس الانتقالي الجنوبي وجماعات مسلحة أخرى رافضة للتوحّد تحت مظلة الحكومة، مما أسهم في تشتت القوى الشرعية وتدهور كفاءتها أمام مليشيا الحوثي.

تصاعد النفوذ الحوثي وتهميش الشرعية

أثناء انشغال الحكومة الشرعية بصراعاتها الداخلية وتنافس الفصائل المختلفة داخل معسكرها، استغلت مليشيا الحوثي هذا الوضع لبناء قدراتهم العسكرية وترسيخ نفوذهم على المؤسسات الوطنية. ومع محاولات السعودية المتسارعة لإنهاء ملف الحرب في اليمن عبر التنازلات، يبدو أن هذه الاستراتيجية قد أعطت مليشيا الحوثي دفعاً أكبر للاستمرار في تعزيز قوتهم.

ومع توالي التنازلات السعودية، أعلنت مليشيا الحوثي عن دعمها للمقاومة الفلسطينية وأعلنت الحرب على إسرائيل، وبدأت في شن هجمات تستهدف سفن الشحن في البحر الأحمر. هذا التحرك الحوثي فرض على الولايات المتحدة التدخل، حيث اضطرت لنشر سفن حربية في البحر الأحمر لحماية الملاحة البحرية الحيوية، مما أضاف تكاليف باهظة على الخزينة الأمريكية وصلت إلى نحو مليار دولار.

التداعيات والتحديات المستقبلية

يرى التقرير أن السعودية ومن ورائها الإدارة الأمريكية يواجهان تحديات حقيقية في كيفية التعامل مع مليشيا الحوثي دون التضحية باستقرار المنطقة. الخيارات المتاحة للولايات المتحدة تظل محدودة، حيث لا ترغب في تكرار تجاربها العسكرية السابقة كما في أفغانستان، وتكتفي بموقف داعم للسعودية في حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في البحر الأحمر.

وفي ظل هذا الوضع المعقد، لم يعد أمام السعودية والحكومة اليمنية سوى خيار الاتفاق على ترتيب سياسي شامل يضمن مشاركة مختلف الأطراف في السلطة، مع تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة لإيجاد توازن قوى يمنع مليشيا الحوثي من الهيمنة التامة.

خاتمة: هل ستنجح الضغوط الدولية في دفع مليشيا الحوثي نحو اتفاق سلام دائم؟

يعكس التقرير رؤية متشائمة نوعاً ما بشأن مستقبل الملف اليمني، إذ يرى أن السياسات المتبعة حتى الآن لم تؤتِ ثمارها. فالخيار العسكري بات مستبعداً، والمفاوضات ما زالت صعبة المنال، ويبقى السبيل الوحيد هو الضغط الدولي لتقديم تنازلات من مليشيا الحوثي ودفعهم إلى تخفيف سقف طموحاتهم. ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب توحيد صفوف الحكومة الشرعية، وضمان التزام جميع الأطراف الدولية والإقليمية بتعزيز الاستقرار بدلاً من استغلال الصراع لتحقيق مصالح قصيرة الأجل.