حذرت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، من التداعيات “السلبية” لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، على جهود إرساء السلام في اليمن.

وقال وزراء خارجية المجموعة، في إعلان مشترك صدر عن ختام اجتماعهم بمدينة فيوجي الإيطالية: “نحن وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، نعرب عن قلقنا العميق إزاء تداعيات الأزمة القائمة في البحر الأحمر على عملية السلام في اليمن”.

وقال البيان إن هجمات مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر وخليج عدن، “تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.

وشدد على ضرورة توقف هذه الهجمات التي قال إنها “أدت إلى مقتل بحارة أبرياء، وتواصل تعريض حياة وسلامة الطواقم للخطر، كما عرضت النظم البيئية في المنطقة والدول الساحلية لمخاطر بيئية جسيمة وخطيرة”.

وحث وزراء خارجية الدول السبع، مليشيا الحوثي على الإفراج الفوري عن السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها المحتجزين منذ أكثر من عام، مجددين التأكيد على “حق الدول في الدفاع عن سفنها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722 لسنة 2024، ووفقاً للقانون الدولي”.

وأشادوا بجهود تحالف “حارس الازدهار” الذي تقوده الولايات المتحدة في “حماية الممرات البحرية الحيوية”، مشيدين بما وصفوه بـ“التدخل الناجح” لمهمة “أسبيدس” الأوروبية وشركائها في “منع الكارثة البيئية الوشيكة التي كانت ستنجم عن ناقلة النفط "سونيون" إثر تعرضها لهجوم من قِبل مليشيا الحوثي”.

وإلى ذلك، ندد البيان بمواصلة مليشيا الحوثي احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والدبلوماسيين في اليمن.

وجدد مطالبته للميليشيات الحوثية “بسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون الإنساني الدولي وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني”.

ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع، “جميع أطراف الصراع في اليمن، وخاصة مليشيا الحوثي، إلى استئناف المفاوضات بطريقة مسؤولة وبناءة، بما يتماشى مع التفاهم الذي تيسره الأمم المتحدة والذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول 2023”.