شدد مجلس إدارة البنك المركزي على أهمية تحرك مجلس القيادة والحكومة لمعالجة الاختناقات القائمة في القطاع المالي والنقدي، وفي مقدمتها ملف المرتبات وما يسببه من إرباك لأعمال المصرف الوطني.

جاء ذلك في اجتماع المجلس المنعقد الخميس 28 نوفمبر، عبر الاتصال المرئي برئاسة المحافظ أحمد المعبقي، وفقًا لبيان البنك المنشور على موقعه الإلكتروني.

وقال البنك في البيان إن مجلس إدارته "وقف أمام المواضيع المطروحة في جدول الأعمال، وأهمها التطورات في المجالات المالية والنقدية والمؤشرات المرتبطة بها، والتوقعات لأداء تلك المؤشرات على المدى المنظور في ظل المعطيات غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة توقف أهم موارده والانحسار الكبير للدعم الخارجي".

وأضاف: "ناقش المجلس العديد من الخيارات للتعامل مع تلك التطورات، وكلف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع مجلس الرئاسة والحكومة وإحاطتهما بتلك التطورات لأهمية تحركهما العاجل لمعالجة الاختناقات القائمة، تفادياً لآثارها السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي، وفي المقدمة الاختناقات في ملفي المرتبات والخدمات والارتباكات التي تسببها لأعمال البنك المركزي".

يأتي هذا في ظل تأخر صرف مرتبات العديد من القطاعات العامة لأكثر من شهرين، حيث بدأت الإضرابات في القطاع التعليمي في مدارس عدن أمس الأربعاء، في ظل استمرار تراجع العملة الوطنية وتذبذبها عند أدنى قيمة لها أمام العملات الأجنبية.