قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة، إنّ بلاده لا تبيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ألباريس، أنّه لا يتم السماح للسفن التي تحمل أسلحة وتتّجه إلى الأراضي المحتلة بالرسو في الموانئ الإسبانية.

وتابع ألباريس في تصريحات: “لم يتم إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ أكتوبر 2023″، موضّحا: “نواصل التأكّد من عدم وجود مبيعات.. نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل، والشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة، بل إلى السلام”.

ومن جانب آخر، أكّد ألباريس عدم وجود بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنوروا”، مشدّدا على أنها عامل استقرار لتقديم المساعدات الإنسانية لمليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكّد الوزير الإسباني أنّ الحكومة ستطبّق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه المُقال يوآف غالانت، حال دخولهم إلى البلاد.

وظهر ألباريس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أراد شرح الخطوات التي اتخذتها إسبانيا من أجل السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنّ “المحكمة الجنائية الدولية لديها نظام روما الأساسي الذي وقّعته إسبانيا، والذي يتضمّن سلسلة من الالتزامات، وسنلتزم بكل ما يفرضه”.

وأعلن ألباريس عن مساهمة إضافية قدرها 1.6 مليون يورو للمحكمة الجنائية الدولية، وبهذه المساهمة الجديدة تكون إسبانيا قد ساهمت بأكثر من 8 ملايين يورو لهذه المنظمة منذ العام الماضي، مما يجعلها “من بين أكبر عشرة مساهمين”.

وكالات