شهدت محاكمة المتهمين في سلسلة اغتيالات هزت عدن والضالع، تطورات جديدة تعرقل سير العدالة.

 ففي الجلسة الثانية عشرة، غاب أغلب المتهمين عن الحضور، مما أثار تساؤلات حول جدية إجراءات المحاكمة.

وأرجعت المصادر المطلعة سبب غياب المتهمين إلى رفض مدير السجن تنفيذ أوامر بنقل المتهمين، مما أثار شكوكاً حول وجود محاولات للتأثير على سير القضية.

وقد استمعت المحكمة إلى شهادة أحد الشهود الذين أكدوا على تورط المتهمين في عمليات الاغتيال، مستندين إلى اعترافات أحد المتهمين الرئيسيين. إلا أن محامي الدفاع اعترضوا على هذه الشهادة، مطالبين بمواجهة المتهمين بالشهود.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، مع تكليف النيابة باستدعاء شهود جدد لتقديم المزيد من الأدلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل مطالبات شعبية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، وسط مخاوف من أن يؤدي تأخر البت في القضية إلى إفلات المجرمين من العقاب."