أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على خطوة جديدة تزيد من معاناة الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك بإحالة مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب الموالي لها.

ينص المشروع على آلية جديدة لصرف الرواتب، تعتمد على تقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات، بحيث يحصل كبار المسؤولين الحوثيين على رواتبهم كاملة، بينما يحصل الموظفون الآخرون على نصف راتب أو أقل، وذلك وفقًا لمعايير غير واضحة وغير عادلة.

هذا القانون، الذي يستهدف عشرات الآلاف من الموظفين، يهدف إلى تعزيز سيطرة مليشيا الحوثي على المؤسسات الحكومية وتقويض أي معارضة محتملة.

كما أنه يعفي المليشيات من مسؤوليتها عن دفع الرواتب المتأخرة منذ سنوات، ويفتح الباب أمام المزيد من الفساد والمحسوبية.

ومن المتوقع أن يثير هذا القانون موجة غضب عارمة في صفوف الموظفين والمواطنين، الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في ظل سيطرة مليشيا الحوثي. هذا القرار يؤكد مرة أخرى أن المليشيات لا تهتم إلا بمصالحها الضيقة، وتضع مصالح الشعب في آخر أولوياتها."