ترأس القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية، الدكتور علي موسى، رئاسة الدورة العادية الـ 162 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالتمرير بـ (الاجراء الصامت).

خلال الاجتماع، وبمشاركة الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، والمندوبين الدائمين ورؤساء الوفود، تم إصدار القرار رقم 9084 تحت عنوان: "استمرار جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتهجير والتجويع التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وجاء القرار بعد مناقشات تحضيرية خلال اجتماع المندوبين الدائمين في 8 ديسمبر 2024، وتمت الموافقة على تعديلاته خلال اجتماع المجلس يوم 12 ديسمبر 2024.

كما تم الموافقة على كافة التعديلات والإضافات على هذا القرار خلال اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الخميس الماضي بتاريخ 12-12-2024م.

وأكد القرار، على تنفيذ القرارات العربية ذات الصلة بوقف جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتجويع المدنيين في قطاع غزة، والعمل على إنهاء تداعياتها الإنسانية الكارثية، وفي سبيل ذلك، استمرار حشد الدعم الدولي لتبني قرار في مجلس الأمن، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الفورية والكافية لجميع مناطق القطاع تنفيذاً لقرار مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد القرار على ضرورة حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، واعتبار استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في عدوانها وارتكابها لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني انتهاكاً صارخاً بكافة اشكاله للقانون الدولي الإنساني والمفاهيم المستقرة لحقوق الإنسان، جريمة ضد الإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة طويلة من الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، وهي اعتداء على الأمن القومي العربي، وتهديد مباشر للسلم والاستقرار الإقليميين ما يستدعي تصدياً عربيا ً ودولياً شاملاً عبر تكثيف التحرك السياسي والاقتصادي والقانوني العربي، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي، وكسر الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، وتفعيل القرارات الدولية ذات الصلة، بما يكفل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وثباته على أرضه.

كما دعم القرار، جهود اللجنة الوزارية المنبثقة من القمة العربية والإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023، وكذلك دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أطلقته اللجنة الوزارية بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024 في مدينة نيويورك، وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض.