كشف تقرير حقوقي حديث بعنوان «مصابيح خلف القضبان»، عن انتهاكات خطيرة تستهدف الأكاديميين والمعلمين في اليمن، لا سيما من قبل جماعة الحوثي المسلحة.

التقرير، الذي أصدرته بوابة التقاضي الاستراتيجي التابعة للمجلس العربي، وأعده الصحفي والباحث الحقوقي، عبدالباسط الشاجع، يغطي الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2024، استعرض حالات اختطاف طالت الأكاديميين والمعلمين في اليمن، حيث تعمدت جماعة الحوثي اختطافهم وتعقبهم، ضمن سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية.

وثّق التقرير أكثر من 20 حالة اختطاف وإخفاء قسري، إلى جانب 8 شهادات لأسر الضحايا وناجين، إضافة إلى حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الحوثي. ومن بين المستهدفين شخصيات بارزة مثل وزراء ومستشارين حكوميين، ورموز نقابية، ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني. ويتضمن التقرير تحليلًا قانونيًا لمجموعة من الوثائق بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

وثق التقرير بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، أعداد المختطفين من الأكاديميين والمعلمين في نطاق سيطرة جماعة الحوثي التي نالت النصيب الأكبر من الانتهاكات في محافظات (صنعاء، أمانة العاصمة، الحديدة، حجة، عمران، تعز، إب، عدن)، حيث بلغ إجمالي الانتهاكات بحق المختطفين من سبتمبر/ أيلول 2014، إلى يونيو 2024، ما يبلغ 1304، توزعت بين 1046 حالة اختطاف، و 97 إخفاء قسري، و 124 تعرضوا للتعذيب داخل المعتقلات، فيما بلغت المحاكمات السياسية لمختطفين من الأكاديميين والمعلمين 26، أما النساء فقد بلغت حالات الاختطاف (5) و (2) إخفاء قسري، و (4) تعذيب.

أولى التقرير اهتمامًا خاصًا لشهادات الناجين من المعتقلات، حيث تواصل مع 10 مختطفين مفرج عنهم لجمع تفاصيل تجاربهم داخل السجون، وتوثيق معاناتهم وتجاربهم الشخصية وشهاداتهم عن مشاهدات التعذيب التي طالت آخرين كانوا معهم في الزنازين.

تشمل الانتهاكات: الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب الجسدي والنفسي، محاكمات صورية، وأحكام إعدام، سجلت حالات تعذيب مروعة مثل الحبس الانفرادي لمدد طويلة، الحرمان من الرعاية الصحية، والاعتداء الجسدي. بعض المستهدفين تعرضوا للإقصاء الوظيفي ومصادرة الممتلكات، والتهجير بعد الإفراج.

طالب التقرير بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الانتهاكات، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المسؤولة لضمان احترام حقوق الإنسان وتقديم الجناة للعدالة.

أولاً: المقدمة

على مدى عقد كامل، يعاني اليمن من حروب وصراعات عميقة منذ إسقاط جماعة الحوثي المسلحة الدولة في

21 سبتمبر/أيلول 2014 . وقد تعرضت البلاد لسلسلة من الانتهاكات التي سببت معاناة شديدة للشعب اليمني

وأثرت على تماسك النسيج الاجتماعي. ومن بين أبرز هذه الانتهاكات، استهداف أطراف الصراع، وعلى

رأسها جماعة الحوثي، للأكاديميين والمعلمين ونخب المجتمع.

يقدم هذا التقرير، بعنوان «مصابيح خلف القضبان»، صورة مفصلة عن هذه الممارسات القمعية التي تهدف إلى

تقويضبنية المجتمع واستئصال قواه الحية وتعطيل التعليم. تكشف الشهادات أن جماعة الحوثي تقوم بخطف

الأكاديميين والمعلمين والشخصيات المؤثرة واحتجازهم في سجون غير قانونية، حيث يتعرضون للتعذيب

وسوء المعاملة. ولا يعد هذا الاستهداف عشوائيًا، بل يعبر عن نهج ممنهج لإفراغ المؤسسات التعليمية

والساحات الفكرية من الشخصيات المؤثرة، مما يضعف النسيج الاجتماعي والثقافي في اليمن.

يُشكل استهداف الأكاديميين والمعلمين ضربة قاسية للقطاع التعليمي، الذي يُعد إحدى ركائز بناء المجتمعات

وتطويرها. ومن خلال هذا الاستهداف، تسعى جماعة الحوثي إلى تجريد المجتمع من قادته ومفكريه، مما يعزز

فرضسيطرتها وهيمنتها على مختلف جوانب الحياة. وتأتي هذه السياسة ضمن خطة أوسع تهدف إلى تقويض

القدرة الفكرية والعلمية للمجتمع اليمني، مما يؤدي إلى تعزيز سياسة التجهيل وإضعاف إمكانيات الأجيال القادمة

في التفكير والإسهام في النهوضبالمجتمع.

يسعى التقرير أيضًا إلى توثيق هذه الانتهاكات بشكل شامل عبر جمع الأدلة والشهادات التي تعكس حجم المعاناة

التي يتعرضلها الأكاديميون والمعلمون والمجتمع المدني. كما يسلط الضوء على التأثيرات المدمرة لهذه

السياسات على التعليم والمستقبل الثقافي والعلمي لليمن. ونأمل أن يسهم هذا التقرير في رفع الوعي بخطورة هذه

الانتهاكات، وفي الدفع نحو تقديم الجناة للعدالة ومنع إفلاتهم من العقاب.

كما يدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الحقوق الأساسية وتعزيز حرية الفكر والتعليم في اليمن. إن

التصدي لهذه الانتهاكات ليس مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة حتمية للحفاظ على هوية المجتمع وثقافته

وضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.

مؤسسة المجلس العربي

ثانياً: ملخص تنفيذي

1. التقرير بعنوان «مصابيح خلف القضبان» 1، أعده الصحفي والباحث الحقوقي عبدالباسط الشاجع 2 في اطار عمل

بوابة المحاسبة والتقاضي الاستراتيجي في «المجلس العربي» وبإشراف الباحث الحقوقي والقانوني المعتصم

الكيلاني 3، المختصفي حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، ويستعرضحالات اختطاف طالت

الأكاديميين والمعلمين في اليمن، حيث تصدرت جماعة الحوثي المسلحة قائمة الجهات المسؤولة عن هذه

الانتهاكات. وتتعمد الجماعة اختطافهم وتعقبهم، ضمن سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع

اليمني وتعطيل العملية التعليمية. تأتي في المرتبة الثانية قوات «الحزام الأمني»، الذراع العسكري والأمني

للمجلس الانتقالي والمدعومة من الإمارات، التي تشارك أيضًا في هذه الانتهاكات، رصد التقرير أكثر من 20

حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت أكاديميين وتربويين، إلى جانب 8 شهادات لأسر الضحايا،

 و 8 شهادات لمفرج عنهم، كما وثّق حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الحوثي. ويتضمن التقرير تحلي لًا قانونيًا لمجموعة

من الوثائق التي حصل عليها الباحث من محامي المختطفين، عبدالمجيد صبرة، بما في ذلك تفاصيل جلسات

التحقيق ووقائع التعذيب. أفاد أربعة من المختطفين بتعرضهم لأشكال قاسية من التعذيب الجسدي والنفسي،

وتضمنت الشهادات وصفًا لمحاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة. يرصد التقرير انتهاكات متنوعة بحق

الأكاديميين والمعلمين في سجون الحوثي، بما في ذلك القتل، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والاعتداء

الجسدي، والتهم الملفقة، وتهديد أسر المعتقلين، وأحكام الإعدام، والفصل التعسفي من الوظائف، ومصادرة

الممتلكات، والتهجير بعد الإفراج، كما يسلط التقرير الضوء على وقائع الاختطاف والتعذيب في عدة محافظات

تشمل صنعاء، الحديدة، عدن، حجة، تعز، وإب، ويشير إلى أن معظم الضحايا ينتمون سياسيًا إلى حزبي

«التجمع اليمني للإصلاح» و»المؤتمر الشعبي العام». بين المستهدفين شخصيات بارزة مثل وزراء ومستشارين

حكوميين، ورموز نقابية، ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني،

يغطي التقرير الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2024 ، وهي حقبة شهدت أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويختتم بتوصيات تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف التعذيب وسوء المعاملة، وإلغاء أحكام

الإعدام، وتوفير الرعاية الطبية للمعتقلين، والتعاون الكامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

3المعتصم الكيلاني هو محامٍ وباحث حقوقي وقانوني متخصصفي القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، ويقيم في باريس. يركز عمله على قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان

والتقاضي الدولي، خاصة فيما يخصالنزاعات المسلحة في سوريا والسودان وفلسطين. عمل الكيلاني في عدة منظمات دولية، كما أسهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة

بحرب الابادة الجماعية في غزة ولبنان، ويعمل على دعم آليات العدالة الجنائية الدولية لتحقيق المحاسبة القانونية للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

2 عبدالباسط الشاجع هو باحث وصحفي يمني متخصصفي مجال حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية، ومؤسس مركز العاصمة الإعلامي، ويعتبر من الأصوات البارزة التي تسلط

الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية في اليمن. ركز الشاجع على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، خاصةً في المناطق الخاضعة للحوثيين، وقد نشر العديد من الدراسات التي

تتناول التغيرات الديموغرافية والاجتماعية التي تمارسها الجماعات المسلحة بهدف إعادة تشكيل التركيبة السكانية في العاصمة صنعاء.

1 مؤسسة المجلس العربي هي منظمة دولية تأسست في عام 2014 بهدف دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي، خاصةً في الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي.

جاءت فكرة المجلس بمبادرة من شخصيات بارزة، مثل الدكتور محمد المنصف المرزوقي )الرئيس السابق لتونس( والدكتور أيمن نور )زعيم المعارضة الديمقراطية المصرية( و

الاستاذة توكل كرمان )حائزة على جائزة نوبل للسلام(، الاستاذ المهندس عماد الدائمي )نائب سابق في البرلمان التونسي(

بدأ المجلس نشاطه كمؤسسة للدفاع عن الثورات الديمقراطية، وساهم في تنظيم فعاليات ومؤتمرات وورشات عمل لبحث قضايا التحول الديمقراطي وتبادل الخبرات بين النشطاء

والسياسيين العرب، يهدف المجلس العربي إلى تعزيز حقوق الشعوب في الحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان، وإلى بناء تحالفات ديمقراطية عربية ودعم القضايا العادلة من خلال

أنشطة متنوعة مثل تنظيم المؤتمرات والندوات وإعداد الأبحاث. وقد توسعت نشاطات المجلس لتشمل قضايا تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد ودعم العدالة الانتقالية في المنطقة

العربية.

/https://arabcouncil.foundation : الموقع الالكتروني للمجلس

ثالثاً - منهجية التقرير

2. اعتمد التقرير في محتواه على عملية بحث وتقصٍشاملة تضمنت مقابلات مع 8 من أسر الضحايا، بعضهم

يشملهم أحكام بالإعدام صادرة عن جماعة الحوثي، إلى جانب تواصل مكثف مع مختطفين تم الإفراج عنهم

للحصول على شهاداتهم حول ظروف الاحتجاز والتعذيب، حيث جُمعت أكثر من 8 شهادات مباشرة، 4 استند

البحث إلى مراجعة دقيقة للعشرات من الوثائق، الصور، ومقاطع الفيديو المرتبطة بظروف المحاكمة

والاحتجاز، التي تم الحصول عليها من محامي الدفاع عن المختطفين. وتم إجراء تحليل منهجي لهذه الوثائق،

والتي شملت تحقيقات صادرة عن الجهات الأمنية، وقرارات اتهام من النيابة العامة، وأحكام صادرة عن

المحاكم، ووثائق أخرى متعلقة بظروف الاحتجاز والمحاكمة، لضمان توثيق التجارب بدقة، أولى التقرير

اهتمامًا خاصًا لشهادات الناجين من المعتقلات، حيث تواصل مع 10 مختطفين مفرج عنهم لجمع تفاصيل

تجاربهم داخل السجون، وتوثيق معاناتهم وتجاربهم الشخصية وشهاداتهم عن مشاهدات التعذيب التي طالت

آخرين كانوا معهم في الزنازين.

3. كما حرصالتقرير على تضمين ما ورد من تقارير صادرة عن أبرز المنظمات المحلية والدولية التي أعربت

عن تضامنها مع الضحايا، وانتقدت الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات، من ضمنها «منظمة العفو الدولية»،

و»هيومن رايتس ووتش»، و»مركز الأورومتوسطي»، و»مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، و»الهيئة

الوطنية للأسرى والمختطفين»، و»منظمة سام»، و»رابطة أمهات المختطفين»، و»المركز الأمريكي للعدالة» و

«رايتس رادار».

4 شهادات موثقة حيث اعتمد التقرير على ٨ شهادات مباشرة، قام بها فريق العمل مع اسر الضحايا، المختطفين او المفقودين قسراً، وبعضالضحايا صدر بحقهم حكم الاعدام من قبل

جماعة الحوثيين.

5

رابعاً- اختطاف وإخفاء قسري : نماذج

4. اصدرت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين )غير حكومية(، عقب التنسيق مع إدارة الهيئة الحقوقية التي وثقت

أعداد المختطفين من الأكاديميين والمعلمين في نطاق سيطرة جماعة الحوثي 5 التي نالت النصيب الأكبر من

الانتهاكات في محافظات )صنعاء، أمانة العاصمة، الحديدة، حجة، عمران، تعز، إب، عدن(، حيث بلغ إجمالي

الانتهاكات بحق المختطفين من سبتمبر/ أيلول 2014 ، إلى يونيو 2024 ، ما يبلغ 1304 ، توزعت بين 1046

حالة اختطاف، و 97 إخفاء قسري، و 124 تعرضوا للتعذيب داخل المعتقلات، فيما بلغت المحاكمات السياسية

) لمختطفين من الأكاديميين والمعلمين 26 ، أما النساء فقد بلغت حالات الاختطاف ) 5( و ) 2( إخفاء قسري، و ) 4

تعذيب.

5. وفي المحافظات الخاضعة لسيطرة الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات، تقصى الباحث أعداد المخفيين قسراً

والمختطفين من فئة المعلمين والتربويين على أيدي قوات الحزام الأمني، فرصد ما يقارب 13 حالة، موزعة

بين محافظات )عدن، لحج، حضرموت، الضالع(. 6

6. استهدف الحوثيون، وزير التربية والتعليم الأسبق، د.عبدالرزاق الأشول، ولاحقاً تقلد منصب وزير التعليم الفني

وظل في منصبه حتى قدمت حكومة خالد بحاح استقالتها في 22 يناير 2015 م، بعد سيطرة جماعة الحوثي على

الدولة بقوة السلاح، فقامت باختطافه مع 9 من الأكاديميين والتربويين، بينهن نساء، وذلك في 9 أغسطس

7.2015

7. يدلي الأشول، وهو قيادي بحزب التجمع اليمني للإصلاح، شهادته للباحث حول ظروف الاعتقال في سجون

الحوثي 8 «تم اعتقالي ثمانية أشهر، قضيت أربعا منها في سجون المباحث، وثلاثة أشهر ونصف في فيلا

خاصة، لا أعرف موقعها، حيث تم نقلنا بطريقة سرية إليها»، أما عن معاملة الحوثيين لنا، فقد كانت في الغالب

غير جيدة، وتعاملوا معنا بقسوة في كثير من الأحيان، ولم نكن نعلم ماذا يريدون بالضبط، حتى خلال التحقيقات،

فقط أخذونا أسرى، والذين حققوا معنا هم من جهاز الأمن القومي، وفي النهاية طلبوا مني ضمانات لمشايخ

وشخصيات وتجار، وبالفعل تقدم مشايخ من منطقتي في حجة وآخرين من إب وصنعاء وعمران ومناطق أخرى

بتقديم تلك الضمانات».

8. فرضت جماعة الحوثي الإقامة الجبرية على وزير التعليم الأسبق، بعد الإفراج عنه مع 5 من المختطفين في 16

يناير 2016 ، عقب ثمانية أشهر من الاعتقال، وذلك ضمن اتفاق رعاه المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد

الشيخ أحمد؛ في إطار إجراءات بناء الثقة وحسن النوايا بين الأطراف اليمنية، قبيل المشاورات التي جرت

8 شهادات موثقة حيث اعتمد التقرير على ٨ شهادات مباشرة، قام بها فريق العمل مع اسر الضحايا، المختطفين او المفقودين قسراً، وبعضالضحايا صدر بحقهم حكم الاعدام من قبل

جماعة الحوثيين.

6 تقرير الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين )غير حكومية(، مع إدارة الهيئة الحقوقية التي وثقت أعداد المختطفين من الأكاديميين والمعلمين في نطاق سيطرة جماعة الحوثي.

5 تقرير الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين )غير حكومية(، مع إدارة الهيئة الحقوقية التي وثقت أعداد المختطفين من الأكاديميين والمعلمين في نطاق سيطرة جماعة الحوثي.

بالكويت آنذاك، لكنه تمكن من الإفلات من قبضة جماعة الحوثي ووصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي

اليمن.

9. في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ، اختطفت جماعة الحوثي، الخبير التربوي الدكتور محمد المخلافي ) 65

عامًا(، وهو الخبير الاستراتيجي لأنظمة التعليم العام ومحو الأمية في اليمن، وعضو هيئة التدريس وعميد لعدد

من كليات التربية بجامعة صنعاء. وأخفته قسريًّا قبل أن تظهره عبر وسائل إعلامها في 1 سبتمبر/ أيلول

2024 ، تحت مسمّى «اعترافات موسعة لشبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية حول استهداف التعليم في

اليمن»، 9 وبذات الطريقة أظهرت عدد من المختطفين يتحدثون على أنهم استهدفوا التعليم في اليمن لصالح

الولايات المتحدة وإسرائيل، بعضهم ظهروا ضمن التسجيلات السابقة. ومن ضمن ما أدلى به د. المخلافي، فيما

أسمته الجماعة ب»الاعترافات»، أن “المناهج التعليمية في اليمن صممت بطريقة تروج للإلحاد، مدللة على هذا

بتضمن منهج اللغة العربية عبارة “يسقط المطر” و“المطر هدية من السماء”، زاعمة أن هذه النصوص»كتبت

بتوجيهات من المخابرات الأمريكية»، الأمر الذي أثار سخطا في الأوساط الحقوقية اليمنية. 10 وفي 10 أكتوبر/

تشرين 2023 ، اختطفت قوات الأمن والمخابرات التابعة للجماعة الحوثية، الخبير التربوي والمدرب في

مجالات حقوق الطفل وبناء السلام والحوار، مجيب المخلافي في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ، بينما كان

في طريقه إلى محافظة إب لتقديم تدريب تربوي لأعضاء هيئات التعليم في المدارس وداهمت قوات الأمن

والمخابرات منزله في اليوم ذاته، بدون أي مذكرة وصادرت هاتفين محمولين وجهازين لوحيين من نوع آيباد

وأوراقا خاصة بعمله.

10 . منظمة العفو الدولية أصدرت بياناً مندداً وطالبت سلطات الأمر الواقع الحوثية على «الإفراج عن مجيب

المخلافي على الفور»، وقالت: «ريثما يفرج عنه، يجب على السلطات أن تضمن حمايته من التعرضللتعذيب

وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وإتاحة المجال أمامه للحصول على التمثيل القانوني، والاتصال بأسرته

على نحو منتظم، وتلقي الرعاية الصحية الكافية». 11

11 . بدورها، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش حالات الاحتجاز التعسفي أو المسيء لما لا يقل عن 35 شخصا

على يد الحوثيين في الفترة من أغسطس/آب 2014 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015 ، معظمهم من الأكاديميين

والسياسيين والتروبيين وأيضاً طلبة جامعات. 12

12 . نحو الساعة 11 صباح 9 أغسطس/آب، اقتحم 10 رجال مسلحين يرتدون ملابس مدنية شقة في صنعاء يلتقي

فيها 8 أعضاء ) 6 رجال وامرأتان( في حزب التجمع اليمني للإصلاح، بعد أن أغلقت السلطات مقارهم في

أبريل/نيسان. فتش المسلحون الشقة واستولوا على جميع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وبعض

المتعلقات الشخصية، اقتاد المسحلون الرجال الستة في سيارة للشرطة والمرأتين في سيارة أجرة، إلى مركز

شرطة الجديري.

13 . أمة السلام الحاج ) 58 عاما( وهي مفتشة في وزارة التربية والتعليم، ولاحقاً أسست مع رفيقاتها رابطة أمهات

المختطفين وترأسها حالياً، قالت ل هيومن رايتس ووتش إن ضابطتين استجوبتاها، ثم أُطلق سراحها الساعة 9

https://2u.pw/itCHkbWv 12 تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش - احتجاز تعسفي على يد الحوثيين في اليمن - ١٠ يناير ٢٠١٦

11 منظمة العفو الدولية - جوا /https://www.amnesty.org/ar/documents/mde31/8492/2024/ar - أَفرِ عن خبير تربوي يُحتَجَز تعسفًا

10 شهادات موثقة حيث اعتمد التقرير على ٨ شهادات مباشرة، قام بها فريق العمل مع اسر الضحايا، المختطفين او المفقودين قسراً، وبعضالضحايا صدر بحقهم حكم الاعدام من قبل

جماعة الحوثيين.

https://2u.pw/9FbCViVa ، 9 تقرير للمركر الاميركي للعدالة - اختطاف جماعة الحوثي لخبيرين تربويين انتهاك يستوجب التحرك ١٧ ابريل ٢٠٢٤

ليلا. قالت: «منذ إطلاق سراحي، نشر العديد من الصحفيين الحوثيين البارزين اسمي على فيسبوك وقالوا إنني

من مؤيدي الدولة الإسلامية». 13

14 . في 25 يناير 2020 ، اختطف مسلحون تابعون لجهاز الأمن الوقائي التابع لجماعة الحوثي المسلحة،

البروفيسور حميد عقلان، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، أكبر الجامعات الأهلية في اليمن، بعد اقتحام حرم

الجامعة ومكتبه، وتم نقله إلى أحد سجون الجماعة في العاصمة صنعاء، ومعه مدير مكتب رئيس الجامعة محمد

مشني، ومنعت أسرته وزملاءه من التواصل معه أو التعرف على مكانه، ثم أفرجت عنه في 2 فبراير من العام

2020 ، لكنها عاودت اختطاف البروفيسور عقلان مرة أخرى وتحديدًا من منزله بصنعاء، بعد مرور أسبوع من

الإفراج عنه، وامتد اختطافه للمرة الثانية عام كامل، ثم أفرجت عنه في 24 فبراير 2021 وهو بحالة صحية

سيئة إلى جانب أن عملية الإفراج هذه صاحبتها إجراءات أخرى تعسفية، تعتبر «العلوم والتكنولوجيا» أكبر وأهم

جامعة أهلية يمنية، تأسست عام 1994 ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين بها في جميع فروعها )عددها 6( ما يقارب

العشرين ألف طالب، وتصنف بأنها أفضل جامعة محلية من حيث جودة التعليم. وتأتي عملية استهداف واعتقال

البروفيسور حميد عقلان من قبل جماعة الحوثي المسلحة، في إطار مصادرة أصول والسطو على أملاك جامعة

العلوم والتكنولوجيا، حيث لم تكتفِ باختطافه، بل أصدرت أوامر بتعيين أحد الموالين لها يُدعى «عادل

المتوكل»، تحت إطار «الحارس القضائي» الذي يُعد لافتة للإستيلاء على ممتلكات خصمومها السياسيين،

وظلت الجامعة تخضع للابتزاز والاستيلاء على جزء من مواردها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، قبل أن

يتم الاستيلاء عليها بشكل كلي.

15 . ويٌكمل المعلم زكريا بن قاسم، مشرف اجتماعي بمدرسة حمزة المعلا بمدينة عدن، عامه السادس، وهو مخفي

قسراً بعد أن اختطفه مسلحون يتبعون رئيس قوات مكافحة الإرهاب، المقرب من دولة الإمارات «شلال شائع»،

من أمام منزله بالمعلا في 27 يناير 2018 وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر، ولا يزال مخفيا حتى اليوم. قالت

أسرته للباحث أنها لا تعلم عنه شيئاً حتى اليوم. 14

16 . في أواخر أغسطس 2015 ، اختطف الحوثيون رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، وأستاذ العلوم

السياسية بالجامعة،د.محمد الظاهري، وأربعة من رفاقه هم د.عدنان المقطري و د.عبداللهالفقيه و د.علي سيف

كليب ود.صالح الحماسي»، من داخل حرم جامعة صنعاء، إثر مشاركتهم في تظاهرة احتجاجية داخل حرم

الجامعة؛ تطالب الحوثيين بالإفراج عن مختطفين لديها؛ بينهم الأستاذ في جامعة صنعاء، د.عبد المجيد

المخلافي، حينها أعلنت نقابة التدريس في جامعة صنعاء، إضراباً شاملاً، احتجاجاً على اعتقال عدد من أساتذة

الجامعة من قبل الحوثيين.

17 . سعد حسن محمد النزيلي» ) 54 عاما(، يشغل منصب نقيب المعلمين اليمنيين بأمانة العاصمة، ومن الكوادر

التربوية والتعليمية والنقابية التي طالها الاختطاف من قبل جماعة الحوثي في أمانة العاصمة عقب الانقلاب على

الدولة، وذلك في منتصف شهر سبتمبر من العام 2016 م، والذي توافق مع يوم «عرفة»، اختطفته من شارع

الستين، وتحديداً من منطقة السنينة، وزجّت به في سجونها، لتمارس بحقه وحق المختطفين الآخرين من

التربويين أبشع أنواع التعذيب، يواجه حكماً بالإعدام منذ العام 2019 ، وترفضالإفراج عنه ضمن صفقات

تبادل الأسرى والمختطفين.

18 . وجرى اختطاف الأكاديمي عبدالمجيد المخلافي ووزير التربية والتعليم الأسبق، مع نجله فكري من قبل جماعة

الحوثي وقوات الرئيس الأسبق علي عبداللهصالح حين كان مسافر الى الأردن، بحكم عمله مدير فرع الأكاديمية

العربية للعلوم المالية والمصرفية، ومركزها الرئيسي في الاردن وهي تابعه لجامعه الدول العربية، وظل

مختطف لمدة خمسة أشهر.

19 . محمد العديل ) 53 عاما(، أستاذ اللغة العربية في جامعة عمران، وحالياً يتولى منصب «نائب وزير شؤون

المغتربين» في الحكومة الشرعية، اعتقلته جماعة الحوثي برفقة وزير التعليم الأسبق عبدالرزاق الأشول، واجه

أيضا صعوبة في إبلاغ زوجته فوزية الغابري ) 38 عاما(، عن مكان وجوده. قالت ل هيومن رايتس ووتش إنها

اكتشفت بعد 17 يوما من اعتقاله أنه مُحتجز في إدارة البحث الجنائي. تمكنت من زيارته لفترة وجيزة، ظل

. مختطفاً 8 أشهر، وتعرضللتحقيق والاستجواب والضغط، أفرجت عنه جماعة الحوثي في 16 يناير 2016

20 . البروفيسور عبداللهالسماوي ) 58 عاما(، أستاذ علم الأمراضفي كلية الطب في جامعة صنعاء، اُعتقل في

البداية في مركز للشرطة. عندما ذهب كل من شقيق زوجته وابن عمه إلى مركز الشرطة الساعة 5:30 مساء

ذلك اليوم للاستفسار عنه، احتجزتهما السلطات يومين، حتى دفعت أسرتهما رشوة. كان رجال الشرطة أخذوا

مفاتيح سيارة الدكتور عبداللهوقت القبضعليه، وقادوا السيارة إلى مركز الشرطة، ثم رفضوا إعادتها. زوجته،

محفوظة عقبات، اكتشفت بعد 17 يوما أن زوجها محتجز في إدارة البحث الجنائي في صنعاء. سُمح لها بزيارته

5 دقائق في كل مرة في وجود حارس. قال لها د. عبداللهإنه محتجز في زنزانة 3 أمتار في 3 أمتار مع 14

رجلا آخرين ولا يُسمح لهم باستخدام الحمام إلا مرة واحدة يوميا. عندما سألت أحد قادة الحوثيين عن سبب

اعتقال زوجها، قالت إنه أجابها: «أنتم ضد هذا البلد، أنتم تؤيدون الضربات الجوية «من قوات التحالف التي

تقودها السعودية». 15

21 . رئيس اتحاد طلاب جامعة صنعاء، رضوان مسعود، الذي يرأس حالياً الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين،

تعرضللإختطاف مرتين من قبل جماعة الحوثي، في مطلع يناير 2015 وبقي في معتقلات الحوثيين لأشهر،

ثم تم الإفراج عنه ليتم اختطافه للمرة الثانية أثناء خروجه من منزله أمام مكتب النائب العام في منطقة «مذبح»

شمال العاصمة صنعاء في 11 أكتوبر 2016 ، ثم أفرجت عنه بعد عام من الاختطاف، وتعرضللتعذيب

وجلسات التحقيق والتهديد بتصفيته.