شهد العام 2024 استمرارًا متسارعًا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حيث استمرت مليشيا الحوثي الإرهابية في ممارسة القمع والاضطهاد ضد المدنيين في مختلف المناطق والمحافظات. وأدى تصعيد المليشيا لممارساتها العدائية إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية ورفع مستويات الأزمة المعيشية في البلاد.

تصعيد الانتهاكات تحت مبررات سياسية

وفقًا لمطهر البذيجي، المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف «رصد»)، فإن المليشيات الحوثية استغلت الظروف الإقليمية والدولية في المنطقة، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأحداث في جنوب لبنان، لتبرير تصعيد جرائمها ضد اليمنيين. وحاولت المليشيات أن تلوّح بالقضية الفلسطينية وتقديم نفسها كمدافع عن الفلسطينيين لمحو جرائمها في اليمن.

واعتبر البذيجي أن المليشيات الحوثية استخدمت هذه المبررات لتبرير استمرارها في تجاوز حقوق الإنسان، بينما عملت على التهرب من مسؤولياتها تجاه السكان، من خلال تقاعسها عن تقديم الخدمات الأساسية ورفضها تحسين الأوضاع المعيشية، فضلاً عن تعويق جهود السلام في البلاد.

وأشار البذيجي إلى أن العام الماضي شهد هجمات حوثية على طرق الملاحة الدولية في المياه المحيطة باليمن، ما أسفر عن تدخلات غربية مباشرة. كما أن مزاعم المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى استهداف منشآت حيوية في اليمن بغارات إسرائيلية، مما زاد من معاناة المدنيين.

وأكد أن من أبرز الانتهاكات التي استمرت في عام 2024 كان تجنيد الأطفال من قِبل مليشيا الحوثي، مستغلين القضية الفلسطينية كذريعة لاستقطابهم. كما شملت الانتهاكات المستمرة قصف الأحياء السكنية، حصار المدن، زراعة الألغام، الاعتقالات التعسفية، ومصادرة رواتب الموظفين الحكوميين. في ظل ذلك، تدهورت الحالة الصحية في اليمن بشكل كبير نتيجة لتدمير القطاع الطبي، ما أسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية. كما تأثرت عمليات توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية بشكل مباشر نتيجة لهذه الأعمال العدائية.

ومن بين الانتهاكات الدولية الخطيرة التي أشار إليها البذيجي، كان اقتحام مليشيا الحوثي مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهو خرق فاضح للقوانين والمعاهدات الدولية التي تضمن حماية المنشآت والمقرات الأممية. إلى جانب اختطاف موظفي الإغاثة والمنظمات الدولية، واتهامهم بالتخابر، وهو ما يعكس النهج القمعي الذي تتبعه المليشيات في التعامل مع المنظمات الإنسانية. وفقا للشرق الأوسط.

ومع استمرار هذه الانتهاكات، تظل الأوضاع في اليمن تزداد تعقيدًا، ما يزيد من تعقيد الجهود الدولية نحو حل النزاع وتحقيق السلام في البلاد.

13 ألف ضحية

وكان تقرير حقوقي رسمي حديث قد كشف عن توثيق 2167 واقعة انتهاك حقوقي خلال العام الماضي، ما أسفر عن تضرر 12895 ضحية من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية، شملت استهداف مدنيين، وزراعة ألغام، واعتقالات تعسفية، وتهجيراً قسرياً، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة.

وذكرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تقرير لها مع بداية العام الحالي أن 657 مدنياً قُتِلوا أو جُرِحوا في 564 واقعة استهداف، وكان عدد القتلى 214 فرداً، بينهم 27 طفلاً و6 نساء، أما الجرحى فبلغ عددهم 443، منهم 74 طفلاً و52 امرأة.

وطالبت اللجنة بتمكينها من تنفيذ وأداء مهامها، معبرةً عن التزامها بمواصلة التحقيق في جميع الانتهاكات، لتحقيق العدالة للضحايا وتخفيف معاناتهم.

انتهاك الحريات الإعلامية

وفي سياق الانتهاكات التي تعرَّض لها اليمنيون خلال العام الماضي، أعلن مرصد حقوقي عن تسجيل 98 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية، منها 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت لصحافيين قبل الإفراج عنهم، و3 حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، بالإضافة إلى 40 حالة استجواب ومحاكمات أمام جهات غير مختصة.

وعدّ مرصد الحريات الإعلامية اعتراف تنظيم «القاعدة» بإعدام صحافي يمني، وإصدار محكمة حوثية حكماً بالإعدام على صاحب شركة للخدمات الإعلامية ومصادرة ممتلكاته دون سند قانوني، أبرز انتهاكات الحريات الإعلامية خلال العام الماضي.

وكان «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» أعلن أخيراً إعدام 11 يمنياً، بينهم الصحافي محمد المقري، الذي اختطفه التنظيم منذ 2015، خلال سيطرته على مدينة المكلا في حضرموت (شرق)، متهماً إياه بالعمل كجاسوس.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أصدرت ما تُسمَّى بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة للمليشيات الحوثية في صنعاء، حكماً بإعدام طه المعمري مالك شركة «يمن ديجيتال ميديا» رمياً بالرصاص، ومصادرة ممتلكاته التي استولى عليها نافذون من المليشيات قبل ذلك بعدة أشهر.

ويفسر مجيب ثابت، وهو اسم مستعار لمحامٍ يقيم في صنعاء وينشط في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الحوثية، زيادة أعداد وقائع الانتهاكات التي تكشفها التقارير والمنظمات الحقوقية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية عن مثيلاتها في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بوجود مساحة لحرية الصحافة والإعلام في الأولى، وغيابها في الثانية تماماً.

وينوه في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن المليشيات الحوثية منعت الأنشطة الصحافية والإعلامية، ما لم تكن تابعة أو موالية لها، أو تخدم مشروعها بأي شكل من الأشكال، لافتاً إلى إغلاق إذاعة محلية والاستيلاء على كامل أجهزتها ومعداتها خلال العام قبل الماضي، رغم أنها لم تكن تبث سوى برامج ترفيهية، ثم الاعتداء على مالكها بعد رفضه تلك الإجراءات.

وأعاد ثابت، الذي فضّل إخفاء بياناته خوفاً على سلامته، التذكير بمئات المختطَفين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم بالاحتفال بذكرى الثورة اليمنية ورفع علم الدولة، وبينهم كتاب وصحافيون لا تعلم عائلاتهم شيئاً عنهم حتى الآن، بعد مضي عدة أشهر على اختطافهم.