في خطوة أثارت انتقادات واسعة وتحذيرات من تداعيات كارثية، أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية قرارًا يمنع استيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة والصليف، الخاضعة لسيطرتها. القرار، الذي وصفه مراقبون بـ"الارتجالي"، يهدد بزيادة معاناة السكان في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات.

وأقرت المليشيات في تعميم لها يوم الثلاثاء بـ"عدم السماح باستيراد مادة الدقيق موانئ الحديدة"، مشيرة إلى أنه قد "تم إبلاغ جميع تجار ومستوردي الدقيق بذلك".

تبرير المليشيات والواقع على الأرض

تزعم وزارة الاقتصاد التابعة للمليشيات (غير المعترف بها)، في وثيقة مسربة، أن القرار يهدف إلى "توطين الصناعات المحلية". لكن الواقع يشير إلى غياب أي خطط استراتيجية أو قدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

يأتي القرار في وقت يعاني فيه اليمنيون من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. يعتمد معظم السكان على المساعدات الغذائية، والدقيق يعتبر من السلع الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.

وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن "اليمن تواجه تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية، إذ لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 15-20% من احتياجاتها من الحبوب".

وذكرت الفاو في تقرير مشترك لها مع الحكومة أنه "في عام 2024، قُدّر الإنتاج الإجمالي للحبوب بحوالي 405,000 طن، وهذا يمثل انخفاضاً بنحو 2.4% مقارنة بحصاد العام السابق ومتوسط الخمس سنوات (2019-2023)".

وأشارت إلى "تراجعت المساحات المزروعة بالحبوب بشكل سنوي"، وقالت إن ذلك "يعكس الصعوبات التي تواجهها الزراعة في ظل النزاع المستمر".

وأكدت المنظمة أن "اليمن بشكل متزايد على الواردات التجارية والمساعدات الغذائية لتلبية احتياجاته من القمح، الأرز، والدقيق، مع توقعات بأن يصل احتياج الواردات من الحبوب في موسم 2024/2025 إلى نحو 4.8 مليون طن".

ووفق منظمة الأغذية فإن "الوضع الاقتصادي المتدهور، بما في ذلك تقلبات أسعار الغذاء العالمية وانخفاض قيمة العملة المحلية، يزيد من تحديات قدرة الأسر على تحمل تكاليف الغذاء".

ولفت التقرير إلى أنه "رغم الاستقرار النسبي في واردات الغذاء، فإن تسويق الحبوب في اليمن لا يزال غير منظم، حيث يتم استهلاك معظم المنتجات محليًا أو على مستوى الأسرة، في حين يتم نقل الفائض إلى الأسواق غير الرسمية".

وأثارت الخطوة الحوثية الجديدة انتقادات واسعة في الأوساط المحلية، ووصفها نشطاء ومتابعون بأنها "إجراءات ارتجالي وغير مدروسة"، مشيرين إلى أن غياب الخطط سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدقيق بشكل "جنوني" في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مما يهدد بزيادة معاناة السكان في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات.

واعتبروا أن القرار يأتي ضمن مساعي مليشيا الحوثي للسيطرة على السوق والتجارة، وضمان احتكار عمليات الاستيراد لصالح شركات تابعة لقيادات المليشيات، بعد فرض تعهدات على التجار بعدم الاستيراد عبر موانئ الحكومة الشرعية في إطار حربها الاقتصادية.

قرار منع استيراد الدقيق عبر موانئ الحديدة ليس سوى فصل جديد في استغلال المليشيا للأزمة الإنسانية لتعزيز سلطتها. التداعيات المحتملة لهذا القرار، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تهديد الأمن الغذائي، تؤكد الحاجة الملحة لتدخل دولي يضمن حماية الشعب اليمني من مزيد من المعاناة.