قرار حظر “أونروا” يدخل حيز التنفيذ نهاية يناير

أكّدت وزارة الخارجية البريطانية أن قرار الكيان المحتل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لا ينبغي أن يدخل حيز التنفيذ.

جاء ذلك في تصريحات وزيرة الدولة للتنمية في الخارجية أنيليز دودز، خلال جلسة لجنة التنمية الدولية المنعقدة في البرلمان البريطاني.

وأشارت دودز إلى أن رأي حكومتها التي تمد الاحتلال بالسلاح، هو أن “هذا القرار لا ينبغي أن يدخل حيز التنفيذ”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأضافت الوزيرة البريطانية أن “الأونروا لديها سلطة واضحة وعملها ضروري جدا” لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

وأردفت: “لا شك أنه لا توجد منظمة أخرى تستطيع تقديم المساعدات والخدمات كما تفعل الأونروا، ليس في غزة وحدها، بل في جميع أنحاء المنطقة“.

وذكَّرت بأن الأنشطة التي تقوم بها الأونروا منذ عقود تخضع لسلطة الأمم المتحدة.

وحذرت الوزيرة البريطانية من أن حظر عمل الأونروا في غزة من شأنه أن يسبب معاناة كبيرة للفلسطينيين.

وفي أكتوبر الماضي، قرر الاحتلال حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وهو ما لقي انتقادات دولية واسعة واعتبر نوعا من العقاب الجماعي في حق الفلسطينيين ذلك أن هذه المنظمة الإغاثية هي السبيل الوحيد لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المتساكنين في غزة .

ويدخل القرار القاضي بحظر وكالة “الأونروا” حيز التنفيذ نهاية شهر يناير الجاري.

وفي 25 ديسمبر الماضي، أصدر رئيس محكمة العدل الدولية أمرًا يقضي بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى (رأي استشاري) بشأن التزامات الكيان المحتل تجاه الوجود الأممي بفلسطين.

وفي 19 ديسمبر الفارط، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد طلب الفتوى من المحكمة بعد قرار الكنيست الإسرائيلي منع وكالة الأونروا من إسداء الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

والسبت قالت الوكالة إن “الوقت يمضي بسرعة نحو تنفيذ مشروع قانون الحظر، وإذا تم تنفيذه، ستُمنع الأونروا من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.”