أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الخميس 6 يناير، عن حلول إسعافية لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع المعاناة عن المواطنين، والمضي في تنفيذ الحلول المستدامة ضمن رؤية الحكومة لإيجاد حلول مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وبحسب وكالة سبأ، أجرى بن مبارك اتصالات مكثفة، مع محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والكهرباء والدولة محافظ عدن، للإشراف ومتابعة تنفيذ زيادة ضخ النفط الخام من حقول صافر لتغذية محطات الكهرباء في عدن بالوقود اللازم ابتداء من الخميس 6 يناير.

وأكد أن ما حدث من خروج كلي لخدمة الكهرباء في عدن أمر غير مقبول ويتطلب الوقوف الجاد من الدولة والحكومة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين أيا كانوا، لافتاً الى ضرورة أنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة بعيداً عن الهدر والفساد ومواصلة تفعيل منظومة الرقابة على مشتقات الوقود المخصصة للكهرباء.

وأعلن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان عودة ضخ النفط الخام الى محطات توليد الطاقة في عدن ابتداء من الخميس، ليس هو الهدف التي تسعى اليها الحكومة مع حرصها الكامل وتفهمها لمعاناة المواطنين، لكنها تعمل بكل جهدها لتنفيذ إصلاحات حقيقية ومستدامة في هذا القطاع والذي يؤثر بقائه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة.

ونبه دولة رئيس الوزراء، من خطورة تغافل الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني ومفاقمة معاناتهم وما ترتكبه من تجاوزات وحرب ممنهجة على مقدرات الشعب واستهداف المنشآت النفطية ووقف تصدير النفط، والتي تؤثر على استمرار معاناة المواطنين وضعف الخدمات وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.

 داعيا كل قيادات الدولة ومؤسساتها للعمل كل من موقعه لتحسين أوضاع أبناء الشعب اليمني وتوفير الخدمات لهم انطلاقا من المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية.

وتعهد دولة رئيس الوزراء، بالمضي بثبات في الإصلاحات المؤسسية ومحاربة الفساد بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وبذل كل ما يمكن لخدمة الشعب اليمني وإصلاح ما فسد وتقويم ما أعوج.. معربا عن ثقته الكاملة في تحقيق النجاح بتكاتف الجميع وانتصار إرادة الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.