استنكر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية بشدة التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم وإقامة دولتهم خارج أراضيهم، بما في ذلك اقتراح توطينهم في دول عربية مثل الأردن ومصر أو على أراضٍ سعودية.

وفي بيان صادر عن التكتل، اليوم الإثنين 10 فبراير، أكد رفضه القاطع لهذه التصريحات، معتبرًا أنها تمثل امتدادًا لسياسات التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، كما أنها تعكس الاستهتار بمبادئ السيادة الوطنية للدول العربية ومحاولات فرض حلول قسرية لا تخدم سوى الأجندة التوسعية الإسرائيلية.

وشدد البيان على أن أي محاولة لفرض حلول غير شرعية على حساب حقوق الفلسطينيين وسيادة الدول العربية، تعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وتكشف عن النوايا الحقيقية للاحتلال في تصدير أزماته وإطالة أمد الصراع في المنطقة.

كما اعتبر التكتل الوطني أن المقترحات التي تسعى لتوطين الفلسطينيين خارج أرضهم التاريخية لا تمثل فقط عدوانًا على حقوقهم المشروعة، بل هي أيضًا اعتداء سافر على سيادة المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى، مما يستوجب موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا للتصدي لهذه المخططات.

وأكد التكتل أن الشعب اليمني، الذي عانى من النزوح والتهجير القسري بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، يتضامن بالكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياسات التهجير الممنهجة، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين ليسوا ضيوفًا في وطنهم، بل هم أصحاب الحق التاريخي والأصيل في أرضهم.

وأشاد التكتل بالمواقف العربية الرافضة لهذه المخططات، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى تكثيف الجهود لمواجهة هذه المشاريع الاستعمارية، واستخدام كافة أدوات الضغط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعا البيان المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والشعوب الحرة إلى إدانة هذه التصريحات والتصدي لمحاولات الاحتلال فرض واقع جديد يخالف قرارات الشرعية الدولية، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي سيشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

واختتم التكتل بيانه بالتأكيد على أن اليمنيين سيظلون في طليعة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، رافضين أي مخططات تمس بحقوقه التاريخية، ومؤكدين على دعمه الكامل لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفقًا للمبادرات العربية والقرارات الدولية.